نعم الحكومة خرقت الدستور

التفسير الصحيح لأي قانون يتم بالرجوع إلى إرادة المشرع وليس إلى شرح القانون لغويا يعود الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيأة البيضاء إلى مناقشة الرد الذي كتبه الأستاذ الطيب عمر، والمنشور في "الصباح" بتاريخ 24 يناير الماضي، تعقيبا على مقاله بعنوان" الحكومة تخرق الدستور تحت أعين المجلس الدستوري". في ما يلي مقال الأستاذ طبيح: تلقيت مبادرة زميلي المحترم الأستاذ الطيب عمر بكثير من التقدير لاهتمامه بالمقالة التي نشرتها جريدة "الصباح" في عددها الصادر بتاريخ 24/1/2014 في العدد 4284 تحت عنوان "الحكومة تخرق الدستور تحت أعين المجلس الدستوري "، وهو في الواقع مبادرة أصبحت قليلة، إذ من الواجب أن لا يتخلى المحامون عن دورهم في المشاركة في النقاش العام الذي يهم قضايا ذات الطابع العمومي، الذي تهم بلدنا، فله مني كل التقدير والاحترام. أما بخصوص رأيه المنشور في جريدة "الصباح" في عددها 4291 الصادرة بتاريخ 1-2/2/2014، فهو رأي يؤكد صحة الإشكال الذي قدمت به مقالي المشار إليها أعلاه، وهو الإشكال المتعلق بالكيفية التي يشرح بها القانون. أي هل القانون يجب أن يشرح القانون لغويا، لا أقول باستعمال اللغة، أي تفسير القانون بواسطة حرفية الكلمات التي كتبت بها القاعدة القانونية، أم أن القانون يفسر انطلاقا من إرادة المشرع؟ من الأكيد أن لا أحد يختلف حول الجواب على هذا التساؤل، إذ أن التفسير الصحيح لأي قانون لا يكفي فيه فهم الكلمات التي كتبت بها وتأويل منظومته، بناء على شكل تلك الكلمات، وإنما لابد من الرجوع إلى إرادة المشرع لنبحث فيها ما هي الغاية من إصدار قانون معين. وهذا ما نبهت إليه في مقدمة المقال الذي رد عليه الأستاذ محمد الطيب عمر، لهذا لم أفهم كيف فسر زميلي المحترم كلمة "الجبائي" بأنها لا تعني الزجري أو الجنائي، وهو ما سأعود إليه في ما بعد التذكير بالنقاش الذي عرفه البرلمان المغربي بخصوص الأموال غير القانونية الموجودة خارج المغرب. في الحكومة السابقة على حكومة التناوب، والتي كان وزير المالية فيها آنذاك هو الأستاذ إدريس جطو الذي لعب دورا كبيرا في إرجاع الثقة لرجال الأعمال، بعد حملة التطهير التي عرفتها بلادنا في سنة 1996، والذي له دور في إقناع الحكومة بالقبول بما سمي العفو الضريبي ……L’amnistié fiscale في مقابل ما عرف آنذاك بـ La mise à niveau des entreprises ، وهي عملية تهم الأموال المشروعة للمغاربة والموجودة بالمغرب، غير أن أصحابها لم يحترموا فيها القواعد الضريبية والجبائية بصفة عامة، وهي أمر مختلف جذريا عما تضمنه التعديل المحرر للفصل 4 من قانون المالية الذي يهم الأموال التي توجد خارج المغرب ومصدر شرعيتها غير معروف. ومنذ تلك الفترة، عرف البرلمان في كل مناسبة يناقش فيها قانون المالية أو تثار فيها أسئلة على الحكومة بخصوص مصير الأموال العامة المختلسة وعجز الحكومة عن استرجاعها، نقاشا وأفكارا وآراء حول كيفية استرجاع الأموال المختلسة والمهربة خارج المغرب، هل بإيقاف المتابعات أو بتخفيض العقوبة أو بأي وسيلة أخرى؟ غير أن ذلك النقاش، ومنذ 1996 على الأقل، أي الفترة التي أتيحت لي فيها الفرصة أن أعاين هذا النقاش من قلب البرلمان، لم يخلص ذلك الجدل إلى حل قابل للتطبيق، ولم تجرؤ أي حكومة على سن قانون يقول لمن يملك أموالا مودعة لدى بنوك أجنبية، فإن تلك الأموال:-1 أصبحت مشروعة،-2 أنه يمكنه إدخالها بدون أن يعلم أي أحد بذلك أي أن الدولة ستستر عليه،-3 أنه يمكن للمغربي المقيم في المغرب أن يكون له حساب بالعملة الصعبة في ضرب واضح لمبدأ السيادة المتجلي في إلزامية تعامل المغاربة بالمغرب بعملتهم الوطنية.إن ما يؤكد هذا الفهم هو الصياغة المعتمدة من قبل محرر الفقرة 3 من العنوان المسمى، نطاق التطبيق من المادة 4 مكرر مرتين، والذي تحاشى فيه وصف الأموال المشار اليها في تلك الفقرة والمطلوب إدخالها للمغرب، إذ استعمل كلمة "مملوكة بأي شكل من الأشكال"، وهي صياغة من جهة تمنع القضاء أو البنوك أو الوحدة الموضوعة، تحت رئاسة رئيس الحكومة المكلفة بمحاربة تبييض الأموال، من البحث عن مصدرها، ومن جهة تطمئن أصحابها من أنه لن يسألوا من قبل الدولة المغربية عن المصدر الذي حصلوا منه على تلك الأموال.فالأموال المعنية بالتعديل المدخل على المادة 4 لا يمكن أن تخرج عن هذا النوع من الأموال، لسبب بسيط هو أن الأموال المشروعة الموجودة بالخارج، مثل استثمارات الأشخاص أو الشركات خارج المغرب فيها تدخل بصفة قانونية، ولا تحتاج لقرار من الحكومة الحالية، فقرار الحكومة الحالية يتوجه إلى نوع واحد دون غيره من الأموال، هي الأموال غير المشروعة.لهذه الأسباب الأخلاقية، لم تتجرأ أي حكومة على اتخاذ قرار بإعطاء شرعية لأموال مصدرها الجريمة، سواء كانت جريمة بمفهوم القانون الجنائي أو جريمة بمفهوم قوانين الصرف، كما سنرى في ما بعد.فموقف الحكومة الحالية هو في الواقع جريء مثل جرأة قرارها في اقتطاع أجور الموظفين المضربين الذي تصدت له المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، بالإلغاء، وهو الحكم الذي نبه الحكومة الحالية إلى أن في هذا البلد مبادئ قانونية يجب احترامها. المقصود بكلمة "الجبائي" لهذا لا يجب أن تقرأ كلمة "الجبائي" لغويا ونفهمها، وكأنها تتعلق بالضرائب، وإنما يجب أن تقرأ من صلب وقلب إرادة المشرع المتجهة لرفع الطابع الجرمي عن الأفعال التي يجرمها قانون الصرف الجاري به العمل لإقناع المعنيين بإدخال الأموال التي تدخل تحت طائلة عقاب قوانين الصرف للمغرب، وبالتالي، فالمقصود بكلمة "الجبائي" هو الجانب الزجري، وليس الجانب الضريبي، كما ذهب الى ذلك الأستاذ الطيب عمر.فهذا التقديم الثاني، الذي يعود الفضل فيه للأستاذ محمد الطيب محمد، الذي أتاح لي الفرصة لبسطه، هو تكملة للتقديم الأول لمقاله المشار إليه أعلاه، وهو في تقديري ضروري لفهم الكيفية التي يجب ان تفسر بها القوانين.بالرجوع إلى مقال الأستاذ محمد الطيب عمر، في الفقرة الرابعة من العمود الأول من مقاله، نجد أنه اعتبر أن نص التعديل هو "عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف" مع أن الفصل 4 من قانون المالية موضوع هذا النقاش لا ينظم الإعفاء من العقوبة، الذي يفرض كما هو معلوم إدانة الجاني، كما هو الحال في جريمة الإرشاء، التي يعفي القانون الراشي، الذي يبلغ عن جريمة الرشوة من العقوبة. فالمادة 4، تجاوزت مبدأ الإعفاء من العقوبة، ونصت على عدم تحريك المتابعة، أي أنها توجهت إلى سلطة النيابة العامة، ومنعتها من تحريك المتابعة.وعندما يمنع قانون النيابة العامة من تحريك متابعة في فعل يشكل جريمة، ويمنعها من ممارسة سلطتها في متابعة الجريمة، أليس هذا تدخلا من القانون لرفع الطابع الجرمي على فعل معين أي إصدار لعفو عام؟ ولأن القول بخلاف ذلك، يعني أن النيابة العامة، سيبقى لها الحق في متابعة من سيحولون أموالهم الى المغرب. وهذا قول خارج عن المنطق السليم قبل القانوني. كما أن الفقرة الثانية من العمود الثاني من مقاله، نقلت ما تضمنته المادة 4 المعنية بهذا النقاش وهو جملة "لا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التشريعية والأحكام التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجنائي".لكن من المعلوم أن المقتضيات التشريعية المتعلقة بالصرف، وهي ما يهمنا في هذا الموضوع بالأساس، هي مقتضيات زجرية اي جنائية، إذ أنها تنص على عقوبات حبسية نافذة قد تصل إلى 10 سنوات كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 15 من ظهير 30/8/1949 المتعلق بزجر مخالفات قوانين الصرف كما تم تعديله وتكميله بظهير 27 أكتوبر 1951، وغيره. أما ما اعتمد في المقال من أن مخالفات الصرف يشترط فيها المشرع شكاية، وأن سحب الشكاية تسقط المتابعة هو حجة أخرى على أن الأمر يتعلق بعفو شامل. ذلك بما أن الدولة تملك حق المتابعة في جرائم الصرف من عدمه عن طريق تقديم الشكاية بشأنها أم سحبها، فلماذا إذن أدخلت في القانون المالي التعديل المادة 4، لتضمنه عدم حق النيابة العامة في تحريك المتابعة.لو كان الأمر يتعلق بإجراء شكلي يهم حق المتابعة من عدمه لاكتفت الحكومة بالقوانين الجاري بها العمل في مخالفات الصرف التي تنص على أن سحب الشكاية من قبل مكتب الصرف تضع حدا للمتابعة.لكن إردة الحكومة ذهب أبعد من ذلك، إن سنت قاعدة قانونية منعت فيها النيابة العامة متابعة هذا النوع من الأفعال المجرم بمقتضى قوانين الصرف الجاري بها العمل، لأنه لم تبق يشكل في نظر القانون الذي قدمته الحكومة وصادق عليه البرلمان جريمة، وهو ما يعرفه الفقهاء والدساتير الدولية، ومنها الدستور المغربي بالعفو العام .والحجية الأخرى على أن الأفعال المجرمة سابقا لن تبقي جريمة، هي أن أصحاب تلك الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى أن النيابة العامة لن تستطيع متابعتهم، فإنها ستصبح مشروعة، ويمكنهم أن يعلنوا تملكهم لها وبدخولها في الدورة المالية والبنكية، أي يتم تبييضها بإعطائها شرعية قانونية بواسطة قانون مالية الحكومة الحالية.فالأمر لا يتعلق بخلاف بين العفو الضريبي والعفو الشامل لسبب بسيط، وهو أن تعديل المادة 4 مكرر مرتين ليس عفوا ضريبيا، وإنما هو رفع للطابع الجرمي على فعل امتلاك أموال خرقا لقوانين الصرف، وليس للقوانين الضريبة، كما يفهم من مقال الأستاذ الطيب محمد. ارتباك يفرغ التعديل من مضمونه بهذه المناسبة التي أتاحها لي زميلي المحترم الطيب محمد، أريد أن أتساءل هل هذا التعديل سيحمي فعلا من له أموال غير مشروعة خارج المغرب، عندما يدخلها للمغرب، أم أن السرعة التي كتب بها التعديل، وقدم بها لأول مرة أمام مجلس المستشارين، دون أن يعرض على مجلس النواب أدت الى ارتباك وصل بمحرر التعديل إلى إفراغه من محتواه. إن مشروعية طرح ذلك السؤال تفرضه قراءة الفقرة الأخيرة من المادة 4 المكرر مرتين التي تضمنت ما يلي: "تظل الممتلكات والموجودات المصرح بها في إطار المادة خاضعة بعد تاريخ "التصريح لمقتضيات الظهير الشريف رقم 358-59-1 سالف الذكر المتعلق "بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وكذا المدونة العامة للضريبة. فهذه الفقرة، وهي تحيل على الظهير الشريف رقم 358-59-1 الصادر في 17/10/1959، فهي في الحقيقة ألغت مبدأ السرية المنصوص عليه في الفقرات السابقة من المادة نفسها، لأن هذا الظهير يلزم في الفصل 1 منه مالك الأموال الموجودة بالخارج بالتصريح بتلك الأموال لمكتب الصرف، ويلزم الفصل 7 منه الظهير نفسه البنوك بإخبار مكتب الصرف بدخول تلك الأموال للمغرب، بل يترتب على الإخلال بذلك عقوبات كما هو واضح من الفصل 11 من ذلك الظهير. فالإحالة على ظهير 17/10/1959 هو حجة ثالثة على ما ورد في مقال الأستاذ الطيب محمد، من أن ما ذهبت إليه الحكومة وما قصدته هو عفو عام، وليس لا عفوا ضريبيا ولا حتى جبائيا أو صرفيا. ذلك أن الفصل 4 و 5 من ظهير 17/10/1959 يسمح للمغاربة بإدخال أموالهم الموجودة بالخارج، ولا يلزمهم إلا بالتصريح بها لمكتب الصرف. فإذا كانت إمكانية إدخال الأموال التي يملكها مغربي خارج المغرب ممكنة ومنظمة منذ 1959، وبدون أن يؤدي عليها لا 10 ولا 5 في المائة، فلماذا تدخلت الحكومة الحالية أي سنة 2014 أي بعد 55 سنة لتكرر المقتضيات نفسها. توجه الحكومة يقصد الأموال غير المشروعة إن الجواب واضح هو أن توجه الحكومة لا يقصد الأموال المشروعة التي يملكها المغاربة خارج المغرب المنظمة بمقتضى ظهير 17/10/1959 المشار إليه أعلاه، والتي يمكنهم إدخالها بدون أن يؤدوا أي مبلغ عليها مما نصت عليه المادة4 ، وأن ما تقصده الحكومة بالتعديل الذي أدخلته على المادة 4 هو الأموال غير المشروعة، وهو ما يبرر أن الحكومة فرضت عليها نسبة 10 و 5 في المائة يجب أن يؤديها مالكو تلك الأموال، إذ أنه لو كانت تلك الأموال مشروعة، فبأي حق سيؤدي أصحابها للحكومة بنسبة 5 في المائة أو 10 في المائة. إن الزامية أداء تلك النسب على أصحاب الأموال الموجودة في الخارج عند إدخالها إلى المغرب، هي مقابل عدم متابعتهم على وجود تلك الأموال خارج المغرب. يظهر من كل النصوص المشار إليها أعلاه أن كلمة الجبائي تعني في رأي الحكومة، ليس شكل الكلمة التي كتبت بها اي جبائي، بل تعني مضمون الجنائي والزجري. فالأمر لا يتعلق بخلط بين سن العفو الضريبي والعفو الشامل وإنما قد يكون الخلط بين المفهوم اللغوي لكلمة جبائي وإرادة الحكومة ومفهومها لكلمة جبائي، وهو ما يعرف بإرادة المشرع. شكرا زميلي المحترم الأستاذ الطيب محمد عمر على مبادرته التي أتاحت لي الفرصة لتطوير هذا النقاش الذي يبقى مجرد رأي لا يسمح صاحبه لنفسه أن يتملك حقيقته وحده. عبد الكبير طبيح

نعم الحكومة خرقت الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات