البيضاء تعيد رسم المناطق الخضراء

اجتماع مطول بين السلطات والمنتخبين يخلص إلى ضرورة مراجعة وثائق التعمير أرغمت التجمعات السكنية العشوائية الهامشية سلطات البيضاء على تفتيت مشروع الحزام الأخضر إلى شبكة منتزهات تناهز مساحتها الاجمالية 14 ألفا و700 هكتار، موزعة بين المدار الحضري والمراكز القروية القريبة، وذلك في محالة لتجاوز الخصاص المسجل في المساحات الخضراء في مدار العاصمة الاقتصادية. ونبهت دراسة تقنية كشف عنها يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع مطول بين سلطات البيضاء ومنتخبيها، إلى أن نسبة المساحات الخضراء بالنسبة لكل واحد من سكان المدينة لا تتجاوز المتر الواحد، وهو يضعها في أسفل ترتيب مدن الدول المجاورة، حيث تصل النسبة المذكورة إلى 11 مترا للمواطن الواحد. وأوضحت الدراسة الصعوبة التي ستواجهها عملية تنزيل مشروع الحزام الأخضر، سواء في ما يتعلق بالمستجدات الحاصلة على الأرض، في إشارة إلى تناسل التجمعات السكانية والصناعية العشوائية على امتداد مساره الأولي، أو في ما يتعلق بالتكلفة المالية للمشروع في حال قررت المدينة امتلاك الشريط الترابي المخصص له وتعويض أصحاب الأراضي، مقترحا حلا وسطا يتمثل في شبكة خضراء تشمل عددا من المنتزهات العمومية والمنشآت الرياضية داخل المجال الحضري، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي لأراضي المراكز القروية القريبة، وعدم فتحها في وجه المشاريع العمرانية. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن المشاورات خلصت إلى إجراء مراجعة قطاعية للتصميم المديري للعاصمة الاقتصادية، وذلك بإعادة النظر في أطراف تصميم تهيئة العاصمة الاقتصادية بالحزام الأخضر والشريط الساحلي، وذلك بعد أن أطلقت ولاية البيضاء مسلسل المشاورات بين السلطات الوصية والمنتخبين، من أجل بحث سبل تنزيل تصميم التهيئة الحالي، خاصة في ما يتعلق بإخراج الشبكة الخضراء إلى حيز الوجود. كما انتهت جلسة العمل، التي جمعت الوالي خالد سفير والعمدة محمد ساجد، بالإضافة إلى عمال المقاطعات والعامل مدير الوكالة الحضرية ورؤساء المجالس الجماعية، إلى ضرورة إخراج الشبكة الخضراء إلى حيز الوجود، رغم الإكراهات التقنية والواقعية التي تعترض تنفيذها، على اعتبار أن الحزام الأخضر، كما حددته الوثائق العمرانية للعاصمة الاقتصادية، أصبح يتطلب مراجعة في مساره بشكل يراعي التغييرات الطارئة على الأرض، خاصة في ما يتعلق بالتجمعات السكنية التي نبتت في مجاله الترابي. وشكل الاجتماع، الذي امتد ثلاث ساعات، فرصة للتشاور في موضوع تحيين تصميم التهيئة والمخطط المديري للمدينة، ومراجعتهما بشكل يتلاءم مع ما هو موجود على أرض الواقع. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع أن الشبكة الخضراء ستشمل 14 ألفا و700 هكتار مقسمة بين المجالين الحضري والقروي، إذ ستحتضن المناطق القروية 7000 هكتار مخصصة للنشاط الفلاحي، ولن يتم فتحها في وجه التعمير، في المقابل ستخصص 6000 هكتار الباقية داخل المجال الحضري لبناء التجهيزات الرياضية الكبرى. وتوقف الحاضرون كثيرا عند إكراهات التمويل، على اعتبار أن الدولة ستكون ملزمة باقتناء أراض بغلاف مالي يناهز 7 ملايير و350 مليون درهم، حسب مكتب الدراسات المكلف، الذي خلص في تقرير عرض خلال الاجتماع إلى وجود تناقضات كثيرة بين وثائق التهيئة و حقيقة الأمر على الأرض، على اعتبار أن هناك مناطق مسجلة مساحات خضراء، في حين أنها تحتضن تجمعات سكنية عشوائية، كما هو الحال بالنسبة إلى دواوير المكانسة والتقلية والهراويين. من جهته، أكد المدير العام للوكالة الحضرية على ضرورة حصول التوافق للوصول إلى الإصلاح المنشود، مطمئنا رؤساء المجالس البلدية والقروية أن الشبكة المذكورة ستحترم مجموعة من الخصوصيات والمعطيات.وفي الوقت الذي اعتبر فيه العمدة أن المبادرة ستشكل ثورة في المجال، شدد الوالي على أن المشروع الجديد سيعرض على المجالس المنتخبة في وقت لاحق ، موضحا أن الهدف من المبادرة خلق إجماع المتدخلين، قبل البدء في تجسيد التصميم على أرض الواقع.ياسين قُطيب

البيضاء تعيد رسم المناطق الخضراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توقيف عميد الأمن المركزي وسائقه الشخصي

اعتقال جمركي متورط في تهريب 32 طنا من المخدرات

مقالات ذات صلة