التحقيق مع متهمين بالنصب بالبيضاء

الضحية مهاجر مغربي اشترى مقهى بـ300 مليون قبل أن يكتشف أنها بيعت لشخص آخر أكدت «مصادر» أن المهاجر بعد أن اشترى مقهى بمنطقة مولاي رشيد بمبلغ 300 مليون، تفاجأ بمسيرين يعملان تحت إمرته، يبيعان «مفتاحها» بتحريض من وسيط إلى شخص آخر على خلاف مع المهاجر بعد أن ادعى ملكيته للمقهى نفسها، مقابل مبلغ مالي يتجاوز 25 مليونا، مشيرة إلى أن الاستماع إلى المتهمين من قبل الشرطة ما زال متواصلا وسيكشف مفاجآت عديدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2010، عندما وجد المهاجر المغربي نفسه ضحية نصب واحتيال عند شرائه مقهى مسماة «فضاء توبقال» بمنطقة مولاي رشيد بمبلغ 300 مليون، إذ اشترى من مالكها الأول (ح.ت) نصف الملك والأصل التجاري بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه في البداية، قبل أن يشتري النصف الآخر من العقار بعقد توثيقي مسجل بتاريخ 2010 عن طريق موثق (ع.ن) والنصف الآخر للأصل التجاري بعقد عرفي مصادق عليه، وتسجيله بالأصل التجاري عدد 187001. وبعد تسلمه مفاتيح المقهى من البائع، حاول توثيق عقد البيع النهائي، ليخبره الموثق أن ذلك متوقف على رفع الرهن المقيد على الأصل التجاري من قبل بنك، بحكم أن مالك المقهى مدين له بمبلغ 100 مليون، وأنه توقف عن أداء أقساطها. وأمام هذا المستجد، لجأ المشتكي إلى القضاء من أجل الحصول على حكم قضائي يقضي له بإتمام البيع، وهو ما أيدته المحكمة ابتدائيا واستئنافيا، غير أنه عند الاطلاع على السجل التجاري من جديد، تفاجأ بشخص يدعي ملكيته للمقهى بعد أن أبرم وعدا بالبيع بخصوص العقار لدى موثق وعقدا عرفيا بتفويت حصص شركة «فضاء توبقال» المالكة للمقهى، رغم أنه متقل برهن لفائدة البنك وحجوز تحفظية أخرى. وأمام هذا الوضع تقدم الضحية بشكاية من أجل النصب والمشاركة وعدم تنفيذ العقد والوشاية الكاذبة إلى وكيل الملك بالمحكمة بالابتدائية الزجرية ضد المالك السابق للمقهى (ح.ت) والمشتري الجديد (ق.م) والوسيط (ع.ب)، وبعد البحث المنجز من قبل الضابطة القضائية بأمن مولاي رشيد بأمر من النيابة العامة، وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق قرر متابعة مالك العقار الأول في حالة اعتقال ومتابعة (م.ق) والوسيط في حالة سراح. هذا المستجد دفع المشتري الثاني (ق.م) إلى الدخول في مفاوضات مع المشتكي، ووعده بتسليم مبلغ 300 مليون التي اشترى بها عقار المقهى والأصل التجاري للتنازل عن الشكاية، ومن أجل كشف حسن نيته سلم لمحامي المشتكي مبلغ 30 مليونا عربونا على حسن نيته. وفي الوقت الذي اعتقد فيه المهاجر أن الأمور عادت إلى نصابها، سيتفاجأ بأن الشخص الذي استعان به لتسيير المقهى، عندما علم بوجود إجراءات صلح بين الطرفين، قام بأعمال مشينة تضر بسمعة المقهى، من قبيل عدم إشرافه شخصيا عليها، واستعانته بشخص آخر ليحل محله في هذه المهمة، وعندما توصل برسالة من المشتكي تفيد تخليه عنه وعن الشخص الذي استعان به للإشراف على المقهى لعدم قيامهما بواجبهما حسب العقد المبرم بينهما، ربطا الاتصال بالمشتري الثاني (ق.م) وسلماه مفاتيح المقهى مقابل مبلغ مالي حدد في 25 مليونا، بحضور عون قضائي وموثق، وهو ما اعترف به المشتري أمام الشرطة القضائية.مصطفى لطفي

التحقيق مع متهمين بالنصب بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ست سنوات سجنا لمغتصب أخته المعاقة بمكناس

مقترحات لإصلاح وتطوير القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات