البيضاء ليس “همزة” أو “غنيمة”

مستور رئيس منتدى المواطنة قال إن المخطط الاستعجالي التفاف على الخطاب الملكي وقرارات المدينة تبلور خارجها قال عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إن البيضاء ليست همزة أو غنيمة أو خطر أمني، بل إمكانات إنسانية واجتماعية وثقافية ومجالية وبيئية واقتصادية وسياسية للعيش المشترك وللتعاون والتضامن، مؤكدا أن المدينة تتوفر على كافة مؤهلات وموارد تشييد الحاضرة الكبرى لإبراز وتوطيد مصداقية وقوة ومردودية الديمقراطية المغربية. كيف يمكن اليوم التفكير في الدار البيضاء بعد تحولها إلى موضوع في خطاب ملكي رسمي في افتتاح السنة التشريعية الماضية، قدمها نموذجا سيئا للحكامة والتدبير. ما مغزى أن تتدخل أعلى سلطة في هرم الدولة للتعبير عن غضبها من أحوال مدينة؟ يمكن القول، دون تحفظ، إن الخطاب الملكي رفع الطوق والحصار على آراء عدد من الفاعلين الذين يتحدثون اليوم عن أزمة الدار البيضاء واختلالاتها البنيوية والهيكلية وتوعكاتها وأعطابها الاجتماعية والاقتصادية والثفافية والسياسية. وأغلب هؤلاء ظلوا يشيرون، في مناسبات مختلفة إلى واقع مدينة عموما مستباحة يحكمها في الغالب الارتجال والتسلط والفساد والتسيب دون حكامة، ودون رؤية ودون استراتيجية ودون تخطيط ، ودون مساءلة ودون محاسبة، ما عطل أو بدد، أو أعاق، أو أضعف الكثير من الجهود والمبادرات والمشاريع والأموال التي خصصت للمدينة. هل معنى ذلك أن الخطاب الملكي ليس سوى تركيب لهذه التعبيرات ووجهات نظر فاعلين وضعوا الأصبع منذ سنوات على الأزمات الكبرى للمدينة؟ الخطاب الملكي حول الدار البيضاء، يكتسي أهمية كبيرة لأنه ورد في خطاب موجه إلى ممثلي الأمة في افتتاح دورة تشريعية، وفي سياق وطني وإقليمي حاسم. من هنا وجب الانتباه إلى دقة الملاحظات وحدة الانتقادات التي تحدث بها جلالة الملك عن أزمة المدينة والصورة التي رسم لها والمقارنات التي أرفقها. وهو تشخيص لا يختلف عما سبق ذكره، أي أن الأزمة هيكلية وأزمة رؤية وأزمة خيارات وأزمة حكامة وأزمة مؤسسات وأزمة حقوق، كما تضمن الخطاب انتقادا شديدا للتوجه الذي حكم على الدار البيضاء بتخريب كبير، وأعني اعتماد مشاريع عمرانية كبرى غير مندمجة في المدينة، وليس لها أي تفاعل مع الإمكانيات والأولويات والحقوق والواجبات.إن الأمر يتعلق بإعلان من الدولة المغربية، في شخص جلالة الملك، أنه يجب التوقف عن العبث بالحاضرة الكبرى للمملكة المغربية، وهدر إمكاناتها وتخريب مجالها الترابي والطبيعي والبيئي والثقافي وتعطيل وظائفها الإنسانية المدنية والتنموية، كما يعني أن الدولة المغربية قررت أن تتحمل مسؤوليتها في المعالجة الهيكلية لهذه الاختلالات والأعطاب. ** الاختلالات في كل مكان وتقريبا تعم المدن والجماعات والحواضر المغربية بتفاوت. لكن لماذا هذا التركيز الشديد على البيضاء؟ إن المغرب وطن واحد كلما تضررت مدينة، أو قرية منه اعتلت صحته وضعفت مناعته، إلا أن الدار البيضاء تأخذ أهميتها من ثلاثة منطلقات أساسية: -أولا: الدار البيضاء هي المجال الحضري الذي استقطب وأطر جزاء أساسيا من التحولات العميقة والجارفة، التي عاشها وتحملها المغاربة منذ بداية القرن العشرين وركبها في شخصية وطنية حضرية حديثة مازالت في طور النمو والنضج. فقد كانت إحدى الحواضر الأساسية التي لعبت دورا كبيرا في بناء المواطنة المغربية في العصر الحديث، واحتضنت جزءا أساسيا من انتقال المجتمع المغربي إلى علاقات وقيم جديدة ومؤسسات جديدة للتأطير والتدبير والتعمير والتعبير والتواصل الثقافي والسياسي والوساطة الاجتماعية. بكلمة واحدة، إن الدار البيضاء هي أحد المرتكزات الأساسية للمنظومات الثقافية والقيمية والسياسية للمواطنة المغربية وللدولة المغربية العصرية والحديثة والتي مازالت في طور التبلور والتطور. المستوى الثاني الذي يعطي أهمية للمدينة، هو حجمها الإنساني الديموغرافي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي . فالدار البيضاء تحتكر اليوم أكبر حصة من الإمكانيات الاقتصادية والمالية للمغرب. كما تتوفر على أهم الإمكانات الاجتماعية للمغرب وأكثرها تنوعا وأقواها تفاعلا وأوسعها خصاصا وأقواها ضغطا، وتضم مقر أكبر عدد من المنظمات والمؤسسات الجامعية والاجتماعية والسياسية والنقابية والثقافية والإعلامية والجمعوية .ثالثا، وبحكم هذا المعطى التاريخي، والإمكانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبشرية والإعلامية، فمن المفروض أن تشكل المدينة النموذج التنموي المغربي، فهي الحاضرة، وهي القاطرة لمشروع التحديث والدمقرطة والإصلاح الجهوي والوطني.فالبيضاء هي الفضاء الذي تستقطب الإمكانات والطموحات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية من مختلف مناطق المغرب ويعيد تركيبها وإغناءها لتقديم النموذج المغربي في مختلف تجلياته ثقافيا وسياسيا والنموذج على مستوى الحكامة الجيدة والاندماج الاجتماعي والتماسك الوطني والتنمية الاقتصادية .وهنا تبرز خطورة ما يجري اليوم في الدار البيضاء. فالمدينة المعول عليها في تطوير النموذج المغربي التنموي هي اليوم التي تقدم أسوأ النماذج والأمثلة في سوء الحكامة المحلية والهشاشة الاجتماعية والعزوف عن المشاركة والإفلات من المساءلة والمحاسبة وفي إعاقات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وتعطيل وتشويه الثقافة والمعرفة وفي فوضوية تدبير المجال، وفي توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي الاستخفاف بالقانون والمؤسسات، وفي ضعف المردودية العمومية وفي الصراع بين الفاعلين السياسيين وفي تهميش الكفاءات البشرية وفي تبديد وهدر الموارد والأموال العمومية، وفي التعسف على حقوق وحريات المواطنين، كما تنتج وتعرض أسوأ صورة عن سمعة المغرب وحكامته الحضرية وديموقراطيته المحلية. وبالتالي، فأعطاب البيضاء اليوم مزدوجة: هي أعطاب الحاضرة الوطنية الكبرى من جهة، وأعطاب للإمكانات الوطنية، والهدر للمجهودات والموارد التي تبذلها وتنتجها المناطق الأخرى وترسلها إلى عاصمة المملكة الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تثمينها واستثمارها وتنميتها وإعادة توزيعها. لكن في الوقت نفسه، هل يمكن التقدم في التشخيص والخطابات واقتراح الحلول والأوليات دون جواب نهائي عن سؤال من يحكم الدار البيضاء، على الأقل في اتجاه تفعيل مبدأ دستوري جديد اسمه ربط المسؤولية بالمحاسبة؟لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، ببساطة لأن من يتحكم في القرار اليوم موضوعيا غير معروف على وجه الدقة. كل ما نعرفه اليوم، أن هناك مؤسسات منتخبة شبه مشلولة وقطاعات حكومية في الغالب مهمشة، ومؤسسات عمومية محدودة الفعالية وسلطات ترابية تبدو مهيمنة ووصية على الجميع، ومسؤولين عموميبن منزهين عن المساءلة والمحاسبة، وقطاعا خاصا علاقاته العمومية غير واضحة، ومشاريع ومبادرات وأموالا عمومية عديدة وكبيرة، لكن نتائجها غير ملموسة وآثارها على أدوار المدينة وحقوق مواطنيها ضعيفة جدا، وحين نتفحص فعالية كل هذه الجهات والمؤسسات، نجد أنها تنفذ القرارات، أو تدبرها دون أن نعرف من قررها ومن خطط لها ومع من ومتى؟ مثلا، من قرر ردم البحر والبناء في ساحل المدينة؟ من قرر البناء في الغابة؟ ومن قرر التوزيع المجالي للدار البيضاء؟ من قرر في المدار الحضري؟ من قرر المشاريع العمرانية الكبرى المفترسة لمجال المدينة والمنفصلة عنها؟ من قرر بناء آلاف المساكن الاجتماعية بدون مرافق ولا تجهيزات وبالتالي وتعميق الحاجة الاجتماعية والتقهقر الاجتماعي لشرائح وفئات واسعة من المجتمع البيضاوي؟ من قرر تجريد المدينة من ساحاتها وحدائقها؟ من قرر طمس هويتها الثقافية والمدنية والعمرانية؟ من قرر أن مقاولات وشركات تتحول إلى دول داخل مدينة وإلى سلطة فرق مؤسسات الدار البيضاء؟ من أضعف وأعاق وأهدر عددا من المشاريع والإمكانات العمومية التي خصصت للمدينة؟ من قرر كل ذلك؟فهذه المؤسسات والمجالس غالبا ما تدبر هوامش التنفيذ، دون احترام لإرادة المواطنين والناخبين دافعي الضرائب ودون احترام القوانين ودون احترام الأوليات والالتزامات، ودون احترام تفاعل وتنسيق الأدوار والتدخلات، بل إن مجلس المدينة يعيش أزمة وشللا شبه تام لأجهزته القانونين والشرعية وجل مكوناته في صراع مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات، تحت أعين الحكومة والوزارات المعنية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد عشرات الاختلالات والتجاوزات في إدارة المدينة وتدبير أموالها دون متابعة ولا مساءلة. فمن يتحكم ويقرر في الدار البيضاء؟ لكن نلاحظ اليوم أن مسؤولين معروفين بصفاتهم وأسمائهم سهروا على وضع إطار للعمل للمرحلة المقبلة، سمي المخطط الاستعجالي، أو برنامج تغطية الأولويات؟ يقاطع) للأسف الشديد، إن ما يسمى اليوم المخطط الاستعجالي هو إما تقصير في استيعاب مضامين وتوجهات والتزامات الخطاب الملكي، أو جهل بحقيقة أزمة البيضاء وأسباب أعطابها، أو ضعف الوعي بمخاطرها على التماسك الوطني والاندماج الاجتماعي وآثارها على التزامات الدولة المغربية وتعهداتها الوطنية والإقليمية والدولية، أو إنه محاولة الالتفاف على مسار الحقيقة الكاملة والإصلاح الشامل لحاضرة المغرب الكبرى، الاجتماعية والاقتصادية والمالية، الذي أعلن عنه جلالة الملك، علما أن البيضاء كانت دائما ضحية للاستعجال والارتجال (سنوات 1947 1965 1981 1991 2003 2011). واليوم، تحاول جهات ما فرض استعجال 2014.فليس من المسؤولية والجدية الحديث عن مخطط استعجالي في مدينة تعيش أعطابا هيكلية. بعد خطاب ملكي من هذا المستوى من المسؤولية و هذه الصراحة والحزم، الاستعجال مقبول في معالجة الإخطار الطارئة . أما بالنسبة إلى حاضرة وطنية كبرى، تعيش أعطابا هيكيلة ومزمنة فهي تحتاج إلى مسؤولية الدولة وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية وإلى المشاركة المجتمعية وإلى التفكير والاجتهاد والتخطيط والتحضير والتشاور والتشارك والتعاقد والالتزام. إن البيضاء تحتاج إلى جواب هيكلي عن أسئلة جوهوية، ويكون الجواب بتشاور ومشاركة مختلف الفاعلين والمعنيين. ومن هذه الأسئلة: ما هي هوية الدار البيضاء وماهي توجهاتها الإستراتيجية؟ ما هي وظيفتها في المشروع المجتمعي؟ ماهي إمكاناتها واكراهاتها أولويات التنمية بها؟ ما هو إطارها التشريعي والمؤسساتي؟ فلا يمكن أن نسير الدار البيضاء بالقوانين والمؤسسات نفسها التي نسير بها مدنا من 50 ألفا أو 100 ألف نسمة. إن الدار البيضاء في حاجة إلى إطار قانوني ومؤسساتي خاص ملائم للرؤية الإستراتيجية وملائم لإمكانياتها وحاجياتها وملائم لوظائفها وأدوارها. يوسف الساكت

البيضاء ليس “همزة” أو “غنيمة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات