محاولة انتحار قاضي الجديدة المعزول

لم يتقبل قاضي الجديدة الذي أصدر المجلس الأعلى للقضاء في حقه خلال نتائج الدورة الأخيرة، قرارا بعزله من سلك القضاء إلى جانب 11 قرار تأديبيا آخر في حق عدد من القضاة. وأفادت مصادر الصباح أن القاضي حاول الانتحار ليلة الأربعاء الماضي، بتناوله مادة سامة، كادت أن تزهق على روحه، ليتم التدخل في آخر لحظة وينقل على وجه السرعة إلى مصحة، حيث يرقد بالعناية المركزة، وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للقاضي غير مستقرة. وأكدت مصادر «الصباح» أن القاضي دخل في عزلة واكتئاب منذ واقعة ضبطه متلبسا برشوة، زادت حدتها بعد الاستماع إليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء وإدخال ملفه إلى المداولة واتخاذ قرار عزله من سلك القضاء، لتزداد حالة الاكتئاب التي كان عليها ويصل إلى محاولة الانتحار.واعتبرت المصادر ذاتها أن محاولة القاضي الانتحار هو نتيجة يأسه من الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء، رغم تخويله لهذا الحق في دستور 2011 الذي مكن القضاة المتظلمين من قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من إمكانية الطعن في تلك القرارات أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وهو ما أثارته جميع الجمعيات المهنية القضائية التي طالبت بوقف البت في ملفات التأديب حتى تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنزيل القوانين الخاصة بالقضاة، والتي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد تلك القرارات، خاصة أن القاعدة الفقهية تؤكد أن القانون الذي يطبق هو الأًصلح للمتهم، والحال أن القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء محالون من أجل مخالفات مهنية، في إطار مجلس تأدبيبي يفترض أن توفر لهم فيه جميع الضمانات بما فيها حق الطعن. يذكر أن وزارة العدل والحريات، لم تنشر أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، واكتفت بنشر نتائج الشطر الثاني من دورة المجلس الأعلى للقضاء التي استمرت لمدة شهرين بالعقوبات الصادرة في حق اثني عشر قاضيا من أصل أربعة عشر محالين على المجلس. واعتبرت مصادر الصباح أن ذلك راجع إلى ما خلفه نشر اللائحة السابقة من ردود فعل غاضبة، وجرت على الوزير جملة من الانتقادات، كما كانت سببا في مقاضاته بسبب التشهير، إذ اعتبر القضاة حينها أن الوزير لم يكتف بالعقوبة التي أصدرها المجلس، بل أضاف إليها عقوبة النشر والتشهير. وشهدت النتائج الأخيرة تبرئة قاضيين، من بينهما خالد كفيل الذي ورد اسمه إلى جانب القاضي المعزول يوسف الفرجاني في قضية أرملة القاضي، وعزل المجلس قاضيين، ويخص الأمر قاضي طنجة وقاضي الجديدة، كما أحال المجلس على التقاعد التلقائي قاضيين، وأقصى مؤقتا اثنين آخرين عن العمل، كما أصدر عقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين. كريمة مصلي

محاولة انتحار قاضي الجديدة المعزول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال جمركي متورط في تهريب 32 طنا من المخدرات

الملك يشرف على توقيع 17 اتفاقية مع مالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات