fbpx
حوادث

العدالة بين الإصلاح وبناء الدولة الديمقراطية

التخليق قيمة اجتماعية تهم جميع مكونات العدالة

انسجاما مع ذلك، كان لزاما على الهيأة العليا، فك الارتباط بين مؤسسة وزير العدل والحريات وبين الجهاز القضائي من أجل منح هدا الأخير الشروط النظرية والواقعية حتى يتمكن من حيازة المكانة التي يستحقها ويضحى سلطة تتمتع باستقلالية حقيقية، وبالتالي لعب أدوارها الريادية في النهوض برسالتها النبيلة في تحصين الحقوق والحريات ومن ثمة تسييج البناء الديمقراطي والمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. 


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى