إيقاف موظفة مزيفة للسكنى والتعمير بالبيضاء

أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية بمولاي رشيد بالبيضاء أخيرا، امرأة في عقدها السادس على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة والعود، سلبت ضحايا أزيد من 155 مليون، بعد أن أوهمتهم أنها إطار في وزارة السكنى والتعمير. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتهمة من مواليد 1947، كانت موظفة بمقاطعة سيدي بليوط، قبل أن تحترف النصب، إذ مكنتها وظيفتها من الحصول على الأختام والوثائق الرسمية وتعمل على تزويرها بطريقة احترافية، مبرزة أنها احترفت النصب مباشرة بعد خروجها من السجن، إذ قضت عقوبة سجنية رفقة زوجها لمدة ست سنوات، في قضية نصب سابقة، استوليا فيها على مبالغ مالية جد كبيرة. وأوضحت المصادر أن المتهمة (حليمة.ب) كانت تختار ضحاياها بعناية، إذ تراهن على المغاربة المقيمين بالخارج بمساعدة وسطاء، وتوهمهم أنها إطار في وزارة السكنى والتعمير، وأن لها علاقات بمسؤولين في الوزارة، وبالتالي قادرة على توفير بقع أرضية وشقق فاخرة لهم بأثمان مناسبة، ومن أجل الإيقاع بهم اكترت سيارة فخمة وارتدت أزياء فاخرة. وأوضحت المصادر أن أول ضحاياها مهاجر بإيطاليا، أوهمته أنها قادرة على تفويت بقعة أرضية شاسعة لبناء فيلا بحي الزبير بمنطقة الألفة مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 100 مليون. ومن أجل إقناع الضحية حملته على متن سيارتها لمعاينة الأرض، وزودته بوثائق مزورة خاصة بالبقعة الأرضية، عليها توقيع مصالح تابعة لوزارة السكنى والتعمير، ما جعله لا يتردد في تسلميها مبلغ 30 مليون عربونا، إلى حين إتمام البيع. وأضافت المصادر أن الضحية اتصل بقريب له بفرنسا مخبرا إياه أنه اقتنى بقعة أرضية بالبيضاء من "المتهمة" بثمن مناسب، ما جعل الأخير يطلب وساطته لدى المتهمة من أجل اقتناء بقعة له، وهو ما وافقت عليه المتهمة، وعندما قدومه المغرب سلمها مبلغ 34 مليون، غير أن الضحيتين سيكتشفان أن المتهمة أغلقت هاتفها المحمول، واختفت عن الأنظار. وأشارت المصادر إلى أن المتهمة واصلت مسلسل النصب على الضحايا بالطريقة نفسها، إذ نجحت في الإيقاع بضحية ثالث سلمها مبلغ 28 مليون ورابع سلمها 25 مليون سنتيم، بينما سلمها الخامس 7 ملايين، قبل أن يفارق الحياة، وتتقدم أرملته بشكاية ضدها. وأوضحت مصادر أن المتهمة اختفت عن الأنظار وأغلقت هاتفها المحمول، بعد النصب على الضحايا، ما جعلهم يتقدمون بشكاية إلى مصلحة الشرطة القضائية بمولاي رشيد، بعد أن أخبرتهم أنها تقطن بهذه المنطقة. وأمام تقاطر الشكايات تجندت الفرقة الاقتصادية والمالية بذات المصلحة وباشرت تحرياتها الميدانية لجمع المعطيات والمعلومات حول المتهمة، وأيضا أرقام هواتفها المحمولة، وبعد جهد، نجحت في تحديد هوية المتهمة ومقر سكناها بحي السلامة 1 بعمالة مقاطعات مولاي رشيد. وبعد إشعار النيابة العامة داهمت عناصر الفرقة منزلها وأوقفتها. وأوضحت مصادر أنه بعد استقدامها إلى مصلحة الشرطة ، وخلال البحث أنكرت المتهمة المنسوب إليها، ما جعل عناصر الشرطة تستدعي الضحايا ، الذين تعرفوا عليها من بين العديد من النساء عرضن عليهم، مؤكدين أنها من نصبت عليهم، بعد أن أوهمتهم أنها إطار في وزارة السكنى التعمير. وأضافت المصادر أن المتهمة اعترفت أثناء الاستماع إليها، أنها أم لأربعة أطفال، وسبق أن أدينت رفقة زوجها في قضية نصب سابقة، وأنها احترفته من جديد بعد مغادرتها السجن، لتحال على العدالة، للنظر في المنسوب إليها. مصطفى لطفي

إيقاف موظفة مزيفة للسكنى والتعمير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حزب جديد داخل تحالف بنكيران

المجلس الدستوري يلغي مقعدا برلمانيا بمولاي يعقوب لثالث مرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات