أولويات اقتصادية في البرنامج الحكومي “الجديد”

اللجنة المكلفة بمراجعة الأولويات ركزت على مواصلة ترشيد النفقات والتحكم في عجز الميزانية تعقد اللجنة المكلفة بمراجعة أولويات البرنامج الحكومي، خلال الأسبوع الجاري آخر لقاء لها، قبل أن ترفع تقريرها إلى رئاسة التحالف الحكومي للتأشير عليه. وأفادت مصادر مقربة من اللجنة "الصباح"، أنه لم يحدث أي تغيير جذري في البرنامج الحكومي، باستثناء التأكيد على بعض الأولويات في المجال الاقتصادي، مثل مواصلة سياسة ترشيد النفقات، والتحكم أكثر في عجز الميزانية من أجل بلوغ نسبة عجز في حدود 3.5 في المائة، في أفق 2016، وكذا تخفيض نسبة البطالة إلى 8 في المائة خلال الأفق نفسه. وتم التركيز على أولويات أخرى تحمل بصمة التجمع الوطني للأحرار الذي تكلف بالشق الاقتصادي في البرنامج، في مقدمتها رفع وتيرة تبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمارات، والمضي في الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي أصبح جاهزا، ومواصلة إصلاح المقاصة ومباشرة إصلاح النظام الجبائي، وأنظمة التقاعد. وأكدت المصادر نفسها أن البرنامج شدد على ضرورة خلق آليات لتكثيف وتيرة جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل لامتصاص البطالة التي ما تزال تبلغ مستويات مقلقلة، خاصة بطالة الخريجين وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، لتصل إلى 60 في المائة، وتوسيع نسبة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. ويرتكز البرنامج الحكومي على مستوى تنمية التكوين المهني على إعداد مخططات التكوين تستجيب للحاجيات القطاعية والجهوية والمحلية، وملاءمة الشهادات بسوق العمل. وأبرزت المصادر ذاتها أن اللجنة شددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية، وبين الواقع الاجتماعي للفئات الواسعة من المجتمع، تفاديا لتعميق الأزمة الاجتماعية التي تعانيها هذه الفئات في ظل واقع معيشي مكلف، وهو مطلب يلح عليه كثيرا حزب التقدم والاشتراكية، الذي يؤكد أنه لا يمكن للمواطن ذي الدخل البسيط أو الضعيف أن يدفع ثمن الإصلاحات.وعقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات أسفرت عن تقديم تصورها للبرنامج الحكومي، بعدما تكلف الأحرار بالشق الاقتصادي، فيما انكب التقدم والاشتراكية على تحديد الأولويات في المجال الاجتماعي، ومن المنتظر أن يؤشر تحالف الأغلبية على البرنامج الجديد خلال الأيام المقبلة.وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أكد، أخيرا أمام مجلس النواب، أن الحكومة عازمة على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومنها بالخصوص تأطير مسطرة الحجز لدى الغير المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، وتتبع مكثف لمعيقات الاستثمارات من طرف لجنة الاستثمارات، وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، وتفعيل الإجراء المتعلق بقاعدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار. وقال إن الإجراءات المتخذة من الحكومة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وانعكاساتها المالية أسهمت في ضبط عجز الخزينة، برسم سنة 2013 في حوالي 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.3 في المائة سنة 2012. وكان الوزير أكد أمام المجلس نفسه أن الحكومة تمكنت من توفير 4 ملايير درهم، بفعل ترشيد النفقات، خاصة في ما يتعلق بنفقات اقتناء سيارات المصلحة ونفقات التسيير العادية، والتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية. جمال بورفيسي

أولويات اقتصادية في البرنامج الحكومي “الجديد”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر يخترق معقل بوليساريو في إسبانيا

موقع إلكتروني لتفادي نصابي المشاريع العقارية

مقالات ذات صلة