الوالي تنظر في تفويتات عقارية بالقنيطرة

قيادي في حزب "البام" قال إن البلدية أصبحت وكالة عقارية لأتباع حزب بنكيران يسود قلق كبير وسط أعضاء بالمجلس البلدي للقنيطرة الذي يرأسه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بسبب التفويتات التي وضعت على رأس جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2014. وقال سعيد لحروزة، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في منطقة الغرب، وعضو مجلس القنيطرة، إن «بلدية القنيطرة أصبحت وكالة عقارية تسهل مأمورية بعض أتباع الحزب الحاكم بخصوص تفويت مجموعة من العقارات، التابعة للملك الجماعي». وقال لحروزة «لن أسكت على التفويتات التي يجري التفاوض بشأنها تحت الطاولة، خصوصا الموافقة على طلب إحدى الشركات الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 2 هكتار و12 أر و33 سنتيارا تابعة للملك العام الجماعي، المستخرجة من الرسم العقاري عدد 56811=13 الكائنة بتجزئة لوفالون قصد بناء وتهجيز وتسيير مركب رياضي ترفيهي». وأضاف لحروزة أن هذا الوعاء العقاري كان عبارة عن طرق تخترق الوعاء العقاري للتجزئة نفسها. وأضاف قوله إن «التشبث بإدراج هذا التفويت من طرف مجلس الرباح للمرة الثانية في جدول أعمال دورة فبراير، تشتم منه رائحة الفساد، خصوصا أنه كانت تجب الموافقة على الاحتلال المؤقت في إطار دفتر الشروط والتحملات وطلب عروض، وذلك حتى يسود منطق الشفافية وتكافؤ الفرص التي ما لبث رباح ومن معه يردده، عندما كان في المعارضة». وطلب فريق «البام» في مجلس القنيطرة من زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل القنيطرة أن تتدخل بسرعة، وتعمل على فتح تحقيق في كل التفويتات المشبوهة التي حصلت في عاصمة الغرب، خصوصا أن بعض الجهات السياسية التي كانت تكن العداء لإدريس الخزاني، الوالي السابق، حاولت إقحام اسمه في تفويت سبعة هكتارات لمقرب منه، علما أن هذه الهكتارات التي قيل إنها توجد في منطقة بئر الرامي غير موجودة أصلا، وهو الموضوع الذي قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرحه أمام الرأي العام القنيطري، خلال اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير، حتى يقدم باشا المدينة الحقائق غير محرفة. وقال المستشار الجماعي لحروزة لـ"الصباح" تعليقا على دورة التفويتات «هل يعقل أن توافق مصالح المجلس البلدي بالقنيطرة على إدارج طلب امرأة من أجل احتلال ملك عمومي بتجزئة المغرب العربي مساحتها 8410 أمتار مربعة من أجل إقامة مركب سوسيو رياضي للقرب، علما، يقول المصدر نفسه، استنادا إلى المادة 37 من الميثاق الجماعي، أنه يمنع منعا كليا البناء فوق أراضي الملك العمومي». وتأسف المتحدث نفسه لإدراج بعض النقط التي لها طابع انتخابي محض من أجل إرضاء أحباب ومريدي حزب رئيس البلدية. ولم نتمكن من الحصول على وجهة نظر رئيس المجلس عشية السبت الماضي، إذ كان مشغولا بحفل رياضي نظمه على شرف لاعببين قدماء، يجهل سبب تنظيمه، وسر توقيته والأهداف منه. وينتظر أن يوافق مجلس القنيطرة الذي يسيره رباح عبر الهاتف، على الموافقة على طلب الاحتلال المؤقت لجزء من الملك الغابوي لفائدة شركة دولية .عبدالله الكوزي

الوالي تنظر في تفويتات عقارية بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يطالب المقاولين المغاربيين بإصلاح ما أفسدته السياسة

العنصر مرشح لولاية جديدة على رأس الحركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات