الخلفي…من صائد تقارير إلى متصد لها

يحفظ التقارير الصادرة عن المغرب كما يحفظ أصابع يديه ربما لا يعشق مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، شيئا في حياته أكثر من التقارير الدولية التي تحمل بين طياتها كلمة "موروكو" والمصدرة بعبارة "سري للغاية"، ويكاد أصدقاؤه وزملاؤه يجزمون أن الرجل صياد تقارير بدرجة رفيعة، ولا يهدأ له ولا ينام له جفن إلا إذا غاص في محيطات الشبكة العنكبوتية أو حرك علاقاته الصحافية في أمريكا وأوربا بحثا عن لآلئ نادرة يحين بها قاعدة بياناته ويقوي بها موقعه التحليلي، ويجدد بها زاده حول المغرب في عيون العالم. وربما ينذر أن تصدر معلومة، أو تقرير مهما اختلفت أهميته وحجمه أو مصدره عن المغرب دون أن تجد نسخة منه على سطح مكتب حاسوب الخلفي (قبل اقتنائه جهاز آيباد أنيق)، بل يدون على هوامش التقرير عددا من الملاحظات ورؤوس الأصابع الأولية التي يحتاجها وقت اللزوم لإشباع فضول صحافي، أو التصدي إلى سؤال طائش في قبتي البرلمان يطلقه برلماني، أو مستشار حين تكون كاميرات دار البريهي في أوج الاشتعال. لكن بين الخلفي، رئيس التحرير السابق لجريدة "التجديد" والعضو القيادي في العدالة والتنمية، وبين الخلفي، الوزير المؤتمن عن صوت الحكومة وصورتها لدى الرأي العام الوطني والدولي، فرق شاسع، من حيث تقدير المسافة والموقف من التقارير نفسها الصادرة عن المؤسسات والهيآت الدولية نفسها، التي كانت تقرأ سابقا بمرجعية رجل المعارضة وخلفية الصحافي المستقل عن دواليب الدولة، وتقرأ اليوم بعيون المسؤول الحكومي المحكوم بإكراه الدفاع عن اختيارات الدولة ومقارباتها في ملفات مختلفة تكون مواضيع لهذه التقارير، اتفق الناطق الرسمي أم لم يتفق معها. ولم يتردد الخلفي، في دراسة بعنوان "المغرب وسطوة التقارير الدولية"، نشرها مصطفى الخلفي سنتين قبل وصوله إلى الحكومة، بإطلاق وصف الظاهرة على التقارير الدولية المصنفة لموقع المغرب ضمن مجموع الدول في مختلف المجالات،. ومبعث ذلك في نظره، أن هذه التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار، في الأغلب، حركية التطورات السياسية والاقتصادية الداخلية التي يعرفها البلد، بل وتقدم صورة سلبية تراجـــــــعية للوضع المغربي تنمويا واقتـــــــصاديا وسيـاسيا. وظل الخلفي يعتقد، ومازال ربما رغم موقعه الجديد، أن هذه التقارير تتسم بتنوع موضوعاتها والجهات القائمة وراءها والمقاصد المؤطرة لها، فضلا عن تبيان طبيعة علاقتها بعملية صنع القرار، ما يتضح من الوقوف عند الخريطة العامة للتقارير الدولية والخارجية حول المغرب. هذه التقارير، التي تحولت حسبه، إلى فاعل غير مباشر في عملية صنع السياسات المحلية، وبالتالي الحد من استقلالية القرار الداخلي، خاصة أن غالبية هذه التقارير يرتبط بمراكز بحث، أو مؤسسات مدنية تعتمد آلية التقارير السنوية والمقارنة للضغط لمصلحة سياسات، أو توجهات معينة بالنظر لما تمثله هذه التقارير من مرجعية بالنسبة إلى المؤسسات الاستثمارية، أو المالية أثناء سعي هذه الأخيرة لوضع سياسات توسعها، أو انتشارها في العالم. ويخلص إلى أن المغرب يوجد أمام وضعية معقدة، من جهة فإن هذه التقارير هي مرآة عاكسة لمدى تقدمه، ومن جهة أخرى هي أداة في غالبية الحالات للتأثير في السياسات الداخلية، وبين الحدين فإن تجاوز تلك الوضعية يكاد يكون مستحيلا.ومن موقع الخبير والصياد الماهر، يسرد الخلفي، في الدراسة نفسها، عددا من التقارير المتهمة بالمغرب، وفي طليعتها التقارير ذات الطابع الاقتصادي بالنظر للإمكانات التمويلية المرتبطة بها، ومن ذلك التقارير المنجزة في إطار البنك الدولي التي تمتد من صياغة ما يسمى المذكرة الاقتصادية وتنتهي بسلسة الدراسات القطاعية ذات العلاقة بما يسمى إستراتيجية المساعدة للمغرب، مرورا بتقاريره الدولية المقارنة مثل تقرير حرية ممارسة الأعمال التجارية، أو صندوق النقد الدولي، خاصة التقرير الذي يعد في إطار المادة الرابعة والذي يهم استشراف الوضع المالي والاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة، أو بعض المؤسسات الحكومية المعنية ببرامج التعاون مثل الوكالة الفرنسية للتعاون أو الصادرة عن مؤسسات بحثية ذات وزن عالمي مثل وحدة استعلامات «الإيكونوميست» البريطانية. هناك أيضا التقارير الصادرة عن الهيآت المدنية والحقوقية، التي تتجه إلى مساءلة واقع حقوق الإنسان والحريات مثل التقارير السنوية لكل من منظمة العفو الدولية، و»هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، أو تقارير منظمة «ترانسبارنسي» المعنية بقضايا الفساد والرشوة، ثم هناك التقارير الصادرة عن وكالات وأجهزة الأمم المتحدة سواء منها المعدة في إطار تقارير الألفية، أو الخاصة بقضايا التنمية البشرية، أو المرأة، أو الطفولة والسكان أو المخدرات، أو الاتجار بالبشر والجريمة، وفي مقابل التقارير الأممية أخذت تنمو في السنوات الأخيرة ظاهرة تقارير وزارة الخارجية الأميركية حول كل من الإرهاب وحقوق الإنسان والحريات الدينية ومعاداة السامية والمخدرات.على صعيد آخر، برزت أيضا التقارير ذات الطابع السياسي مثل تقرير الحرية لمؤسسة «فريدوم هاوس»، أو تقارير مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل والتي تهتم بصياغة تقارير حول النزاعات وأسباب التوتر التي أصدرت تقارير حول قضية الصحراء والتيار الإسلامي وتحديات شمال إفريقيا، فضلا عن تقارير مؤسسات البحث المعنية بدراسة المخاطر السياسية وتقلبات الأوضاع في العالم وتقديمها ضمن خدمات الاستشارة للمؤسسات الاقتصادية والسياسية في العالم، ومن ذلك التقارير الدورية لمجموعة خدمة المخاطر السياسية بنيويورك، وأخيرا التقارير ذات الطابع الإستراتيجي مثل تقارير معهد ستوكهولم الخاصة بالتسلح والمعروفة بـ»سبيري»، وكذا تقارير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن ذات العلاقة بهذا المجال.يوسف الساكت

الخلفي…من صائد تقارير إلى متصد لها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعنيف العاطلين.. الخطأ المتكرر

تكريم إفريقيا في اختتام المعرض الدولي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات