العدالة بين الإصلاح وبناء الدولة الديمقراطية

التخليق قيمة اجتماعية تهم جميع مكونات العدالة انسجاما مع ذلك، كان لزاما على الهيأة العليا، فك الارتباط بين مؤسسة وزير العدل والحريات وبين الجهاز القضائي من أجل منح هدا الأخير الشروط النظرية والواقعية حتى يتمكن من حيازة المكانة التي يستحقها ويضحى سلطة تتمتع باستقلالية حقيقية، وبالتالي لعب أدوارها الريادية في النهوض برسالتها النبيلة في تحصين الحقوق والحريات ومن ثمة تسييج البناء الديمقراطي والمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. وقد وجدت الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ضالتها في دستور فاتح يوليوز 2011، الذي توافقت حوله الإرادة الملكية والشعبية، الذي خصص بابه السابع المكون من 22 فصلا لاستقلال السلطة القضائية، وتأكيد وتفعيل هذه الاستقلالية، من خلال وضع بنود ومقدمات هده الاستقلالية التي باتت تحتاج فقط إلى إخراج القوانين التنظيمية وتنزيل مضامينها بشكل سليم. لذلك انكبت الهيأة العليا على ضمان هذه الاستقلالية المؤسساتية، من خلال وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكريس استقلاله الإداري والمالي ومنحه الاختصاصات الحقيقة المخولة له بإحداث هياكله من تخصيص مقر خاص به وكيفية إنشاء أمانته العامة ومفتشيته ووضع نظامه الداخلي. ومن أجل تقوية فعالية هذه الاستقلالية، تم الحرص على ضمان تمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال ضمان تمثيلية النساء القاضيات تتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، ووضع معايير الترشح لعضوية المجلس ومسطرة انتخابهم ومدة انتدابهم وتحديد واجباتهم مع تحديد مدة انتداب الأعضاء المعنيين من خارج السلك القضائي. وإذا كان العمل القضائي على مستوى محاكم المملكة يعتبر امتدادا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه وجب إعادة النظر في النظام الأساسي للقضاة ووضع القانون التنظيمي له، مع تحفيزهم والنهوض بأوضاعهم المادية ووضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم أدائهم وترقيتهم وفي إسناد المسؤوليات القضائية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص وتكريس مبدأ المناصفة، بعيدا عن منطق الولاء والمحسوبية، مما أضعف تدبير المحاكم تدبيرا جيدا وأبعدت الكفاءات وضعفت المبادرات الجادة في بناء إدارة قضائية قوية وناجعة تؤسس للدولة الديمقراطية الحقة. وتوخيا لنجاعة قضائية وتدبير أمثل للمرفق القضائي، سوف يتم إحداث مفتشية عامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد أن كانت تابعة لوزارة العدل والحريات وفق رؤية استشرافية تعتمد آليات تتماشى وطبيعة العمل القضائي.2-حول تخليق منظومة العدالة:تراكمت مجموعة من الممارسات أضعفت شوكة القضاء وحولته إلى مرتع خصب لبعض السلوكات الشاذة وغير المسؤولة، أفقدته ثقة المواطن، مما كان لزاما معه تبني الهيأة العليا لمقاربة تعالج هدا الاختلال الأخلاقي والممارسات المنحرفة عن طريق توفير مناخ الثقة، وبالتالي الانتصار لثقافة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحقيق التقدم المنشود بالتحفيز على الاستثمار والتنمية.فالتخليق قيمة اجتماعية تهم جميع مكونات العدالة، لأن أعضاء الجسم القضائي تتكامل وظائفها وأدوارها بين مساعدي القضاء، وكتابة الضبط والسلطة القضائية، مما كان معه عدم تغييب هذا المعطى.ولأن الأمن القضائي عملية مركبة تساهم فيها هذه المكونات جميعها، كل من موقعه وحسب الأدوار المنوطة به، ومتى اختل أحد المكونات اختلت معه العملية القضائية ككل.ويجد هذا المعطى أساسه في الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحسابة، وبنص على تخليق الحياة العامة وتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف، وذلك لا يتأتى إلا بوضع آليات تؤسس لدعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفي الوقت نفسه تنمية وترسيخ مبادئ المسؤولية الأدبية والأخلاقية والتحسيس بها بشدة، وجعلها وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع جعل جميع الفاعلين في منظومة العدالة واعين بها جيدا ومتقاسمين شروط تحقيقها دون محاولة الالتفاف عليها وتركيزها في جهة معينة تملك سلطات أوسع وتحويلها إلى مجرد فكرة أقرب إلى البيروقراطية، منها إلى قيمة اجتماعية تهم جميع مكونات العدالة والمجتمع المغربي .ومن أجل ترسيخ حكامة قضائية جيدة تتوخى النزاهة والشفافية وتخليق منظومة العدالة، وضعت الهيأة العليا للإصلاح مجموعة من التدابير من قبيل تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات مع ترتيب جزاءات مشددة عن عدم القيام بالتصريح المذكور داخل أجله القانوني، أو تقديم تصريح غير صحيح، وإحداث هيأة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات للتنسيق في مجال تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات، مع تحصين وحماية القاضي بشأن محاولة التأثير عليه بطرق غير مشروعة، مع جعل ذلك جريمة ومخالفة مهنية في حق هذا الأخير متى انصاع إلى ذلك ولم يقم بتبليغ الجهة المختصة، وتبني رؤية متكاملة في التوظيف القانوني للمخالفات المهنية وتحديد الجزاءات المناسبة لها بإحداث الهيآت المهنية والقضائية المعينة للنظر في المخالفات التأديبية، كل ذلك من خلال وضع مدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية متفق عليها، مع إحاطة الرأي العام بكل العقوبات التأديبية من خلال نشر الأحكام والقرارات المتعلقة بها.ويحتاج تخليق منظومة العدالة إلى مقاربة قانونية من خلال وضع آليات الضبط والمحاسبة وتقويتها وسريانها على جميع العاملين بالمرفق القضائي والمنتمين إليه، ومقاربة أخلاقية من خلال التحسيس بالمبادئ السامية والنبيلة بأدوار القضاء والمتعاملين معه والالتزام بحدود الحياد والنزاهة والشفافية والتفاني في خدمة المواطنين.3:-حول تعزيز حماية القضاء للحقوق والحرياتأصبح لزاما على المشرع المغربي تطوير بنيته التشريعية وتكييفها لملاءمة مستجدات الدستور الجديد من جهة، والتوجهات الأممية التي تعكسها الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بالعدالة الجنائية من جهة أخرى، فلم يعد ممكنا للملكة المغربية العضو النشيط في المنتظم الدولي تبني سياسة جنائية لا تحقق شروط المحاكمة العادلة وتحمي المراكز القانونية للأطراف وتراعي ثقافة حقوق الإنسان.وذلك لا يتأتى إلا بمراجعة إصلاح سياسة التجريم والعقاب والرقي بالممارسة القضائية، فقد ظهر للهيأة العليا للحوار قصور السياسة الجنائية، وما ترتب عنه من تخلف على مستوى الممارسة من قبيل عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتعسف أحيانا في استعماله، وعدم تدقيق الضوابط القانونية المبررة للوضع رهن الحراسة النظرية وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملاءمة المتابعة، وللآليات البديلة للاعتقال، وكذا لضمانات المحاكمة العادلة، ناهيك عن العديد من النقائص التي تشوبها من قبيل نقص في الاهتمام لمقاربة النوع الاجتماعي وضعف إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ومحدودية آليات البحث الجنائي، في ظل غياب قانون منظم للطب الشرعي وإيجاد مرصد وطني لدراسة وتتبع ظاهرة الإجرام. بقلم: أحمد قيلش

العدالة بين الإصلاح وبناء الدولة الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة "لفراقشية" بالفقيه بن صالح

الحبس لأستاذ اغتصب طالبـة بالجديدة

مقالات ذات صلة