فضائح الرباح بالقنيطرة يكشفها قضاة جطو

رئيس مجلس القنيطرة متورط في شبهة اللوحات الإشهارية الكبيرة فضح التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ، التسيير السيء الذي يدير به عزيز الرباح شؤون المجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، وهو التقرير الذي سبق لزينب العدوي التي عينت واليا على جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة أن أشرفت عليه عندما كانت تقود المجلس الجهوي للحسابات بالرباط. وستطرح نتائج هذا التحقيق الذي نشر الأسبوع الماضي جملة من الأسئلة على الوالي العدوي، أبرزها هل ستعمل على تصحيح الاختلالات والملاحظات الواردة فيه؟ أم أنها ستلتجئ إلى الصمت، خوفا من غضب "إخوان" الرباح الذي اعتاد أن يشن هجمات على كل الولاة الذين تعاقبوا على ولاية القنيطرة. في انتظار الجواب عن هذه الاستفهامات من طرف الوالي العدوي، كشف التقرير التقصير في موضوع تدبير استغلال اللوحات الإشهارية من الحجم الكبير، عدم الاستفادة من شروط المنافسة الحرة، إذ منح استغلال اللوحات الإشهارية لشركات "إس ب" بدون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض. ولم تقم هذه الشركة بتوفير الضمان المحدد في 44.000.00 درهم "قرار رئيس الجماعة رقم 420 بتاريخ 30 دجنبر 2002". رغم تعدد الإرساليات الموجهة إليها قبل وبعد تجديد الرخصة "إرساليات عدد 3379 ج ب بتاريخ 16 أكتوبر 2003 وعدد 3372 بتاريخ 3 يونيو 2005 وعدد 685/ بتاريخ 7 أبريل 2008". كما لم تقم بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المدنية المنصوص عليه في المادة 15 من دفتر التحملات. بالمقابل لم تعمد الجماعة إلى اتخاذ أي إجراء من أجل حملها على احترام هذا المقتضى التعاقدي، بل على العكس من ذلك، مكنتها من الاستمرار في الاستغلال، وفي ربط اللوحات بالكهرباء. وتقوم الجماعة باستخلاص الحد الأدنى على الرسم بشغل الملك العام مؤقتا المحدد في مبلغ 12.000.00 درهم عن كل لوحة إشهارية من الحجم الكبير، و 6.000.00 درهم عن كل لوحة من الحجم المتوسط سنويا، دون اعتبار لرقم معاملات شركة "إس ب" الذي يجب أن يستعمل كأساس لاحتساب الرسم كما تنص على ذلك المادة 9 من دفتر التحملات المؤرخ في 4 فبراير 2002، لكن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لحمل الشركة على تقديم إقراراتها قبل الأداء الأخير من كل سنة.استفادت شركة "إس ب" من الإعفاءات من غرامات تأخير وتجديد عقد الاستغلال دون اللجوء لمنافسة، واستفادت من الإعفاء من غرامات التأخير، رغم عدم احترامها لالتزاماتها التعاقدية (عدم تكوين الضمان وعدم التصريح برقم معاملاتها وأداء الحد الأدنى للاستغلال في غياب المعطيات المحاسبية). وعلاوة على ذلك استمرت الشركة في استغلال لوحات الإشهار بعد نهاية فترة الترخيص الممتدة من 9 أبريل 2002 إلى 8 أبريل 2005. وقد قام رئيس الجماعة بعد مرور أكثر من شهر من الاستغلال بدون ترخيص بمراسلة القسم التقني من أجل إزالة هذه اللوحات، لكن دون اتخاذ الإجراءات الخاصة بالذعائر القانونية (الرسالة رقم 101/ ج. ب بتاريخ 13 ماي 2005). كما قامت الجماعة بعد ذلك بتجديد عقد الاستغلال مع الشركة دون منافسة ولمدة أطول من مدة العقد الأول. وأصدر رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 3 فبراير 2011، أمرا بالمداخيل من أجل استخلاص واجبات استخلاص الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية من طرف شركة "إي ب"، بمبلغ 95.455 درهما مع احتساب غرامات التأخير عن السنة المالية 2010. وكان رئيس المجلس الجماعي قد رخص للشركة المذكورة بنصب لوحات إشهارية من حجم 12 متر مربعا في سبعة مواقع في مدينة القنيطرة دون استصدار قرار من المجلس الجماعي يسمح بهذا الاحتلال والمصادقة عليه من سلطات الوصاية. كما قامت الشركة بإقامة ست لوحات إشهارية على ضوء هذا الترخيص. ورغم انتشار الاستغلال غير القانوني للملك العام الجماعي، يقول التقرير نفسه، لم تتخذ الجماعة التدابير والإجراءات الزجرية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر معاينة المخالفات، وإعمال اختصاصات رئيس المجلس الجماعي. ويحتل أصحاب المنازل والفيلات والمقاهي والمطاعم وبعض المهن الحرة والتجار والحرفيين الملك العام، بإقامة بناءات أو حواجز بدون ترخيص. وتقوم شركة «D.D» بنصب شاشة إلكترونية من الحجم الكبيرة فوق سطح الخزانة الجماعية، رغم عدم حصولها على ترخيص بذلك. وتستغل شركة «P.C» لوحتي إشهار بشارع محمد الخامس منذ أكتوبر 2002بدون ترخيص مسبق. وتستغل شركة «ك» للنقل الحضري 32 محطة للوقوف في عمليات إشهار، رغم أن الجماعة لم ترخص لها بذلك، ويتم استغلال الملك العام الجماعي بواسطة الاشهار الحائطي بدون ترخيص، بحيث تكتفي الجماعة بالاعتماد على القرارات العاملية التي تختص بترخيص مضمون الإشهار، وليس شغل الملك الجماعي العام. واستنادا إلى التقرير نفسه، فإن الجماعة التي يرأسها الرباح لا تقوم بصفة منتظمة بفرض الرسم المترتب على إتلاف الطرق من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين. فعلى سبيل المثال، لم تسجل أي عملية إتلاف للطرق قبل سنة 2010، مع العلم أن المدينة عرفت خلال هذه السنوات إنجاز العديد من المعابر الخاصة لربط السكان بشبكات التطهير والماء والكهرباء، بالإضافة إلى التدخلات غير المنظمة التي يقوم بها بعض المواطنين بدون ترخيص. وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أن الجماعية لا تقوم باستخلاص 25 في المائة زيادة عن الرسم المترتب عن إتلاف الطرق بالنسبة للملزمين الحاصلين على رخص. كما أنها لا تطلب تضمين طلبات الترخيص بالأشغال مبالغ الكلفة التقديرية للترميم من أجل استعمالها في تصفية الرسم. عبدالله الكوزي

فضائح الرباح بالقنيطرة يكشفها قضاة جطو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جطو يدخل على خط "الصراع" بين مندوبية التخطيط والحكومة

تفويتات مشبوهة أبرمتها العمران بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات