موظفون يطالبون الوزير الحركي بفتح ملفات التوظيفات والصفقات المشبوهة أعدت مصالح المفتشية العامة لوزارة المالية تقريرا مفصلا عن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزيرين السابقين، نوال المتوكل ومنصف بلخياط.وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع، أن التقرير، الذي وصف بالأسود، تضمن تجاوزات مالية في التسيير والتدبير همت، حسب مصادر عليمة بوزارة محمد أوزين، جانبا من الصفقات العمومية. ووفق المصادر نفسها، فإن الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الخروقات التي وصفت بـ «الخطيرة جدا» والمستمرة إلى حدود اليوم مع محمد أوزين، الوزير الحركي، باعتبار استمرار الكاتب العام في منصبه على عهد أربعة وزراء، وباعتباره مسؤولا عن العديد من الملفات. وكشفت مصادر «الصباح» أن المجلس الأعلى للحسابات وقف بدوره على عدة اختلالات تهم تدبير الموارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة، التي تخضع فقط للمحسوبية والزبونية والعلاقات غير المهنية. كما وقف المجلس على اختلالات تهم البنية التحتية، وما عرفته من تراجع في كثير من المجالات. وشهدت المراكز التابعة للوزارة تراجعا في الخدمات وذلك، بسبب سوء إدارة الكتابة العامة للوزارة، حيث اعتماد المحسوبية والزبونية، بدل إعمال مبدأ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص. وجدت الأمانة العامة للحكومة صعوبة بالغة في النظر في قضية كريم العكاري، الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، وتسوية وضعيته، إذ يصنف في السلم الثامن بالوظيفة العمومية، وبالتالي فالوزير هو الوحيد الذي لم يقم بتنفيذ القانون الجديد، الذي أقرته الحكومة بالنسبة إلى تولي الوظائف السامية، عبر فتح الأبواب للأطر لتحمل هذه المناصب بكل شفافية، ما يطرح أكثر من استفهام، نظير هل ستبقى الوزارة الوصية وفية لمنطق انتهى مع دستور 2011، وعصية عن كل تغيير. وقالت مصادر "الصباح"، إن "الوضع داخل القطاع ينذر بانفجار وشيك". وطالب موظفون بوزارة الشباب والرياضة الوزير الحركي محمد أوزين، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتعيينات على مدى السنوات التي قضاها الكاتب العام في منصبه، وذلك قصد الوقوف على مدى مطابقتها للقانون. عبدالله الكوزي
