بنكيران: تطبيق برنامجنا الانتخابي ليس سهلا

اتهم النقابات بتسييس الحوار الاجتماعي وقال إنه لم يتراجع عن وعوده الانتخابية أكد عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحزب لم يتراجع عن وعوده الانتخابية، وأنه يسعى إلى الوفاء بالتزاماته أمام الناخبين خلال الولاية الحكومية التي تنتهي في سنة 2016، رغم اعترافه بصعوبة ذلك. وقال بنكيران، خلال استضافته من قبل جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، مساء أول أمس (الخميس)، إن ما حصل هو أنه اكتشف أن تطبيق البرنامج الانتخابي وعملية الإصلاح ليسا سهلين، كما كان يتصور قبل وصوله إلى الحكومة. وأضاف أن كل الملفات التي وضعت على طاولة الحكومة وجد فيها مشاكل، وتحتاج إلى إصلاح ومجهود كبيرين، مسجلا أنه «عندما تصل إلى الحكومة تكون مضطرا إلى تعديل البرنامج الانتخابي، بسبب دخولك في تحالفات مع أحزاب أخرى». وأضاف أن «العمل السياسي يمارس بالاقتناع، وليس بالانتماء، وأن المواطنين لا يصوتون على البرنامج الانتخابي، بل على مسار الحزب، وما إذا كان يشتغل باستقامة ومصداقية، فإذا تبين لهم أن الأمور تسير على هذه الطريقة سيصطفون إلى جانبك، أما إذا لمسوا أنك غير معقول، فلن يصوتوا عليك». واعتبر بنكيران أن حصيلة عمل الحكومة، خلال السنتين الماضيتين، كانت إيجابية، إذ باشرت عدة أوراش إصلاحية من بينها إصلاح المقاصة، وأنها مقدمة على إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ورش لم يعد يحتمل التأخير، لأنه استغرق عشر سنوات من النقاش. قال إن الحكومة التي يقودها ضربت أرقاما قياسية في عدد القوانين التي اشتغلت عليها، إذ قاربت 180 نصا، وهو رقم لم تصل إليه الحكومات السابقة، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليها بالتأخر في تنزيل الدستور، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، مجرد تضليل إعلامي، إذ بادرت الحكومة إلى إخراج عدد منها إلى حيز الوجود، مشيرا إلى المصادقة على نصين تنظيميين، الأول يتعلق بالتعيين في المناصب السامية، والثاني يتعلق بالمجلس الاقتصادي والبيئي، إضافة إلى وجود عدد من القوانين التنظيمية في طور التحضير، منها على الخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية، والقانون المتعلق بالجهات والجماعات الترابية. وأشار، بالمقابل، إلى وجود ثلاثة قوانين تنظيمية لم تمس بعد، وهي التي تتعلق بترسيم الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات الوطنية، والنص المتعلق بالوصاية على العرش. واتهم رئيس الحكومة المركزيات النقابية بتسييس الحوار الاجتماعي، مُحملا إياها مسؤولية عرقلة استئنافه لأغراض سياسية، ونفى أن يكون وراء تعطيله، مُبرزا أن المركزيات النقابية هي التي ترفض الجلوس معه على طاولة الحوار، لأسباب لا علاقة لها بالشأن الاجتماعي. وأكد رئيس الحكومة أنه استدعى المركزيات النقابية للحوار الاجتماعي في مناسبتين، إلا أنها رفضت الدعوة، مُشددا على ضرورة أن يتواصل الحوار، لأنه لا يمكن أن يتوقف، ورمى الكرة في مرمى النقابات. وأوضح أن تجربة قياديي العدالة والتنمية في الحركة الإسلامية أسعفتهم في تطبيق الديمقراطية الداخلية، بالنظر إلى أنهم انخرطوا في الحركة الإسلامية في سن مبكر، ولم يكن لهم شيوخ. وحذر بنكيران من تبعات قبول المناضلين المزيفين الذين لا ينخرطون في الأحزاب إلا بهدف وحيد هو تحقيق المصالح والامتيازات، ويمتلكون قدرة هائلة على ضمان المقاعد. جمال بورفيسي

بنكيران: تطبيق برنامجنا الانتخابي ليس سهلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لبرلماني بتهمة محاولة تبديد أموال

توقيف عميد الأمن المركزي وسائقه الشخصي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات