جطو يدخل على خط “الصراع” بين مندوبية التخطيط والحكومة

قضاة المجلس يستعرضون الاختلالات التي تشوب عمل المندوبية وتؤثر سلبا على نتائجها أسابيع قليلة على "الصراع" الذي اندلع بين قطاعات حكومية والمندوبية السامية للتخطيط حول تباين مؤشرات وتوقعات الأخيرة حول معدل النمو الاقتصادي ومؤشرات اقتصادية مواكبة، مع المؤشرات الحكومية، خصص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات جانبا منه إلى عمل المديريات الجهوية الثلاث للمندوبية، بكل من الدار البيضاء وفاس وأكادير، واستطرد في تفصيل الاختلالات التي تشوب عمليات الإحصاء والدراسة.وهمت أولى ملاحظات التقرير في ما يخص مهام المديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، عدم ملاءمة الفترات لإجراء البحوث، إذ لاحظت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن البحوث المنجزة على المقاولات، تتزامن برمجتها، من طرف مديرية الإحصاء، خلال فترات إعداد الحسابات الختامية، ما يترتب عنه ضعف في التعاون من طرف الأشخاص الذين يشملهم الاستطلاع أو البحث، نظرا للأعباء التي تتحملها الشركات خلال هاته الفترة، كما هو الشأن بالنسبة إلى البحث لدى مقاولات البناء والأشغال العمومية والتجارة والخدمات والبحث المخصص لهياكل الإنتاج (2009 – 2008).ونبه مستشارو المجلس أيضا إلى استهداف غير صائب للوحدات المستطلعة، ذلك أن وحدات البحوث غالبا ما تكون موضوع عدد من البحوث المتزامنة، مما يؤدي إلى ضجر وسأم بعض الأسر، وبالتالي رفض التعاون مع باحثي المندوبية السامية للتخطيط، وهذا ما تأكد من خلال البحث الوطني الدائم حول التشغيل الخاص بالأسر، الذي يمكن من فهم الخصائص الديموغرافية والسوسيوثقافية والمهنية للسكان النشيطين، وأيضا من خلال دراسة الحركية الاجتماعية بين الأجيال وظروف الإسكان والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. تقرير المجلس ركز من جهة أخرى على غياب سياسة للتواصل والتحسيس بأهمية البحوث، إذ يواجه باحثو المندوبية السامية للتخطيط صعوبات في الميدان، أثناء القيام بمهامهم، لإحجام بعض الأسر والشركات عن التعاون، «ويرجع هذا جزئيا إلى عدم دراية الوحدات والأشخاص الخاضعين للاستطلاع والبحث بالمهام المنوطة بالمندوبية السامية للتخطيط»، ليشير التقرير إلى غياب أي حملة لتحسيس السكان والمقاولات بأهمية البحوث الإحصائية، وحثهم على مزيد من التعاون مع الباحثين الإحصائيين.وخلص قضاة المجلس إلى وجود فوارق كبيرة بين العينات المستهدفة والبحوث الميدانية، ذلك أن النسبة العالية للإلغاءات والأخطاء تجعل من العينة الأساسية المعتمدة أقل تمثيلية، فضلا عن عدم ملاءمة مؤهلات الباحثين لطبيعة البحوث الإحصائية، إذ لوحظ أن اختيار الباحثين الإحصائيين بالمديريات الجهوية لإنجاز مختلف العمليات الإحصائية لا يخضع لمعايير موضوعية، بل تتدخل فيه اعتبارات مادية محضة، كما أن استعمال التكنولوجيات الحديثة يظل محدودا، ونتائج البحوث الإحصائية المنجزة من طرف المديريات غير قابلة للاستثمار على المستوى المحلي، بالإضافات إلى الاستغلال والنشر المتأخر لنتائج بعض البحوث و الدراسات الإحصائية.هـ . م

جطو يدخل على خط “الصراع” بين مندوبية التخطيط والحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاقم ديون مكتب التكوين المهني إلى 144.75 مليون درهم

فضائح الرباح بالقنيطرة يكشفها قضاة جطو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات