اتهام شركة عقارية بالاستيلاء على 45 هكتارا بـ”تيط مليل”

عامل مديونة رفض استخدام القوة العمومية ضد الملاك وتفاصيل القضية تكشف تورط جهات إدارية رفض عامل إقليم مديونة منح القوة العمومية لشركة عقارية، لترهيب ملاك عقار، رفضوا تمكين الشركة من عقار في ملكيتهم، وهي موضوع نزاع قضائي. واعترض مسؤول الإدارة الترابية، عن استخدام القوة العمومية، في تسوية نزاع لم تفصل فيه المحاكم بعد. وتورطت إدارة العمران، بالبيضاء، في ملف عقاري تجري أطواره أمام القضاء، يعود إلى فترة الأراضي المسترجعة. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العقارية، اقتنت بقعة أرضية بتيط مليل، ضواحي الدار البيضاء، رغم أنها كانت تعلم أنها موضوع نزاع قضائي، لم تفصل فيه المحاكم بصفة نهائية. ووفق المصادر نفسها، فإن الشركة تحاول فرض الأمر الواقع على ملاك الأرض، بذريعة أن المشروع موضوع العقار، سيتم تدشينه في إطار المشاريع الاجتماعية.ووفق المصادر نفسها، فإن المؤسسة العقارية، تورطت في اقتناء عقار عليه مطالب لذوي الحقوق منذ سنة 1964، مضيفة أن إدارة الأملاك المخزنية الجهوية بالدار البيضاء، فوتت هذه الأرض لشركة العمران، رغم علمها بالنزاع القضائي المتعلق بها، ومطالب سكانها التي لم تبت فيها المحاكم بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، مشيرة إلى أن ما يؤكد هذه الفرضية، أن إدارة الأملاك نفسها وشركة العمران، فرع الدار البيضاء، سبق لهما أن رفعتا دعوى من أجل الإفراغ، ما تزال رائجة أمام القضاء، مما يعني، تضيف المصادر نفسها، «أن العقار لم يكن أرضا فارعة من السكان الذين يستغلونها بوثائق حقيقية معترف بها من طرف الجهات المختصة». وتتهم إدارة العمران بشراء عقار يحوزه ملاكه، حيازة منذ سنة 1964، بمقتضى عقد كراء مع وعد صحيح بالبيع، جرى تزكيته لاحقا مع شركة استثمار الأراضي. وفشلت الإدارة المذكورة في مباشرة الأشغال داخل العقار، بعد إخبارها من طرف المالكين أن لهم حقوقا عليه، وأن هناك مساطر قضائية رائجة أمام المحاكم، لم يتم الفصل فيها بعد. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هناك دعوى قضائية (ملف عدد 1273/22/2013)، أقامتها إدارة الأملاك المخزنية، قبل إقدامها على بيع العقار لشركة العمران، ترمي إلى إفراغ العقار المذكور، وهو ما يعني أن العمران تسعى إلى تجاوز سلطة القضاء والقانون، والشروع في البناء، رغم أنها طرف مدع في دعوى الإفراغ. ويدخل العقار موضوع، النزاع مع شركة العمران بالبيضاء، في خانة الأراضي المسترجعة، التي كانت في ملكية الأجانب، وتحولت بمقتضى ظهير 2 مارس 1973 لفائدة الدولة المغربية، وتبلغ مساحتها 92 هكتارا، منها 45 هكتارا لفائدة مالكيها، ولم تتم تسوية الجزء الثاني، رغم أنه كان بدوره موضوع وعد بالبيع، لتزامنه مع صدور قانون الأراضي المسترجعة. وفعلا تقدم ذوو الحقوق إلى اللجنة المشتركة المكلفة بفك النزاعات المتعلقة بالأراضي المسترجعة، بطلب لتسوية هذا الجزء الذي تم تفويته فعليا سنة 1977، ثم جمد القرار وعادت اللجنة إلى تفويت جزء منه سنة 1989، لفائدة أحد ذوي الحقوق، وهي واقعة تؤكد أن الدولة لم تضع يدها على العقار، موضوع النزاع، حتى بعد صدور ظهير الأراضي المسترجعة.إحسان الحافظي

اتهام شركة عقارية بالاستيلاء على 45 هكتارا بـ”تيط مليل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لسارق المواشي بالجديدة

تأجيل محاكمة فقيه بأفورار لإعداد الدفاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات