الحكومة تعلن الحرب على الريع الجمعوي

توجه نحو ربط تمويل الجمعيات بالمردودية والإنتاج والشفافية في التدبير أعلنت الحكومة أنها ستتصدى للغموض الذي يلف الدعم المالي للجمعيات وطرق صرفها، وذلك من خلال إقرار معايير شفافة تعتمد مساواة الجمعيات في الولوج إلى الدعم العمومي، وتفعيل مبادئ التنافسية، واشتراط توفر الكفاءة والخبرة، وربط الدعم بالنجاعة والإنتاج والشراكات والاتفاقيات.وكشف ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي نُظم بالرباط صباح أمس (الثلاثاء)، حول «التمويل والشراكة مع المجتمع المدني»، أن الدولة تقدم دعما متزايدا للجمعيات، إلى جانب الدعم الأجنبي الذي تستفيد منه الجمعيات، والذي تقدر قيمته بـ410 ملايين درهم خلال عشر سنوات، وهو ما يفرض تأطير هذا الدعم وربطه بالمردودية والإنتاج. وقال إن الجمعيات تستفيد من استثناءات ضريبية على شكل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 52 إجراء لفائدة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة، استنادا إلى تقرير النفقات الضريبية لسنة 2013، بمعدل 12.6 في المائة من مجموع الإجراءات البالغ عددها 412. من جهته، قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن غياب معطيات دقيقة حول المبالغ المالية التي تستفيد منها جمعيات المجتمع المدني، يعكس غياب تقاليد على مستوى تشخيص واقع تمويل العالم الجمعوي. وتأسف أن المنشور الذي أصدره ادريس جطو، الوزير الأول السابق سنة 2003، والذي ينظم التأطير المالي للجمعيات، ظل غير مفعل، مشيرا إلى أنه يمكن أن يشكل هذا المنشور أرضية لتصور الحكومة في الموضوع.وأبرز الشوباني، الذي كان يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي بالرباط ، وجود تضارب في ما يتعلق بالأرقام والمعطيات بحجم الدعم الإجمالي الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني، إذ تتراوح ما بين 60 مليار سنتيم، و300 مليار سنتيم، غير أنه أكد أن الرقم الأقرب إلى الصحة يحوم حول ثلاثة مليار درهم، منها 66 مليار سنتيم تتلقاها من الجماعات المحلية وفق ما صرح به وزير الداخلية، أخيرا في البرلمان، و80 مليار سنتيم من قبل الخزينة، إضافة إلى التمويلات الأجنبية. وفي الوقت الذي أكد الشوباني على المجهود المالي للدولة بالنسبة إلى دعم الجمعيات، أكد بالمقابل، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن 95 في المائة من الجمعيات لا تقدم أي كشوف عن معاملاتها المالية، وهو ما يطرح سؤال التدبير المالي لها. وأضاف أن ثمة معطى آخر يُطرح بقلق، وهو أن أزيد من 80 في المائة من الدعم العمومي للجمعيات تستأثر بها 20 في المائة فقط من الجمعيات، وهو ما يطرح سؤال تكافؤ الفرص في الاستفادة من التمويل والحكامة في تدبير المال العام. وأوضح الوزير أن الأمر لا يجب أن يقف عند حدود التشخيص، بل لا بد أن يتجاوزه إلى تفعيل الآليات الكفيلة لمعالجة الاختلالات المسجلة. وفي هذا الصدد، أكد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة عمدت إلى تحيين منشور الوزير الأول السابق، المتعلق بالشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، في إطار مشروع أعدته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يتضمن مستجدات تتعلق بالخصوص بتعميم المعلومات المتعلقة بالدعم العمومي ونشرها بين الجمعيات واعتماد الاتفاقيات إطارا للشراكة للحصول على الدعم العمومي، ونهج مسطرة شفافة ونزيهة للبت في طلبات الدعم، وتحديد آليات تتبع ومراقبة صرف الدعم العمومي. وبخصوص الدعم الأجنبي، ينصب الاهتمام على العمل على إيجاد صيغ تضمن توفر الحكومة على المعطيات الخاصة بالدعم الأجنبي وتمكنها من تتبع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة به.جمال بورفيسي

الحكومة تعلن الحرب على الريع الجمعوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحركة الشعبية يتحرك لإنقاذ مقاطعته الوحيدة بالبيضاء

البيضاء تعيش عهد "وحلة المدينة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات