تفويتات مشبوهة أبرمتها العمران بالبيضاء

تمت بأثمنة بخسة بلغت 500 درهم للمتر المربع وتسهيلات في الأداء وعدم احترام معايير الشفافية خلصت تحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى العديد من الاختلالات التي تشوب عمليات تفويت عمليات وعقود شراكة أبرمتها شركة العمران الدار البيضاء مع عدد من الشركات، قال التقرير الأخير لمجلس جطو، إنها لا تستجيب إلى معايير الشفافية. وخص تقرير المجلس الذي صدر أول أمس (السبت) شراكة شركة العمران مع القطاع الخاص، وقال إنها أسفرت في الفترة الممتدة بين 2008 2012 عن 18 شراكة، بثمن بيع كلي قدره 491 مليون درهم، تراوح ثمن المتر المربع ما بين 213 و6000 درهم. وهمت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات الجانب المتعلق باحترام مدى أجرأة هذه الشراكات، في ما يتعلق بشروط منحها وتتبعها والنتائج المحققة من خلالها، إذ نبه قضاة المجلس في هذا الخصوص إلى أن الاتفاقية المبرمة مع إحدى الشركات اندرجت في إطار عملية تفويت بثمن تفضيلي بدون مبرر. وأوضح التقرير أن شركة العمران الدار البيضاء أبرمت بتاريخ 21 يناير 2010 عقد شراكة مع الشركة المذكورة ذات رأسمال لا يتعدى 10 آلاف درهم، خصت تفويت أرض مجهزة ومحفظة تضم 45 بقعة أرضية ممتدة على مساحة 1,45 هكتار واقعة بالمركز الحضاري السلام أهل لغلام بسيدي البرنوصي، بقيمة 44,6 مليون درهم، أي بثمن أحادي بلغ 3000 درهم للمتر المربع. تفويت اعتبره قضاة المجلس لم يخضع إلى أي شرط معين بهدف توجيه مشروع الشراكة، خاصة نحو خدمة الأهداف الاجتماعية، "وذلك لتبرير الثمن التفضيلي المطبق، والواقع أن ثمن التفويت منخفض مقارنة مع الثمن الحقيقي ومع ثمن البيع المطبق من طرف العمران نفسها بمشروع الأمان 1"، فيما قدر مستشارو المجلس ثمن البيع في المنطقة نفسها ب10 آلاف درهم، الأمر الذي شكل خسارة بلغت 105 ملايين درهم. الأمر ذاته ينطبق على ثلاث اتفاقيات مبرمة مع شركات أخرى، تم التفويت خلالها بتسهيلات في الأداء وأثمنة تراوحت بين 500 و6 آلاف درهم للمتر المربع، فيما منحت العديد من الامتيازات غير المبررة، اعتبرت على غراره بعض عقود الشركة بمثابة تفويتات مباشرة دون اللجوء إلى طلب العروض. وبخصوص الشراكات التي أبرمت بمبادرة من شركة العمران، الدار البيضاء، وقف مستشارو مجلس جطو من خلال فحصهم ومراقبتهم شروط اختيار الشركاء وتنفيذ اتفاقيات الشراكة التي كانت موضوع طلب العروض، بين سنتي 2007 و1012، على جملة من الملاحظات، أبرزها غياب مسطرة واضحة وضامنة للشفافية في تقييم عروض المتنافسين، في إطار طلبات العروض، خصوصا في الجانب المتعلق بالسكن الاجتماعي، "فشركة العمران الدار البيضاء تقوم بالإعلان عن طلب العروض مع تحديد ثمن منخفض لتفويت البقع الأرضية مقارنة مع الثمن الحقيقي دون توضيح المعايير الموضوعية التي سيتم على أساسها اختيار الشريك الملائم، ذلك أن الهاجس لا يكون دائما هو اختيار العرض الذي يقدم المشروع الأنسب". واقع جعل قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين أفردوا العديد من الأمثلة التي عرفت اختلالات عميقة في التفويت يبادرون إلى إصدار توصيات تمكن من التسوية المسبقة لوضعية الوعاء العقارين ووضع نظام الاستشارة لتوضيح المعايير وطرق تقييم عروض المتنافسين، وعقد شراكات ذات قيمة مضافة ومتوازنة من حيث الحقوق والواجبات، وتتبع دقيق لمدى احترام الشركاء لتعهداتهم، مع التشديد على منع نقل الشراكة من الشريك الأصلي إلى شريك آخر قبل الإنجاز الكامل للأشغال موضوع الشراكة.هجر المغلي

تفويتات مشبوهة أبرمتها العمران بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح الرباح بالقنيطرة يكشفها قضاة جطو

الحكومة تقترض لتمويل عجز الميزانية خارج مراقبة البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات