شرطي يربح دعواه ضد المديرية العامة للأمن الوطني

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، قرارا بعزل شرطي من سلك الشرطة، كانت قد أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، بسبب ما اعتبرته إتيان الشرطي أفعالا مخلة بالانضباط المهني وبشرط المروءة. واعتبرت المحكمة في تعليلها للحكم أن عدم احترام الإدارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف، بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل، فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن، دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أي متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون، وموجبا للإلغاء، مع ما يترتب على ذلك قانونا. واستندت المحكمة في قرارها الذي أصدرته في 23 يناير الماضي، على الوثائق التي تقدم بها الشرطي في مذكرته الدفاعية والتي أكد من خلالها أنه مقدم شرطة ولج سلك الشرطة سنة 1991 ولم يسبق أن سجل عليه أي إخلال مهني، وفي 6 أبريل 2010 كان في وضعية تنقل للدعم بالدارالبيضاء، لكنه تعرض للاعتداء من طرف شرطي آخر بزي مدني وأضاف في مذكرته أن الشرطي الذي تنازع معه اتفق مع زميل له على توريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، فأحيل على المجلس التأديبي بسرعة وتم توقيفه وعزله في حينه، في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل، على اعتبار عدم احترام حقوق الدفاع ولأن الوقائع المؤسس عليها التأديب كان يجب إحالتها على القضاء للبت فيها، بحكم يكون هو مرتكز أي قرار تأديبي. وفي جواب المديرية العامة للأمن الوطني، اعتبرت أن قرارها مرتكز على اسس قانونية وعلى وقائع محددة، تتمثل في خرق الشرطي موضوع العزل لشرط المروءة والانضباط المهني، وإتيانه أفعالا خطيرة في أدائه مهامه، والتمست في الأخير رفض الطلب. كريمة مصلي

شرطي يربح دعواه ضد المديرية العامة للأمن الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انخفاض وتيرة الإضرابات بـ 40 في المائة

حرب التفويضات بالبيضاء ترهن دورة الحساب الإداري

مقالات ذات صلة