استقالات في جمعية مصنعي الأدوية

قدمت سبعة مختبرات مغربية استقالاتها من الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية، خلال جمعها العام الذي عقد لانتخاب هياكل الجمعية، التي تضم في الأصل 15 مختبرا. وأرجع المنسحبون قرار استقالاتهم إلى تقاعس الجمعية عن الدفاع عن مصالح منخرطيها، خاصة ما يتعلق بالقرارات التي اتخذها وزير الصحة، من خلال مراجعة الأسعار وتخفيضها بالنسبة إلى عدد من أصناف الأدوية. ويطالب المنسحبون بإنشاء جامعة (كونفدرالية) تضم كل الفاعلين في قطاع صناعة الأدوية. ولم تنتظر المختبرات المستقيلة انتخاب الرئيس الذي سيخلف الرئيس الحالي للجمعية، وكان القرار متوقعا من الجميع، غير أن إقرار المرسوم الذي يقضي بتخفيض أسعار عدد من الأدوية، أخيرا، كان العنصر المسرع للإعلان عن القرار. لكن البعض يؤكد أن الأسباب أعمق من مرسوم تخفيض أسعار الأدوية، وترتبط بهيكلة الجمعية الحالية، إذ خلال إنشائها، كان الأمر يتعلق بصنف واحد من الأدوية، قبل أن تطرح قضايا الأدوية الجنيسة. وكانت الجمعية تضم في صفوفها صناعات الأدوية الأصلية والجنيسة والمختبرات المغربية وفروع المختبرات العالمية، ما جعل مصالح أعضاء الجمعية تتباين وتختلف، حسب القطاعات والفروع التي تنتمي إليها المختبرات وطبيعة نشاطها. وساهم هذا الوضع داخل الجمعية والمصالح المختلفة التي يتعين عليها الدفاع عنها في خلق جو متشنج داخل الإطار التمثيلي. وهكذا قررت فروع المختبرات العالمية بالمغرب الخروج من الجمعية وتأسيس إطار جديد تحت اسم "المغرب الابتكار والصحة"، وتلا ذلك قرار مصنعي الأدوية بإنشاء إطار تمثيلي يدافع عن مصالحهم، ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية للأدوية الجنيسة.وفي هذا الإطار، جاء مرسوم تخفيض سعر الأدوية، الذي لم يتضمن الإجراءات المواكبة في ما يتعلق بالأدوية الجنيسة ليمثل القشة التي قسمت ظهر البعير. واعتبر المنسحبون أن الجمعية لم تدافع عن مصالح المختبرات الأعضاء فيها، خاصة أن المرسوم فرض بالقوة من قبل الوزارة، كما يثير المنسحبون بعض تصريحات الوزير الذي تتهم المختبرات بالاستفادة من التسهيلات التي منحتها الحكومات المتعاقبة للفاعلين في قطاع الأدوية، ما مكنها من تحقيق أرباح طائلة. واعتبرت المختبرات المنسحبة أن هذه التصريحات كانت تفرض ردود فعل قوية من قبل الجمعية، باعتبار أنها هذه تسيء إلى الشركات التي تنشط في قطاع صناعة الأدوية. كما أن شركات الأدوية الجنيسة تعتبر أن الجمعية المغربية لصناعات الأدوية لم تدافع عن مصالحها، إذ كان عليها أن تطالب باعتماد السعر الأدنى للأدوية في البلدان التي شملتها الدراسة المقارنة حول أسعار الأدوية، إذ كان من شأن هذا الإجراء أن يمكن صناعات الأدوية الجنيسة من رفع سعر الأدوية الذي يقل عن السعر الأدنى في البلدان التي شملتها الدراسة، ما كان سيعوض المختبرات الخسائر التي سيسببها تخفيض سعر الأدوية التي تتجاوز السعر المقارن. ويأتي قرار انسحاب المختبرات السبعة، بعد مرور ما يناهز سنة على توقيع الجمعية المغربية للصناعات الصيدلية على البرنامج التعاقدي مع الدولة.عبد الواحد كنفاوي

استقالات في جمعية مصنعي الأدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عزل قاضيي طنجة والجديدة وتبرئة قاضي سلا

اعتقال حقوقي متهم بتحريض السوريين على الاحتجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات