أخطاء الدولة… وقود التقارير الدولية

تقارير ترسم صورة قاتمة عن المغرب وتكشف الحاجة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة يتذكر الكثير من الساسة، الذين عايشوا حكومة الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، كيف أن الملك الراحل، الحسن الثاني، اعترض عن فكرة وزيره الأول، في حكومة التناوب الأولى، استضافة المغرب لمؤتمر دولي لمنظمة العفو الدولية. رفض الملك الحسن الثاني الفكرة بدهاء، لأن المنظمة، من وجهة نظره، لا تتولى دفع أجور الموظفين المغاربة عند نهاية كل شهر. وتضع التقارير الدولية، التي تصدر عن قضايا تهم العدالة والحكامة والتنمية والرشوة والفساد والأمن والإعلام، المغرب تحت مجهر يكبر صورة ما يجري بداخله. وغالبا ما تقدم هذه التقارير مؤشرات مقلقة حول الوضعية داخل البلاد، بالمقابل، تعتبر السلطة الحكومية، أن تشخصيها للواقع لا يستند إلى وقائع صحيحة في كثير من الأحيان، بقدر ما يتأسس على تقديرات، تحكمها مواقف مسبقة ومعطيات تفتقد إلى الدقة. بالمقابل، يعتبر باحثون متخصصون أنه من “الناحية المنهجية، عندما تجتمع دراسات مختلفة، وآراء مختلفة، تعطي متانة وقوة للنتائج التي يكون لها وزن علمي”. فلا يمكن أن يتم تصنيف دولة، يضيف الباحثون المختصون، “إذا لم تكن لهذه الدولة نتائج على الأقل بثلاث دراسات تقوم بها وكالات دولية مستقلة”. ففي المغرب تستند المنظمة على حوالي 6 أو سبع دراسات مختلفة، فيما يصل هذا العدد إلى 12 أو 13 دراسة في بعض الدول.لا شك أن هذه التقارير ترسم صورة قاتمة عن الوضع في المغرب، وتؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي، لا يمنع من انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري، وأن الدول المستقرة فعلا هي تلك التي توجد فيها مستويات عالية من الديمقراطية والشفافية والإرادة الحكومية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي معادلة نحاول الإجابة عن بعض جوانبها في هذا الملف.إحسان الحافظي

أخطاء الدولة… وقود التقارير الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جغرافيا الرشوة بالمغرب

الرباط أسفل ترتيب دول المغرب العربي في حرية الإعلام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات