المعارضة بالغرفة الثانية تنتقد برامج الحكومة للتشغيل

قالت إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خلقت بطالة مقنعة والمجالس الجهوية والإقليمية جامدة انتقد مستشارو الفدرالية الديمقراطية للشغل، بالغرفة الثانية بالبرلمان برامج بنكيران للتشغيل، وقللوا من مردودية بعضها، خاصة برامج إنعاش التشغيل وبرنامج إدماج وتأهيل وبرنامج «مقاولتي». وقال المستشارون في تعقيبهم، أخيرا، على بنكيران، إن الدولة تراجعت كمشغل، كما أنها لم تجر أي تقييم لهذه البرامج رغم عدم جدواها وفعاليتها. وفيما اعتبرت معارضة الغرفة الثانية أن جمود المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، بسبب عدم تفعيلها بعد 10 سنوات منذ صدور المدونة، فإنها ألحت على أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات انحرفت عن الأهداف التي أحدثت من أجلها، بل إنها ساهمت عبر عقودها في تكريس الهشاشة في التشغيل، وخلق بطالة مقنعة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي، نتيجة اعتمادها عقودا لا تراعي مفهوم العمل اللائق، خصوصا بالنسبة إلى عقود الإدماج محددة المدة. وحسب المستشارين أنفسهم، فإن الحكومة لم تستطع إلى حد الآن، في برنامج إنعاش التشغيل اعتماد إجراءات جديدة، كما لم تستطع معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج الحكومات السابقة ولم تعتمد برنامج لتقييم هذه البرامج. وفي ما يخص برنامج إدماج فتحدث المستشارون عن طول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا، وغياب التغطية الاجتماعية وضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر. هذا البرنامج أيضا، يقول المستشار، لا يستهدف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة في الإدماج، وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أنه لا يتيح الاستفادة من عقد تدريب ثان عند فسخ عقد التدريب الأول بعد انصرام مدة ثلاثة أشهر. ولم تقل حدة الانتقادات الموجهة إلى برنامج تأهيل، الذي يسجل نقصا في هيآت التكوين، مما يحول، حسب المستشارين أنفسهم، دون استفادة الأشخاص المتحدرين من المدن ذات النسيج الاقتصادي الهش، كما يواجه الباحثون عن الشغل صعوبة متابعة حصص التكوين والإدماج في المقاولات التي تبعد عن مقر الإقامة، كما تغيب عنه برامج للتكوين تلبي حاجيات القطاعات الواعدة، عدا أنه يتم اللجوء إلى هيآت أجنية للتكوين. وأحكم مستشارو الفدرالية الديمقراطية للشغل القبض على مشاكل برنامج مقاولتي، أولاها التمويل، إذ يواجه المستفيدون من هذا البرنامج مشاكل مع البنوك، وأداء أقساط الديون، كما تغيب عن البرنامج روح المبادرة المقاولاتية، وعدم توفير الوعاء العقاري للمستفيدين منه وتعقد الحصول على التراخيص الضرورية، وكما يواجه المستفيدون مشكل دعم وولوج السوق خاصة في السنوات الأولى للمقاولات الصغرى، وضعف آليات المواكبة بعد الإحداث. أما في ما يتعلق بالتشغيل المؤقت، فإنه يعرف "اختلالات" بسبب عدم احترام التشريع الاجتماعي، فيما يعرف التدبير المفوض اختلالات أخرى نتيجة عدم التدقيق والتقييم واحترام لدفاتر التحملات. ووقف المستشارون أنفسهم على أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل لا يقوم بأدواره القانونية في إبداء الرأي بشأن السياسات العمومية في مجال التشغيل، أو تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل.ضحى زين الدين

المعارضة بالغرفة الثانية تنتقد برامج الحكومة للتشغيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نعم الحكومة خرقت الدستور

أطفال يحاصرون بيد الله وبيرو واليزمي بأسئلة الفساد والرشوة

مقالات ذات صلة