ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

حسن التعامل والإصغاء يختلف من قاض إلى آخر عللت اللجنة مقررها بخصوص طلب إرجاع الممتلكات بما يلي: (وحيث إنه بخصوص الطلب المتعلق باسترجاع الأملاك المصادرة، فإنه يتضح مما سبق ذكره أعلاه، أن ممتلكات المرحوم إدريس بن عمر السكتاني صودرت بمقتضى قرار صادر عن لجنة تقصي الحقائق المحدثة بظهير مؤرخ في 27 مارس 1958، وأن الظهير الصادر بتاريخ 8 نونبر 1963، لم يقض إلا بعفو جزئي بشأن هذه الممتلكات الأمر الذي يظهر معه أن موضوع البت في استرجاع الممتلكات المصادرة وفق ما أشير إليه أعلاه، يتطلب مراجعة الظهيرين المذكورين، وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص هيأة الإنصاف والمصالحة بمقتضى المادة التاسعة من نظامها الأساسي، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم الاختصاص). وسعيا من المتظلمين في مراجعة الظهيرين قاموا بمراسلة مؤسسة والي المظالم التي أجابت بعد اختصاصها للنظر في القضية والقرار نفسه أكدته مؤسسة الوسيط. المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يجب على التظلم كما لم يجب رئيس الحكومة.الديوان الملكي لا يجيب مما اضطر معه المتظلمون إلى بعث رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك نشرتها بعض الصحف لكن بدون جواب.مما يطرح السؤال عن الآلية الحمائية لحقوق المواطنين المتظلمين حين لا تنفع الآليات المحلية هل يلجؤون إلى الآليات الدولية؟القضية الثانية، قصة صدور حكم بإفراغ منزلين للسكنى وإرجاعهما إلى مالكهما الشرعي ونفذ الحكم بالإفراغ وسلمت المفاتيح لجهة دون التعريف بهويتها في الحكم، ودون أن تكون طرفا فيه وظل المسئولون القضائيون وفي الإدارة المركزية للعدل يتسترون على الجهة التي نفذ الحكم لصالحها. ولما طالب المتضررون قضائيا بالتعويض قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لعلة أن الفعل المتظلم منه هو ناتج عن حكم قضائي نهائي (انظر كتاب إني بريء). أعود إلى السؤال لأقول إنه باستحضار هذين النموذجين لا تبدو لي في الأفق قدرة القضاء على إنصاف لا القضاة ولا المتظلمين حتى ولو سمي سلطة قضائية. خطاب الملك في 17 يونيه 2011 (الاستفتاء يوم 1 يوليوز 2011) تحدث عن ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون «هكذا»، وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون... كما تم توسيع اختصاصات المجلس، لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته... ورفع تقرير سنوي عن وضعية القضاء إلى الملك ورئيس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية. وفتح المجال لجمعيات المجتمع المدني لرفع تقاريرها عن تقييم منظومة العدالة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. عدد أعضاء المجلس (20) إضافة إلى الملك رئيسا ويعقد دورتين في السنة. القاضي موظف له راتب ومعاش تقاعد وتبقى مهامه محدودة في إصدار الأحكام ويخضع في أدائه لتقييم من قبل رؤسائه (الباب السادس من مشروع النظام الأساسي للقضاة). يراعي هذا التقييم جملة من المعايير منها درجة التزامه بمدونة السلوك التي يضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 96 من النظام الأساسي لهذا المجلس، ومن أهم ما شد انتباهي حسن التعامل والإصغاء للمتقاضين وباقي المتدخلين بما يضمن التطبيق العادل للقانون. حسن التعامل والإصغاء يختلف من قاض لآخر ولا أدري كيف يمكن تقييم الأداء على هذا المستوى. فالقاضي الذي يدخل الجلسة ويقف له الناس احتراما له ولهيبة القضاء وقبل الجلوس يرد التحية بكلمة «السلام عليكم» ثم يجلس ويشير إلى الحضور بالجلوس، هذا القاضي يجلب الاحترام لنفسه وللمحكمة يقدره الناس ويحترمون قراراته. أما الذي يدخل قاعة الجلسة ولا ينتبه لهذه الإشارات أو يصيح غاضبا في وجه الغافل عن الوقوف فلا نملك إلا الدعاء له بالتوفيق. المادة 103 من مشروع النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أن المجلس يبدي رأيه في: ـ مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة. - استراتيجيات وبرامج الإصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.- التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة العدالة.نخلص مما سبق أن القاضي لا يعتبر عضوا في جهاز السلطة القاضية وعلاقته به مثل علاقة أي مواطن بالأجهزة التي يشارك في انتخابها.الودادية الحسنية للقضاة تعتبر القضاة هم وحدهم الذين يجب أن تتشكل منهم هذه المؤسسة التدبيرية (يجسدونها في مجلسهم الأعلى) ويطلبون زيادة على ذلك أن يبتعد عنهم وزير العدل. ويتذرعون في ذلك بكون مجلسهم يمارس مهام التأديب ويرفضون أن يشاركهم في هذه المهمة أي أجنبي عن السلك القضائي. (انظر بيان الودادية الحسنية للقضاة المتضمن مقترحها المرتبط بإصلاح القضاء المرفوع لأعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور) وجاء في هذه المقترحات:ومن مهامها (أي المجلس الأعلى للقضاء الهيأة الاستشارية العليا...) وحرصا على استمرار هذا النهج البناء، فإننا نعتزم إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية (مستندا إلى خطاب الملك 20 غشت 2009).أما نحن في عرضنا الذي قدمناه أمام لجنة صياغة الدستور، فقد اقترحنا لهذه المؤسسة السهر على حسن تنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على التكوين والتكوين المستمر لمختلف الفئات العاملة في قطاع العدالة والتفتيش، وإعداد تقارير بشأن الإخلالات التي قد تسجل في حق أي عنصر من العناصر التي تشارك في تحقيق العدالة وتحيل تلك التقارير على الهيأة التي ينتمي إليها العنصر المخل بالسلوك وقواعد المهنة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة التي ينتمي إليها (قاض، محام، مفوض، كاتب ضبط، خبير، ضابط،...). مع ضمان الحق في الطعن في كل القرارات التي تصدرها هذه الهيآت بصفة تأديبية.بكل أسف ما زال الموضوع بحاجة إلى المزيد من الجهد وأرى أن الخلل كامن في عدم وضوح التصور حول مفهوم السلطة وآلية ممارستها واختصاصاتها. بقلم: أحمد ابادرين

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فلاح بالصخيرات يقاضي ريضال

سقوط أتعاب المحامي غير المصرح بها إلى السنديك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات