أخطاء الدولة بعيون التقارير الدولية

الحكومة تشكك في معايير تشخيص هذه المنظمات للوضع في البلاد دون إنكار وجود تجاوزات واستفحال الفساد في الوقت الذي تستثمر فيه كثير من الدول في سبيل تحسين صورتها في الخارج، بوعي مسبق أن هذه الصورة يكون لها تأثير على الرأي العام الدولي، نجد المغرب يجدد أخطاءه التي تسيء إلى صورته في الخارج وتخدشها، دون إنكار للتطورات التي تشهدها بعض المجالات الحقوقية والسياسة تحديدا. صورة المغرب في التقارير الدولية، سواء في مجال القضاء أو الأمن أو الفساد أو حرية الإعلام، هي نفسها، وبشكل معكوس، أخطاء الدولة في تدبير بعض القطاعات، التي تقع على خط التماس مع المجالات التي تكون مصدر انتقاد ضمن تقارير المنظمات الدولية. خطوط حمراء تخنق الإعلام في مجال الإعلام، انتقد تقرير حديث منظمَة "مراسلُون بلا حدود"، تعاطي السلطات مع قضايا الصحافة، واضعا حرية التعبير في المملكة، في الرتبة الـ136، كما شجبَ استمرار الخطوط الحمراء، في ملفات الملكية والدين والوحدة الترابيَّة. بالمقابل، تقدمت دول مثل أفغانستان والتشاد والجزائر وزيمبابوي، على المغرب، وهو ما حمل الحكومة على التشكيك في المعايير التي تعتمدها هذه المنظمات، في التعاطي مع حرية التعبير بالبلدان، خاصة أن تقرير الهيأة الدولية، اعتبر أن حكومة بنكيران لم تف بوعودها في مجال تحسين الحريات في هذا المجال. تقدير رد عليه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، باستغراب معتبرا أنه "يفتقد إلى الدقة ولا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفيَّة في المملكة". الشرطة متهمة بالتعنيف بالمقابل، لم تمنع الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة في التعاطي مع قضايا الهجرة، توجيه انتقادات إلى الرباط بخصوص تدبير السلطات لهذا الملف. فقد وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقادات شديدة للسلطات العمومية في تعاطيها مع المهاجرين السريين الأفارقة القادمين من دول إفريقيا جنوبي الصحراء، وإن تحدث التقرير عن تحسن في التعامل مع هؤلاء المهاجرين.ووفق شهادات استقتها المنظمة الأمريكية من مهاجرين أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية بالمغرب، فإن قوات الأمن "تقوم بضرب وانتهاك، وأحيانا سرقة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوبي الصحراء". وقالت إن هذه الانتهاكات استمرت على الرغم من بعض التحسن الحاصل في معاملة المهاجرين منذ أن أعلنت الحكومة شتنبر الماضي، عن سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء. الفساد ينخر جسد الدولة استفحال ظاهرة الرشوة، من قضايا الفساد التي تطارد حكومة بنكيران اليوم، خاصة أن الأخيرة رفعت شعار محاربة الفساد، لتعبيد طريق العدالة والتنمية نحو رئاسة الحكومة. ووفق تقرير للمنظمة الدولية لمحاربة الرشوة، فإن المغرب سجل تراجعا كبيرا في مؤشر الفساد على المستوى العالمي برسم السنة الجارية 2013، حسب نتائج التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي أنترناسيونال"، حيث احتل الرتبة الـ91 بعدما كان في الرتبة الـ88 في العام الماضي، ضمن قائمة تضم 177 دولة شملتها الدّراسة. هذا التصنيف اعتبره المراقبون شهادة سوء السيرة، ودليلا على أن المغرب لم يسلك طريق الإصلاح الذي أعلنه منذ دستور فاتح يولويز 2011، بل تراجع في سلم الدول الأكثر فسادا، وتقهقر تصنيف المغرب بثلاثة مراكز عن تصنيف سنة 2012. من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن حالات الرشوة ما زالت منتشرة بشكل واسع داخل القطاعات الحكومية، مؤكدة أن «المغرب يوجد في وضعية تتميز بوجود رشوة مزمنة ومعممة». إحسان الحافظي

أخطاء الدولة بعيون التقارير الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرباط أسفل ترتيب دول المغرب العربي في حرية الإعلام

تقارير مختزلة لا تعكس صورة المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات