“التجمع” و”البام” يشعلان حرب التفويضات بالبيضاء

اضطر محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، السبت الماضي، إلى رفع اجتماع المكتب المسير المخصص للحسم في لائحة التفويضات الجديدة لنوابه، وتأجيله إلى وقت لاحق، بعد الخلاف الذي نشب بين أعضاء حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ونزاعهم حول القطاعات المفوض لها مثل النظافة والنقل والتطهير السائل والماء والإنارة العمومية، كما رفض البعض قبول تفويض قطاعات بعينها، واعتبروها بمثابة قنبلة موقوتة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة بين أيديهم، نظرا إلى حجم المشاكل التي راكمتها هاته القطاعات على مدى سنوات. وكاد أعضاء المكتب يحسمون، الخميس الماضي، في خارطة تفويضات النواب، التي سبق أن جمدها رئيس المجلس في وقت سابق، بل إن لائحة أولية غير رسمية تسربت إلى بعض المواقع الإلكترونية من قبل أعضاء حضروا اجتماع الخميس الماضي، قبل أن تعود عقارب العداد إلى نقطة الصفر، بعد ظهور اعتراضات جديدة حول اللائحة نفسها، خصوصا بالنسبة إلى القطاعات التي وصفت بالحيوية مثل العلاقة مع شركات التدبير المفوض التي كانت، في وقت سابق، تحت مسؤولية حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يجري تحويلها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في النسخة الجديدة من التفويضات. وحسب اللائحة المقترحة في اجتماع الخميس الماضي، التي سجلت حولها مجموعة من الملاحظات، فقد عاد مصطفى الحيا، نائب الرئيس ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، إلى الواجهة، بعد رفع الحصار عليه من قبل عمدة المدينة، على خلفية مواجهتهما في إحدى دورات المجلس،بخصوص مشروع محطة تطهير المنطقة الشرقية.وأكد مصدر أن مسلسل المصالحة الذي قاده عبد الصمد الحيكر، مسؤول حزب العدالة والتنمية بالبيضاء، مع عمدة المدينة، أفضى إلى عودة الحيا إلى ملعب التفويضات، لكن بمسؤوليات أقل من السابق، إذ قد يكتفي الأستاذ الجامعي بتدبير البنايات والمساحات الخضراء، فيما سحبت منه الأشغال الكبرى والطرقات والتزفيت التي قد تظل تحت إمرة الرئيس، بسبب الاستعمالات المغرضة لهذا المجال مع اقتراب الانتخابات الجماعية.اللائحة المقترحة في اجتماع الخميس الماضي، التي قد تقلب رأسا عن عقب بسبب الخلافات الجديدة، أعطت محمد جودار، رئيس مقاطعة ابن امسيك وعضو الاتحاد الدستوري، التفويض المتعلق بالجانب اللوجستيكي، في حين حصل محمد بورحيم، نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، عن التجمع الوطني للأحرار على التفويض المتعلق بـ"ليدك والنظافة"، ولعلها النقطة التي قد تذكي الخلافات بين حزبي مزوار والباكوري بالعاصمة الاقتصادية، إذ يطالب كل واحد بحقه في تدبير هذا القطاع، الأول بتشبثه بحق التناوب على التسيير، والثاني، بأن القطاع كان تحت مسؤولية الحزب وراكم فيه تجربة لسنوات، قبل قرار وقف العمل بالتفويضات.ومن القضايا الخلافية، أيضا، تبرم المستشارة أمينة الاثنين، عن الأصالة والمعاصرة، من مقترح تكليفها بملفي سوق الجملة والمجازر الكبرى، بسبب المشاكل الكبيرة لهذين القطاعين الحيويين، والصراعات والرهانات السياسية التي تلفهما، مثله مثل تدبير قطاع النقل. ويذكر أن النقاش حول إعادة توزيع خارطة التفويضات لم تقترب من ثلاثة تفويضات لم تسحب من أصحابها، وهي الرخص التجارية التي مازالت تحت مسؤولية أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن عن الأصالة والمعاصرة والنائب الأول لعمدة المدينة، وقطاع التعمير الذي يدبره، بالتفويض، عبد الرحيم أوطاس، رئيس مقاطعة الصخور السوداء، عن التجمع الوطني للأحرار، فيما يسير النائب علي بنجلون عن الحركة الشعبية، بالتفويض، قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية.ومن المقرر أن يحسم محمد ساجد في موضوع التفويضات في غضون يومين، بعد التوصل بنتائج المشاورات داخل هياكل الأحزاب المعنية بالخلافات، قبل المرور إلى مصادقة على مقترحات مجلس المدينة في جدول أعمال دورة فبراير المقرر عقدها يوم الخميس 27 فبراير الجاري، ورفعها قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الدورة إلى السلطات الإدارية للحسم النهائي في جدول الأعمال.يوسف الساكت

“التجمع” و”البام” يشعلان حرب التفويضات بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف جمركيين بميناء طنجة المتوسط

بنكيران يطالب المقاولين المغاربيين بإصلاح ما أفسدته السياسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات