عجز الميزان التجاري يتجاوز 15 مليار درهم

ارتفاع الواردات بنسبة 8.7 في المائة واستقرار في الصادرات ومقتنيات الحبوب ناهزت مليارا و 700 مليون درهم عرف الميزان التجاري تدهورا مع بداية السنة الجارية، بعد أن سجل تحسنا مع نهاية السنة الماضية بعد التحكم في الواردات وارتفاع طفيف في الصادرات. وأشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة إلى أن العجز وصل مع نهاية يناير الماضي إلى 15 مليارا و 500 مليون درهم، مقابل 13 مليارا و 100 مليون درهم خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة مليارين و 400 مليون درهم، وارتفاعا بنسبة 18.1 في المائة.وأرجع المكتب هذا التدهور إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8.7 في المائة، خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 30 مليارا و400 مليون درهم، بزيادة بقيمة مليارين و 400 مليون درهم، وذلك بفعل الارتفاع الملحوظ لواردات الحبوب، التي ناهزت قيمتها الإجمالية خلال يناير الماضي مليارا و 700 مليون درهم، كما ساهم غاز البترول والمحروقات الأخرى في ارتفاع الواردات، إذ وصلت قيمة وارداتها الإجمالية إلى مليار و 400 مليون درهم. بالمقابل سجلت الصادرات ركودا، إذ وصلت قيمتها، خلال يناير الماضي، إلى 14 مليارا و 948 مليونا، مقابل 14 مليارا و 873 مليون درهم، خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بقيمة في حدود 75 مليون درهم. وأوضحت نشرة مكتب الصرف أنه رغم تحسن صادرات قطاع السيارات بنسبة 20.7 في المائة وبقيمة إضافية وصلت إلى 475 مليون درهم، إذ ناهزت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع إلى مليارين و765 مليون درهم، مقابل مليارين و 290 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية، فإن صادرات فروع أخرى عرفت تراجعا على غرار صادرات قطاع صناعات الأغذية، الذي تراجعت صادراته بناقص 6.8 في المائة، إذ لم تتعد مليارا و 579 مليونا، مقابل مليار و 694 مليون درهم سنة من قبل، كما تراجعت صادرات النسيج والجلد بناقص 3.6 في المائة، إذ تقلصت من مليارين و 778 مليونا، خلال يناير من السنة الماضية، إلى مليارين و 679 مليون درهم، خلال يناير الماضي. كما تراجعت صادرات الصيد البحري بناقص 9.1 في المائة، لتنتقل من 339 مليونا إلى 308 ملايين درهم.وسجل مكتب الصرف، في ما يتعلق بالتدفقات المالية، تراجعا في الموارد المتأتية من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي انخفضت بناقص 2.7 في المائة بالمقارنة مع مستواها خلال يناير من السنة الماضية، وتقلصت من 4 ملايير و 807 ملايين إلى 4 ملايير و 677 مليون درهم، كما انخفضت الاستثمارات الخارجية المباشرة بناقص 6.8 في المائة، خلال الفترة ذاتها، إذ لم تتعد قيمتها الإجمالية، مع متم يناير الماضي، مليارا و 719 مليونا، مقابل مليار و 845 مليونا في يناير من السنة الماضية. وفي هذا الإطار تدهور معدل تغطية الواردات بالصادرات، إذ لم تعد الصادرات تغطي سوى 49.1 في المائة من الواردات، مقابل 53.2 في المائة سنة من قبل. عبد الواحد كنفاوي

عجز الميزان التجاري يتجاوز 15 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

عشر سنوات على زلزال الحسيمة...جراح لم تندمل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات