قوانين تسمح باستفحال الرشوة في القضاء والأمن

تقرير صادم لمجلس أوربا ينبه إلى غياب إستراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة بالمغرب كشف تقرير لمجلس أوربا واقعا صادما للرشوة في المغرب، ودق أجراس الإنذار، بسبب استمرار القوانين التي تسمح باستفحال الظاهرة في الإدارات والأمن والقضاء، فضلا عن الصفقات العمومية التي تعرف بدورها اختلالات، داعيا إلى تمكين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات من إحالة القضايا المرتبطة بفساد الصفقات مباشرة على القضاء دون اللجوء إلى وزارة العدل. وفيما حذر التقرير الأوربي من تبعات استمرار الوضع الحالي، ندد بغياب سياسة لمحاربة الرشوة في المغرب، فـ»رغم إعلان مبادرات وتأسيس عدد من المؤسسات، لا توجد إستراتيجية واضحة المعالم في هذا المجال، ولا يوجد تنسيق وتعاون بين الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش، كما أن القانون المغربي الحالي مازال يسمح بحماية المفسدين». ولم يخف التقرير امتناع البرلمان عن «التعاون» مع خبراء المجلس، قصد رصد مستوى تفشي الرشوة وسط البرلمانيين، إذ كشف التقرير أن البرلمان كان الجهة الوحيدة التي لم تتعاون بشكل كاف مع التقرير، مشيرا إلى أن فريق العمل «يتأسف عدم تمكينه من إجابات الاستمارات التي كان طلب ملأها من قبل البرلمانيين، بعد التاريخ المحدد، ولم يتمكن من لقاء الفاعلين المعنيين خلال الزيارات الميدانية كما هو حال باقي المؤسسات موضوع الدراسة»، ليوضح ممثلون عن المجلس، خلال ندوة نظمتها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة لتقديم نتائج التقرير، «استنادا إلى تمكننا من حصول المعطيات الكفيلة بالتقييم، ليس بمقدورنا إصدار أي حكم، لكن في المقابل، هذا لا يمنع من أن العمل سيستمر».ونبه التقرير، الذي قدم المجلس نتائجه، في ندوة نظمتها الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إلى استمرار تلقي القضاة والموظفين السامين والأمنيين هدايا، «يجب إصدار قانون يقضي بمنعها، ذلك أن التشريع المغربي لا يتضمن منع القضاة من تلقي الهدايا المرتبطة بوظيفتهم، باستثناء الهدايا البروتوكولية». اعتبر التقرير الذي حمل عنوان "تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال"، وأنجز بشراكة مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أن موضوع الرشوة لدى القضاة لا يحظى بالاهتمام اللازم، "كما أن إجراءات مراقبة القاضي غير كافية مثلها مثل الإجراءات التأديبية التي تبقى غير ممأسسة بالشكل الكافي". من جهة أخرى، سلط التقرير الدور على الأجهزة الأمنية، أساسا الأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك، إذ قال إن أفرادها يستفيدون من امتيازات لا تخضع لمعايير الشفافية، وأكد على ضرورة الإعلان عن هذه الامتيازات، منتقدا غياب ميثاق أخلاقي خاص بعمل الأجهزة الأمنية، حيث أوصى بوضعه بشكل يتطابق مع المعايير الدولية، وحث الحكومة على إصدار قانون مماثل لذلك وتوجيهه إلى القضاة، يقضي بمنع رجال الأمن من تلقي الهدايا". وبعد أن ثمن التقرير الأوربي المقتضيات التي جاءت في الدستور الحالي، خط توصيات تروم القضاء على الرشوة في عدد من القطاعات الحساسة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الفصل 36 من الدستور من خلال اعتماد القانون المتعلق بإحداث الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد وتفعيل الإطار الإستراتيجي لمحاربة الرشوة بالمغرب وتتبعه، فضلا عن اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهدف توطيد استقلال السلطة القضائية بشكل عام واستقلال القضاة بشكل خاص ومواصلة ورش تبسيط وتوضيح المساطر الإدارية من خلال التركيز على تلك المساطر. هجر المغلي

قوانين تسمح باستفحال الرشوة في القضاء والأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محكمة النقض تلغي أحكاما ضد 11 عسكريا

فلاح يطلق الرصاص ويصيب سبعة أشخاص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات