“كسر القضبان”… إهمال أم تعمد؟

سجن القنيطرة شهد أكبر عملية تهريب لبارون المخدرات ونصوص قانونية لم تستطع الحد من تكرار عمليات الهروب رغم أن القانون الجنائي تشدد بشأن الإهمال في فرار المعتقلين والسجناء، فإن السجون المغربية شهدت في فترات متعددة العديد من حالات الفرار التي كان أبطالها سجناء من نوعية خاصة، استطاعوا استمالة الحراس لخدمتهم ومساعدتهم في عمليات الفرار، كان أبرزها تلك التي شهدها السحن المركزي بالقنيطرة في 2007 عندما سهل ثمانية من حراس السجن عملية هروب بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني، الملقب بــ "النيني"، متوجها إلى اسبانيا، الذي كان يقضي به عقوبة سجنية بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في تطوان في29 دجنبر2004 حكما بسجنه ثماني سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد. قبل أن يكتشف أمر هروبه بعد أسبوع من مغادرته السجن بعد أن تبين أنه يوجد في سبتة وليس السجن الذي كان يقضي فيه العقوبة السجنية. وأثارت القضية ساعتها العديد من علامات الاستفهام حول عدم اكتشاف غيابه داخل السجن لمدة أسبوع، ومن كان يقف وراء تلك العملية، وهل وصل التسيب إلى تلك النقطة التي يمكن فيها أن يغيب سجين عن السجن أسبوعا دون أن يثير أي شكوك، وبعد البحث والتحري تمت متابعة ثمانية حراس برتب مختلفة اتهموا بمحاولة تسهيل الفرار والارتشاء وصدرت في حقهم عقوبات حبسية تراوحت بين شهرين وسنتين، ولم يتمكن لمغرب من استرجاع لسجين الهارب إلا بعد أن قررت الحكومة الاسبانية ترحيله للمغرب استجابة لملتمس المغرب، إذ أكد بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن اسبانيا قررت تسليم محمد الوزاني الملقب ب "النيني" إلى المغرب، ليفتح معه تحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات فراره ومن كان يقف وراء ذلك. ومع ذلك ظلت حلقة مفقودة في ملف النيني رغم متابعة الحراس الثمانية، هل أنهم وحدهم من كانوا متورطين في ملف فراره؟ قضية بارون المخدرات وغيرها من قضايا هروب السجناء من السجن تفتح النقاش حول مدى فعالية النصوص التي تجرم تلك الأفعال، فالمتتبع يرى أن المشرع المغربي تطرق إلى مسألة فرار المعتقلين أو السجناء وحدد عقوبات بشأنها سواء كانت نتيجة إهمال المسؤولين عن حراستهم أو نتيجة تواطؤ معهم، إذ عاقب الفصل 311 من القانون الجنائي المكلفين بحراسة المعتقلين في حال إهمالهم، إذ يؤكد أن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكزوالموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب. كما شدد العقوبة بشأن التواطؤ على الهروب، إذ أكد الفصل 312 من القانون نفسه أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب الحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته ن طرف السجين ، وتطبق العقوبة نفسها ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد. ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة تضمنت التزويد بالسلاح، ويتضمن الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جمع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تتجاوز عشر سنين، كما أن مجرد المحاولة يعاقب عليها. كما أن من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.كريمة مصلي

“كسر القضبان”… إهمال أم تعمد؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات