القانون يمنع كشف هوية المصرحين بممتلكاتهم بالخارج

حمري المدير العام لمكتب الصرف قال إن العفو يهم السنة الجارية فقط والمؤسسة تتوفر على الإمكانيات لتحديد الممتلكات بالخارج أوضح جواد حمري، خلال لقاء مع صحافيي «إيكوميديا»، أن المساهمة الإبرائية تم إقرارها، من أجل إتاحة الفرصة للأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم الموجودة بالخارج لتسوية وضعيتهم. وأكد أن قيمة المساهمة التي عليهم أداؤها لا تتعدى 10 في المائة من قيمة الشيء المملوك بالخارج عند اقتنائه، واعتبر أن هذه المبادرة تعتبر فرصة سانحة للمخالفين لمقتضيات الصرف، مؤكدا أن العقوبات ستصبح أكثر تشددا ابتداء من السنة المقبلة وأن المكتب يتوفر على الآليات ومصادر المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على كل المعلومات حول الممتلكات بالخارج. سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تطرق في تقريره لسنة 2010 إلى تحويل شركات مفوض لها بعض المبالغ بطرق غير قانونية وأشار إلى ضعف المراقبة من قبل مكتب الصرف، هل أخذت هذه الملاحظات والتوصيات بعين الاعتبار من قبل المكتب؟ تجدر الإشارة، بداية، إلى أن المكتب بدأ يركز اهتمامه بالتحويلات التي تتم تحت بند المساعدات التقنية من قبل الشركات المفوض لها، قبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إذ قبل صدور التقرير في 2010، كانت مصالح المراقبة تجري تحقيقا بشأن ملف يهم التحويلات المتعلقة بالمساعدة التقنية، وتم إشعار الأطراف المعنية بالمخالفات، التي تتعلق بالتحويلات المبالغ فيها تحت بند المساعدات التقنية المقدمة من قبل الشركات الأم. وبدأت عملية التدقيق في البداية بالبيضاء، باعتبار أنها المدينة الأولى التي لجأت إلى عقود التدبير المفوض، وبعد ما أصبح هذا المجال يمثل مخاطر كبيرة في ما يتعلق بمخالفات الصرف، توسعت عملية مراقبة كل الفاعلين في مجال التدبير المفوض، سواء بالبيضاء أو الرباط أو سلا أو طنجة، إذ خضعت كل الشركات المفوض لها إلى المراقبة. وأشعرت الشركات بالمخالفات التي تم كشفها، وحصلت مبالغ المتنازع بشأنها وفق المقياس المحدد في إطار القوانين المعمول بها في مجال الصرف،علما أن الأمر يتعلق بمبالغ هامة. ولم يقتصر الأمر على تحصيل المبالغ، بل تم وضع إطار تعاقدي، في ما يتعلق بتحويلات المساعدات التقنية، التي يتعين أن يتم تخفيض نسبتها مع توالي السنوات، باعتبار أن هذه الشركات المفوض لها يمكنها الاستعانة بخبرائها بالخارج، عند انطلاق نشاطها بالمغرب، لكنها مطالبة بتكوين الأطر المغربية لتخلف الخبرة الأجنبية، ما ينتج عنه تراجع في هذه التحويلات. وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مع هذه الشركات ونعمل على مراقبة مدى التزامها بما تم الاتفاق حوله، وبالنسبة إلى الحالات التي تمثل احتمالات كبرى لمخالفة القوانين المعمول بها، يتم إخضاعها إلى الترخيص المسبق قبل إجراء أي تحويلات.بالموازاة مع ذلك اشتغلنا بتنسيق مع الوزارة الوصية، أي وزارة الداخلية، حول عقود التدبير المفوض بما يتلاءم مع مقتضيات قوانين الصرف، وذلك من أجل أن تصبح هذه العقود مرجعا خلال مراقبة الشركات المفوض لها، ونتدخل كلما كان هناك تعديل لهذه العقود، خاصة ما يتعلق بجانب التحويلات المالية، لضمان ملاءمته مع قوانين الصرف المعمول بها، وذلك لتفادي تعدد المراجع القانونية وتأويلات النصوص، إذ يجب أن لا يكون هناك تضارب بين عقود التدبير المفوض وقوانين الصرف، وهكذا نطلب من وزارة الداخلية إشراكنا في المفاوضات قبل التوقيع على هذا النوع من العقود. تقرير مجلس الأعلى للحسابات أشار أيضا إلى ضعف مراقبة ممتلكات المغاربة بالخارج، هل يأتي إقرار مساهمة إبرائية للذين لم يصرحوا بمتلكاتهم بالخارج في إطار تحديد هذه الممتلكات. بالفعل أشار تقرير المجلس الأعلى للقضاء وأيضا تقارير بعض مؤسسات الرقابة المالية، مثل المفتشية العامة للمالية، إلى أن هناك ضعفا في مراقبة ممتلكات المغاربة بالخارج، وطالبت بضرورة تدعيم الآليات الرقابية. وفي هذا الإطار تم إحداث، مند أزيد من ثلاث سنوات، قسما متخصصا داخل المكتب يتكفل بالبحث عن ممتلكات المغاربة بالخارج. وهناك مصادر مختلفة على المستوى الدولي تمكن من الحصول على المعلومات المطلوبة، عندما يتعلق الأمر بخروج غير مبرر للرساميل من المغرب، إذ يمكن أن تستعمل في اقتناء ممتلكات بالخارج. ويتوفر المكتب على آليات ومصادر للمعلومات سواء على المستوى الداخلي أو عبر مختلف بلدان العالم، إذ توجد وكالات ومؤسسات دولية متخصصة في البحث عن المعلومات المالية، التي تقدمها بمقابل مالي لمن يطلبها. وتمكن هذه الهيآت من البحث عن المعلومات حسب الطلب، سواء تعلق الأمر بالمساهمات في شركات أو حسابات بنكية بالخارج أو أي نوع من الممتلكات الأخرى. وتقدمها إلى الجهات التي تطلبها، وعندما تتوفر لدينا المعلومات المدققة والقرائن المطلوبة والوثائق القانونية التي تشتريها من الوكالات المتخصصة يتم استدعاء الجهة المعنية بهذه المعلومات، وغالبا ما يقر الشخص بالمعلومات المتعلقة بممتلكاته بالخارج ويطلب تسوية وضعيته في إطار المقتضيات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتواصل العمل بهذه المقاربة منذ أزيد من ثلاث سنوات إلى غاية نهاية دجنبر من السنة الماضية. وكانت قيمة الذعيرة المؤداة من أجل تسوية الوضعية تتراوح، حسب الحالات، بين 15 و 20 في المائة، من قيمة الممتلكات حين اقتنائها. وماهي النسبة المطبقة بالنسبة إلى المساهمة الإبرائية التي اعتمدت خلال السنة الجارية من أجل إتاحة الفرصة للراغبين في تسوية وضعيتهم؟ تصل قيمة المساهمة إلى 10 في المائة من قيمة الممتلكات حين تملكها، ما يمثل فرصة بالنسبة إلى الراغبين في تسوية وضعيتهم.وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات سيتتم مراجعتها، خلال السنة المقبلة، وسيعلن عن النسب التي سيشرع في تطبيقها، ابتداء من السنة المقبلة، إذ ستكون العقوبات أكثر تشددا مما هو معمول به حاليا.وجدير بالذكر أن القوانين والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصرف تنص على عقوبات حبسية بالنسبة إلى بعض المخالفات تتراوح بين شهر وخمس سنوات، وعقوبات مالية لا يمكن أن تقل قيمتها عن خمس مرات قيمة الممتلكات موضوع المخالفات. في ما يتعلق بقرار العفو بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصرحون بممتلكاتهم بالخارج لأول مرة، هل هناك مقتضيات تضمن عدم الإفصاح عن هويات المصرحين؟ القانون يلزم الأطراف المعنية بالعملية بالسرية وعدم الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين يرغبون في التصريح لأول مرة بالممتلكات التي في حوزتهم بالخارج. وتفرض هذه السرية على إدارة الضرائب ومكتب الصرف، علما أن التكتم عن هوية المصرحين يهم المبالغ والممتلكات المصرح بها فقط. وهكذا، فإن الراغب في التصريح بممتلكاته يتقدم إلى مؤسسته البنكية، بعد أن يدلي بهويته وإحداثياته، يقدم جردا بالممتلكات التي يملكها بالخارج في وثيقة مخصصة لهذا الغرض، وتحمل هذه الوثيقة رقم تسجيل، ويتوصل المصرح بنسخة من تصريحه، وإيداع بالتوصل، الذي يحمل رقم التسجيل نفسه الموجود بالتصريح، وبعد هذه العملية تهيئ المؤسسة البنكية ملفا خاصا بالشخص المصرح، ويحظى هذا الملف بواجب السر المهني. ولا يمكن لمكتب الصرف أو إدارة الضرائب، بمقتضى القانون، مطالبة المؤسسة البنكية بتمكينها من الملف، إذ لا تتسلم المؤسستان سوى وثيقة تتضمن قيمة مبلغ المساهمة الإبرائية التي أداها الشخص الذي تقدم بالتصريح، علما أن هده الوثيقة لا تشير إلى هوية الشخص ولا تتضمن سوى رقم التسجيل المدون في التصريح، ما يضمن السرية بالنسبة إلى الشخص المصرح بممتلكاته بالخارج. وما الذي يضمن أن الشخص صرح بكل ممتلكاته بالخارج وليس ببعضها فقط؟ بداية لا بد من الإشارة إلى أن مدة العفو تهم السنة الجارية فقط، على أن يتم تطبيق المقتضيات الزجرية التي كان معمولا بها قبل قرار العفو ابتداء من السنة الجارية.وفي هدا الإطار سيواصل مكتب الصرف مهامه الرقابية، التي من ضمنها البحث عن المعلومات في ما يتعلق بالممتلكات التي في حوزة المغاربة في الخارج، إذ يتوفر المكتب على مجموعة من الآليات للحصول على المعلومات الضرورية، فهناك وسطاء ومؤسسات بالخارج تجمع هدا الصنف من المعلومات وتبيعها للراغبين فيها، وفي حال وجود حالات من عدم التصريح بالممتلكات، يتم استدعاء الأشخاص المعنيين بهده المخالفات من أجل البحث معهم بشأن الممتلكات التي تم تحديدها، وعندها يطالب الشخص بتقديم الإثباتات. في هذه الحالة إذا كان الشخص سبق أن تقدم بالتصريح بممتلكاته، في إطار عملية العفو المعروضة، حاليا، فإن عليه أن يدلي بالوصل بالتسلم الذي مكنته منه المؤسسة البنكية خلال تقدمه بالتصريح، إضافة إلى نسخة من تصريحه، وإذا كانت الممتلكات التي توصل المكتب إلى تحديدها بالخارج موجودة ضمن لائحة الأشياء التي سبق أن صرح بها، وأنه لا توجد أي ممتلكات أخرى تم إغفالها في التصريح، فإنه يتم طي الملف ويعتبر الشخص في وضعية سليمة تجاه القانون.وإذا لم تكن الممتلكات سبق أن تقدم صاحبها بالتصريح بشأنها أو أغفل جزءا منها، فإنه يخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون، علما أن قرار العفو يعد استثنائيا ومحدد زمنيا، ينتهي العمل به مع نهاية السنة الجارية. المكتب يفتحص قوانين الصرف لتنقيحها عهد بالمهمة إلى مكتب دراسات خارجي والهدف إلغاء كل النصوص التي تعقد المساطر دون جدوى اقتصادية أفاد جواد حمري أن مكتب الصرف عهد إلى مكتب دراسات خارجي، بتنسيق مع لجنة داخلية، إنجاز دراسة حول مدى مقروئية النصوص القانونية ووضوحها وملاءمتها مع النصوص القانونية الأخرى المعمول بها في المجالات ذات الصلة، كما تم تكليف المكتب بدراسة مدى الفاعلية الاقتصادية لهذه النصوص. وأوضح أنه يتعين تحديد كل النصوص المعمول بها، حاليا، التي تمثل عائقا أمام المبادرة الخاصة والاستثمار ولا يكون أي انعكاس، في حال إلغائها، على احتياطي العملة الصعبة. واعتبر أن تبسيط المساطر ومطالبة سلطات مراقبة الصرف بتيسير المساطر، يقتضي إلغاء النصوص التي تعقد المسطرة والتي لا يكون لإلغائها أي تأثير على احتياطي العملات الصعبة. وينتظر أن يتم الانتهاء من هذا الورش مع نهاية السنة الجارية.إلى جانب ذلك، ذكر المدير العام للمكتب أن هناك مبادرات أخرى تروم تدعيم فاعلية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، من خلال آليتين، تهم الأولى الجانب التنظيمي والموارد البشرية، إذ بادر المكتب، في هذا الصدد، إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة، في ما يتعلق بالآلية الثانية، في تقوية تبادل المعلومات، إذ وضع نظام معلوماتي، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين (البنوك)، من أجل تتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات التمويلات بالخارج، سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات، إذ لم يعد المكتب يتدخل بطريقة مباشرة، وأصبحت المؤسسات البنكية، تعالج 95 في المائة من العمليات المرتبطة بالتمويلات بالخارج، وذلك دون المرور عبر المكتب، إذ تتكفل هذه المؤسسات بالمساطر المعتمدة في مجال الصرف، وتمكن المكتب، في نهاية المطاف، من المعلومات المتعلقة بكل عمليات الصرف التي تمر عبرها، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة، من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات. ومكنت هذه الإجراءات، حسب حمري، من تحسين جودة المراقبة البعدية، ويعتمد المكتب مقاربة انتقائية، إذ يتم التركيز على العمليات التي تمثل احتمالات ومخاطر كبرى في ما يتعلق بمخالفات القوانين المنظمة للصرف، وتهم المراقبة عمليات الاستيراد والتصدير،إذ يتم التأكد من صحة ودقة المبالغ المصرح بها خلال عملية التصدير، وتتبع الجهات المعنية في ما إذا كانت أعادت توطين القيمة المالية بالنسبة إلى المصدرين ودخول البضاعة إلى المغرب في ما يتعلق بالواردات. إلى جانب ذلك، يظل المكتب، حسب حمري، حريصا، أيضا، في ما يتعلق بأسعار التحويلات، أي المبالغ التي تؤديها فروع الشركات الدولية التي توجد بالمغرب لفائدة المجموعات الأم بالخارج، مقابل خدمات أو سلع. كما يراقب المكتب المبالغ المحولة لهذه المجموعات، مقابل المساعدات التقنية التي تقدمها لفروعها بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بشركات التدبير المفوض. وهناك عدد من العمليات التي تمثل إمكانيات كبيرة للمخالفات يعمل المكتب على تتبعها والتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الصرف. إجراءات لتبسيط مساطر الصرف لفائدة الأفراد والمستثمرين ذكر جواد حمري أن مكتب الصرف، بالموازاة مع تدعيم آليات المراقبة من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وتنميته، أقر العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات سواء للفاعلين الاقتصاديين أو الأفراد. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي اعتمدها مكتب الصرف، سواء لفائدة الفاعلين الاقتصاديين أو الأفراد. وهكذا، أصبح بإمكان المستثمرين المغاربة استثمار رؤوس أمول هامة بالخارج، إذ يمكن أن يتدارس المستثمر، مباشرة مع مؤسسته البنكية، تحويل ما قيمته 100 مليون درهم بالنسبة إلى الاستثمارات بالبلدان الإفريقية و50 مليون درهم بالنسبة إلى المشاريع المنجزة خارج القارة الإفريقية. وأوضح أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يمكن أن تكون المبالغ أكثر من ذلك، شرط أن يتقدم المستثمر، في حال كانت الاستثمارات تتطلب أكثر من هذه المبالغ، إلى مكتب الصرف من أجل إعداد ملف وتحديد الشروط المتعلقة بإعادة توطين الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات، إذ يتكفل المكتب بتتبع هذه الاستثمارات ويسهر على مدى احترام المستثمر للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال. كما رفع المكتب، في ما يتعلق بالأفراد، المخصصات المالية المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية إلى 40 ألف درهم للفرد، ما يعني أن أسرة مكونة من أربعة أشخاص يسمح لها بإخراج ما قيمته 160 ألف درهم من العملة الصعبة. ويسمح قانون الصرف للأفراد بفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة بإحدى الوكالات البنكية من أجل تغطية مصاريف الأسفار بالخارج، إذ تمكن المؤسسة البنكية صاحب الحساب من دفتر شيك بالعملة الصعبة وبطاقة أداء دولية بالمبلغ المسموح به، في إطار قانون الصرف. ويمكن للشخص أن يؤدي مصاريفه بواسطة هذه البطاقة كما يمكنه سحب الأوراق المالية. وفي السياق ذاته، أشار حمري إلى أنه، إضافة إلى مخصصات السياحة التي تصل قيمتها سنويا إلى 40 ألف درهم، خصص المكتب مبلغ 15 ألف درهم إضافي للمعتبر، التي يمكن أن يضيفها إلى مخصصات السياحة، كما يمكنه أن يتنازل عنها أو جزء منها لوكالات الأسفار من أجل تغطية مصاريف الإقامة بالديار السعودية. كما لم يعد هناك أي سقف للمبالغ التي تحول قصد تغطية تكاليف دراسة الأبناء أو التطبيب، وتم تبسيط المساطر المتعلقة بهذه الجوانب. إضافة إلى أنه يسمح بتحويل مبلغ يصل إلى 10 آلاف درهم في السنة لتغطية بعض المصاريف المستعجلة، وذلك دون اللجوء إلى مكتب الصرف للحصول على الترخيص المسبق. وخلص المدير العام للمكتب إلى القول إنه إلى جانب تشديد المراقبة وتطوير فعاليتها، فإن المكتب عمد إلى تبسيط المساطر وتخصيص تسهيلات في ما يتعلق بمجال الصرف. عبد الواحد كنفاوي

القانون يمنع كشف هوية المصرحين بممتلكاتهم بالخارج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أكادير عاصمـة القمـار والممنوعـات

آسفي يستعيد التورابي ويفتقد ماتياس والعفافرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات