المجلس الدستوري يلغي مقعدا برلمانيا بمولاي يعقوب لثالث مرة

ألغى المجلس الدستوري مقعدا برلمانيا بدائرة مولاي يعقوب، للمرة الثالثة، خلال الولاية البرلمانية الحالية، بموجب قرار أصدره بداية الأسبوع الجاري، وقبل فيه طعن محمد يوسف، مرشح حزب العدالة والتنمية بالدائرة المطعون في انتخابه في انتخابات جزئية سابقة، (طعنه) في انتخاب الحسن الشهبي المعروف بـ"بوسنة" عن حزب الاستقلال، نائبا برلمانيا عن الدائرة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة الملتئمة في 3 أكتوبر الماضي.وقال مصدر مطلع إن حزب العدالة والتنمية، استند في طعنه القانوني في انتخاب حسن الشهبي، إلى رسالة صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، المؤكدة لأن النائب البرلماني المنتخب باسم حزب الاستقلال، ما زال يشغل في الآن نفسه مهمة المنسق الإقليمي لحزب الحمامة الذي لم يقدم استقالته منه، وهي الرسالة المعتمدة قرينة أساسية اعتمد عليها من قبل المجلس الدستوري لإلغاء هذا المقعد البرلماني الذي لم يعلن بعد عن تاريخ جديد لإجراء انتخابات جزئية لملئه. وسبق لمزوار أن كاتب عامل إقليم مولاي يعقوب، لإحاطته علما بأن حسن الشهبي المرشح حينها لتلك الانتخابات الجزئية الثالثة التي أعقبت إلغاء انتخاب محمد يوسف عن العدالة والتنمية نائبا بالدائرة في انتخابات جزئية أعقبت قرارا سابقا للمجلس الدستوري ألغى انتخاب كمال لعفو عن الحركة الشعبية برلمانيا في انتخابات 26 نونبر 2011، لكن السلطات الإقليمية لم تعر هذه الإحاطة اهتماما قبل أن يتخذها حزب بنكيران ذريعة أساسية للطعن في انتخاب "بوسنة". وذكر مزوار في رسالته أن حسن الشهبي الذي وفد على حزب الحمامة من التقدم والاشتراكية، لا تربطه أي علاقة بحزب الاستقلال، بل "ما زال محسوبا على التجمع الوطني للأحرار، بدليل أنه لم يقدم أبدا استقالته أو يعلن عن انسحابه من الحزب"، لكنه اختار أن يترشح باسم حزب آخر (الاستقلال)، الذي قبل بسرعة ترشحه تحت يافطته وشعاره دون التأكد مما إذا كان صفى علاقته بحزب صلاح الدين مزوار. وفاز حسن الشهبي تحت يافطة الاستقلال، في 3 أكتوبر الماضي بالمقعد الثاني للحزب بهذه الدائرة، بعدما حاز المقعد الأول في انتخابات 2011، محمد لعيدي رئيس بلدية مولاي يعقوب المتابع أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في ملف لم يحضر أي جلسة من جلسات النظر فيه، طيلة مدة ليست هينة، قبل أن يدلي الدفاع، الثلاثاء الماضي، بشهادة طبية تؤكد مرضه، رغم أن بعض المصادر أكدت أنه باشر مهامه داخل البلدية في اليوم نفسه لادعاء مرضه. وسيعيد قرار إلغاء المقعد الصراع السياسي المحتدم بين الاستقلال والعدالة والتنمية، منذ إعلان حميد شباط أمين عام حزب "الميزان" انسحابه من الائتلاف الحكومي، إلى الواجهة، في انتظار محطة جديدة من انتخابات دائرة تعتبر الأكثر احتضانا لقرارات إلغاء المقعد، منذ أكثر من سنتين، استهلت بإلغاء مقعد كمال لعفو من الحركة الشعبية، وانتخاب محمد يوسف عن "بيجيدي"، قبل إلغاء مقعده، وانتخاب حسن الشهبي الملغى مقعده في آخر محطات الإلغاء. حميد الأبيض (فاس)

المجلس الدستوري يلغي مقعدا برلمانيا بمولاي يعقوب لثالث مرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف موظفة مزيفة للسكنى والتعمير بالبيضاء

لشكر يشهر ورقة الطرد في وجه معارضيه

مقالات ذات صلة