الحبس لبرلماني بتهمة محاولة تبديد أموال

آخذت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، المقاول «ع. ر. ب» برلماني سابق لولايتين ورئيس سابق لفريق النادي المكناسي لكرة القدم، بجنحة «تزييف خاتم وطابع إحدى السلطات»، طبقا للفصل 346 من القانون الجنائي المغربي، بعد إعادة التكييف بعدما توبع بتهمة «تزييف خاتم الدولة واستعماله وتزوير وتزييف شهادات تصدرها الإدارة العامة واستعمالها»، وآخذته كذلك بتهمة «محاولة اختلاس أموال عمومية». وحكمت عليه بعد إدراج ملفه رقم 9/13 في المداولة ومناقشته في سادس جلسة، منذ تعيينه قبل نحو سنة، بسنتين حبسا نافذا لأجل ذلك، وأدائه غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع إتلاف المحجوزات. وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، وإرجاعه لفائدة التجاري وفابنك 37 مليونا و680 ألف درهم، وتعويضا إجماليا قدره 250 ألف درهم مع الصائر دون الإجبار. وقضى المتهم البالغ من العمر67 عاما، والحامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية، المدة السجنية المحكوم بها بعد ترحيله إلى المغرب سنة 2006، بناء على طلب رسمي بذلك، مباشرة بعد اعتقاله بمطار فرانكفورت بألمانيا، بعد نزول اضطراري لطائرة كانت في طريقها إلى باريس للالتحاق بزوجته الفرنسية، من الولايات المتحدة الأمريكية التي كان في رحلة إليها، لوجوده موضوع مذكرة بحث دولية، على خلفية اتهامه بمحاولة اختلاس أموال عمومية وتزييف أختام الدولة. ظل المتهم في حالة فرار طيلة 4 سنوات أعقبت تقديم الوكيل القضائي للمملكة، شكاية ضده في 6 ماي 2002، قبل أن يحال ملفه، بعد اعتقاله على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس التي حكمت عليه حضوريا بـ 10 سنوات سجنا نافذة، قبل استئنافه ودفاعه الحكم وإحالته على نظيرتها الاستئنافية التي أحالتها بدورها على قسم الجرائم المالية، بعد إحداثه باستئنافية فاس، على غرار محاكم أخرى، للاختصاص النوعي للبت في مثل هذه القضايا ذات الارتباط بجرائم الأموال. وأبرمت الشركة التي يديرها المتهم، اتفاقية مع إدارة الدفاع الوطني تهم أربع صفقات عمومية لإنشاء وبناء ثكنات وبنايات عسكرية بوجدة وتازة، تسلم إثرها شهادات حقوق أدلى بها لفائدة البنك، للاستفادة من قروض لمباشرة أشغال بناء تلك المؤسسات، لكن الإدارة فوجئت في 2001 بطلب البنك منها صرف مبالغ مالية، بناء على تلك الشهادات التي اتضح من خلال تصفحها أن خاتمها وتوقيع مسؤول الجيش مزوران، وأن مبالغها تفوق تلك الموجودة بالإدارة. وكشفت التحريات التي باشرتها إدارة الدفاع الوطني بعد مفاجأتها بتلك الرسائل البنكية المتوصل بها أوائل نونبر 2001، أن شهادات الحقوق المزورة تحمل خاتمين مماثلين لأختامها المستعملة في مثل هذه الصفقات، لكنها بدت مختلفة عن الأصلية، من حيث المطبوع وشكل وطبيعة الحروف والخط المكتوبة به تلك الوثائق التي اتضحت زوريتها. ورغم أنه المسؤول الوحيد عن توقيع الشيكات والأوراق التجارية الخاصة بالشركة المذكورة التي ترأسها، فإن المتهم تشبث بإنكار التزوير في سائر المراحل. وكشف تقرير الخبرة المجرى على تلك الوثائق، أن التوقيع المنسوب إلى الكولونيل ماجور "ب. د" الذي حضر جلسة المناقشة، وأدلى بشهادته، بشهادة الحقوق الخاصة بتجهيز الثكنات العسكرية بالمدينتين، "يختلف في كل مميزاته الخطية لتوقيعه الأصلي" و"لا يوجد ما يدل صدور التوقيع من يد الكولونيل"، متحدثا عن توقيعات مصطنعة ومزيفة للاستيلاء على المال العام، قبل أن تراسل الإدارة البنك المطالب بتلك المبالغ المالية، ووزارة المالية للمطالبة بمتابعة الملف. واستمعت هيأة الحكم إلى المتهم المتابع في حالة سراح، الذي أنكر المنسوب إليه أو تزييف تلك الأختام والتوقيعات، مؤكدا إنجاز شركته نصف أشغال تلك الثكنات العسكرية، وشهادة الكولونيل ماجور المذكور الذي سرد تفاصيل اكتشاف التزوير، وابن المتهم الذي لم تفد شهادته في شيء، قبل أن تفسح المجال لمرافعات النيابة العامة التي التمست إدانة المتهم، ودفاعه المكون من عدة محامين انتصبوا للدفاع عنه، والتمس القول ببراءته، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. ويبرر المتهم الرهن لدى المؤسسة البنكية المنتصبة طرفا مدنيا شأنها شأن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، بمنحه تسهيلات في الأداء، مبديا جهله بمن قام بالتوقيع على نسخ شهادات الحقوق المطعون فيها بالزور، ومحاضر إنجاز الأشغال، خاصة أن التوقيعات، باستثناء المداخيل والمصاريف المتعلقة بالبنك، تتم عبر النظام الداخلي للشركة، مؤكدا وجوده خارج أرض الوطن قيد تلقي العلاج من مرض ألم به، حين ضخ مبالغ الشهادات بحساب الشركة البنكي. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لبرلماني بتهمة محاولة تبديد أموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوزين يعين مفتشا بالوزارة رسب في مباراة

بنكيران: تطبيق برنامجنا الانتخابي ليس سهلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات