تعنيف العاطلين.. الخطأ المتكرر

كلما هبت حشود العاطلين إلى شوارع الرباط، أو غيرها من المدن، التي تشهد احتجاجاتهم وسخطهم من شمال المغرب إلى جنوبه، إلا وتجند العشرات من رجال الأمن بمختلف تلاوينهم، استعدادا لـ"المواجهة". مئات العاطلين، المنتمين إلى مختلف التنسيقيات والجمعيات، مجازين كانوا، أو حاصلين على شهادات يخرجون بصفة متواترة، يجوبون الشوارع الرئيسية للمدن، مرددين شعاراتهم الداعية إلى إدماجهم الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفعيل بنود محضر 20 يوليوز، كما تم التوقيع عليها مع القائمين على الحكومة السابقة بالنسبة إلى البعض ممن يشملهم الاتفاق. الكل متشبث بمطالب متمثلة تارة في الالتحاق بمناصبهم في عدد من المؤسسات العمومية وفق ما تقرر سابقا في عهد حكومة عباس الفاسي، وينص عليه محضر 20 يوليوز "الذي تنصلت عنه الحكومة"، رغم صدور أحكام قضائية لصالح العاطلين، وتارة أخرى طلبا للتوظيف المباشر ورفضا لمباراة، يؤكدون أنها تبقى "صورية" ولا تعيد لغالبيتهم كرامة العيش المقترنة بالحصول على عمل قار، مؤكدين بإصرار مواصلة احتجاجاتهم وتصعيدهم إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم "العادلة والمشروعة التي تكفل لهم العيش الكريم". شعارات جحافل العاطلين الذين نادرا ما تخلو شوارع العاصمة من مسيراتهم الاحتجاجية، تعكس مطالبهم، ومسيراتهم سلمية، لا تستلزم التدخل الأمني المشهود في غالبيتها. شعارات تدعو إلى حفظ كرامتهم وتطالب بالتوظيف دون تمييز "حنا مغاربة، كلنا بحال بحال"، مؤكدين على ضرورة رفع الظلم عن المواطن، وتندد باستفحال الحكرة والزبونية، وفي أسوأ الحالات يوجهون سهام النقد إلى رئيس الحكومة أو عدد من الوزراء المسؤولين بنظرهم عن وضعيتهم.إصرار العاطلين على الاحتجاج إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم يقابله إصرار الأجهزة الأمنية على الخروج في "مسيرات موازية"، غالبا ما تنتهي بمطاردات هوليودية، لتكون النتيجة في كل مرة، دماء تسيل قبالة البرلمان وفي الشوارع المحاذية له، وعشرات العاطلين، ذكورا وإناثا، في سيارات الإسعاف قصد تمكينهم من العلاجات الضرورية ونقل الحالات الصعبة منهم إلى المستشفيات، وعشرات آخرين في سيارات الشرطة رهن الاعتقال. وضعية تضيف إلى حنق العاطلين، غضب الائتلافات الحقوقية المغربية والجمعيات والنقابات والمنظمات، التي تندد في كافة محافلها كما في بياناتها باستعمال العنف في تفريق المظاهرات السلمية للمعطلين، وهو أيضا ما تعكسه جملة من التقارير الدولية التي تظهر غياب إستراتيجية حكومية ممنهجة ومندمجة لحل أزمة التشغيل ومكافحة البطالة، وعدم تلاؤم المؤهلات مع سوق الشغل، مقابل استمرار نهج العنف الذي تقابل به احتجاجات العاطلين. وبعد أن طرق العاطلون أبواب القطاعات الحكومية والجمعيات والمجالس الحقوقية، دون جدوى ولا توقف ل"هراوات المخزن" التي ظلت تهوي على رؤوسهم، بعثوا في سابقة من نوعها برسالة للسفير الأمريكي يطالبونه بالتدخل لدى مجلس الأمم المتحدة، والحكومة المغربية لحملها على احترام حقهم في التظاهر السلمي، و دفعها لوقف كل أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية التي يتعرضون لها من قبل القوات العمومية أثناء تظاهرهم السلمي.هجر المغلي

السلطة والمال يفسدان العدالة بالمغرب

الخلفي...من صائد تقارير إلى متصد لها

مقالات ذات صلة