السلطة والمال يفسدان العدالة بالمغرب

القضاء لا يحترم معايير المحاكمات العادلة والسياسة والفساد يؤثران على السلطة القضائية لم تختلف التقارير التي أصدرتها مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية حول واقع العدالة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ تكاد تجمع على أن هناك العديد من نقاط الضعف التي تعتريها، لعل أبرزها غياب معايير المحاكمات العادلة وتأثير الفساد والسياسة على السلطة القضائية واستمرار القضاة في الاستناد على اعترافات منتزعة من قبل الشرطة تحت التعذيب. واعتبر تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن القضاء المغربي يستند على اعترافات «مأخوذة تحت الضغط»، معتبرا أن عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة «مشكلة خطيرة» في البلاد. واعتبرت المنظمة في تقريرها أنه «رغم أن القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يقر بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة «. وترى المنظمة أن «الإصلاح القضائي الذي أعلن المغرب عزمه القيام به يجب أن يوفر حماية أفضل للمتهم حرصا على أن تستبعد المحاكم عن الأخذ بأدلة تستند إلى أقوال تم الإدلاء بها لأفراد الشرطة تحت التعذيب».ودعت المنظمة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان محاكمات عادلة، من قبيل التأكد من أن يتم إخبار جميع الأشخاص الذين وضعوا رهن الحراسة النظرية فورا بحقهم في الاستعانة بمحام، وأنه يمكنهم، إن طلبوا ذلك، الحصول فورا على محام، والتأكد من أن النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة المحاكم يمنحون للمتهمين فرصة كافية لكي يثيروا في مرحلة من التحقيق والمحاكمة أي سوء معاملة قد يكونون تعرضوا لها أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، والتأكد من أن يعكس ممثل النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة المحاكم في محضر جلسة الاستماع والحكم المكتوب أي تصريحات أدلى بها المتهمون أمامهم عن سوء المعاملة أو عدم الدقة في تصريحاتهم للشرطة.وأوصت المنظمة بتعزيز حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين لضمان «مساواة الأسلحة» بين الادعاء والدفاع من خلال مراجعة الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يعطي المحاضر التي تعدها الشرطة مصداقية أصلية في القضايا التي تشمل جرائم تحمل عقوبة أقل من خمس سنوات سجنا، إذ يضع هذا القانون عبء الإثبات، مع التعامل مع محضر الشرطة مثل كل الأدلة الأخرى المقدمة إلى المحكمة دون الإدلاء بأي استدلال على مصداقيتها. وسارت منظمة العفو الدولية «أمنستي» في الاتجاه نفسه، إذ اعتبرت أن الانتهاكات الحقوقية متواصلة في المغرب،كما أكدت أن السلطات تفرض قيوداً على حرية التعبير، عبر محاكمةِ من يخوضون في الطابوهات، وينتقدون الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة، معبرة عن استيائها من عدم ترجمة دستور 2011 الذي تضمن موادا قوية متعلقة بحقوق الإنسان، مضيفة أن «الشرطة كثيرا ما تعمد إلى تفريق المتظاهرين باستخدام العنف، وتعرض قيادات التظاهر والمعارضين للحبس بعد محاكمات غير عادلة، أحياناً بناء على قوانين عدة تقمع حرية التعبير ولم تراجع بعد على ضوء الدستور الجديد». بالمقابل، أشار التقرير الأمريكي حول المغرب، أن من بين القضايا المقلقة في المغرب موضوع العدالة ، مشيرا إلى «تأثير السياسة والفساد على السلطة القضائية»، إضافة إلى «غياب الرعاية الصحية في السجون»، «وعدم احترام مبدأ المحاكمة العلنية»، و»عدم استقلال القضاء.» ومن جهتها، أصدرت الشبكة الأوربیة المتوسطیة لحقوق الإنسان دراسة حول استقلال ونزاهة النظام القضائي المغربي، استعرضت من خلالها الإطار الدستوري ومدى تأثير انضمام المغرب للاتفاقیات الدولیة على ضمانات استقلال ونزاهة القضاء .كما عرض التقریر لمختلف أوجه حدود استقلال القضاء المتمثلة في التحكم في الحیاة المهنیة للقضاة، ومراقبة حریة التنظیم والتعبیر، ووضعیة المجلس الأعلى للقضاء. وعرض التقریر لمسألة التكوین ولوضعیة الرشوة في الوسط القضائي ولحصانات المحامین ولوضعیة حقوق الدفاع منتهیا بتوصیات تجاه السلطات العمومیة والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني.وجاء تقرير «ترانسبارنسي» لسنة 2013 ليلخص ما سبق، حينما أكد على تراجع المغرب إلى المركز الـحادي والتسعين، بينَ 177 دولةً جرى تصنيفها. بناء على ما تم رصده لدى مواطنيها من انطباعات حول الرشوة في مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء.وسجلت المنظمة تقهقر المغرب إلى المركز الواحد والتسعِين، قياسا بالسنتين الماضيتين، حيث كان المغرب قد حل السنة الفائتة في المرتبة الثامنة والثمانين بين 176 دولة مصنفة.الصديق بوكزول

السلطة والمال يفسدان العدالة بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقارير مختزلة لا تعكس صورة المغرب

تعنيف العاطلين.. الخطأ المتكرر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات