حزب جديد داخل تحالف بنكيران

تنسيق من أجل عودة جبهة القوى الديمقراطية إلى التقدم والاشتراكية أفادت مصادر حزبية بدء اتصالات بين قيادتي حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية من أجل بحث إمكانية رجوع الأخير إلى حضن الحزب الأم، كاشفة أن لقاء جمع، نهاية الأسبوع الماضي، بين أعضاء من الحزبين، تطرق إلى حتمية الانخراط في عملية توحيد اليسار.وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم الإعلان عن خطوات ملموسة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الجبهة والأمين العام السابق، التهامي الخياري، والتي تصادف نهاية الأسبوع الجاري. وتأتي مبادرة ورثة حزب على يعتة في أعقاب عودة كل من الحزب العمالي والحزب الاشتراكي إلى الاتحاد الاشتراكي، في إشارة منها إلى أن مسار الوحدة لن يستثني اليسار الحكومي. وتتزامن العملية مع وصول الصراع داخل الجبهة إلى المحاكم، إذ ينتظر أن تكون ابتدائية الرباط قد فتحت، أمس الأربعاء، ملف قضية سب وقذف بين قيادي في الحزب وعضو في المجلس الوطني، يتزعم حركة تصحيحية، سبق أن دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي. وأشارت المصادر المذكورة أن عملية التنسيق بين الحزبين ظهرت من خلال التنسيق في مواقف الحزبين بخصوص القرارات الحكومية، الرامية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، إذ نبهت جبهة القوى الديمقراطية إلى "مغامرة الحكومة باستقرار الأوضاع الاجتماعية باتخاذها لتدابير لها انعكاسات وخيمة في اتجاه مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين"، مؤكدة على " ضرورة فتح نقاش وطني مجتمعي جاد بشأن إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد وبشأن كل القضايا المجتمعية المصيرية" ، وأنه "لا مجال للتهور في اتخاذ تدابير معزولة وبشكل انفرادي بخصوص رفع الدعم على المواد الطاقية، بما لذلك من انعكاسات على تدهور الأوضاع المعيشية".وفي الاتجاه نفسه، ذهب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عندما أكد، الاثنين الماضي، «ضرورة المضي، قدما، في إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، على المستوى الاجتماعي، انطلاقا من مقاربة شمولية تتوجه للمستقبل وقائمة على العدالة والتضامن، إذ يتيعن أن تتحمل مختلف الشرائح الاجتماعية عبء وكلفة هذه الإصلاحات، وما تفرضه من تضحيات، مع الحرص على تجنيب الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية تمس بالقدرة الشرائية وبالمتطلبات الأساس للعيش الكريم.كما طالب رفاق بن عبد الله بـ «جعل الحفاظ على التوازنات الاجتماعية أولوية أساسية، وبعدا مركزيا لأي إصلاح منتظر، باعتبارها لا تقل أهمية عن التوازنات المالية والتدبيرية المطلوب تقويتها وتعزيزها». وبخصوص العمل الذي تعكف عليه لجنة خبراء أحزاب الأغلبية، بهدف بلورة تفاصيل الإصلاح في ملفات أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، شدد أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على «ضرورة التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة والواقعية، التي يتم التعبير عنها من طرف الفئات المستضعفة من جماهير شعبنا، وتعزيز ما تحقق لها من مكتسبات».ياسين قطيب

حزب جديد داخل تحالف بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يضع أسس التعاون الثنائي الشامل بمالي

إيقاف موظفة مزيفة للسكنى والتعمير بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات