لجنة لتحليل الأثر الاقتصادي والمالي للأدوية

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تسعى إلى تقوية منظومة الضبط التي تشكل أساس عملها كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إحداث لجنة للتقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الطبية، ستضطلع بمهمة تحليل الأثر الاقتصادي والمالي بالنسبة إلى الأدوية التي وافقت لجنة الشفافية على الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها. وقالت الوكالة إنها بعد وقوفها على ضعف نسبة قبول الأدوية التي يتم تقييمها من قبل لجنة الشفافية، وبسبب غياب دراسة تتعلق بالأثر الاقتصادي والمالي لهذه الأدوية وعدم إشراك الهيآت المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في هذه العملية، اتخذت قرار إحداث اللجنة.. وجاء في تقرير للوكالة، أنها ومن أجل تقييم وتحيين مستمر للائحة المستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستسعى إلى أن تكون اللجنة على شكل هيأة حتى تتمكن من قبول أو سحب هذه المواد الطبية من لائحة الآلات المقبول إرجاع مصاريفها وكذا الأسعار المتعلقة بالتعويض.إلى ذلك، وخلال إنهاء الوكالة أشغال الدورة الثانية عشرة لمجلس الإدارة المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدم حزيم الجيلالي المدير العام للوكالة، خارطة الطريق الجديدة للوكالة، إلى جانب التقرير السنوي العام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2012 ، وحصيلة مهمة التحكيم المسندة للوكالة والتي تم نشرها للعموم لأول مرة، والميزانية البرمجية 2014-2016 وكذا ميزانية 2014. وجاء في بيان الوكالة أنه بالمناسبة ذاتها تم المصادقة على جميع القرارات من قبل مجلس الإدارة، بما في ذلك مخطط العمل وميزانية 2014، مؤكدة أنها تسعى إلى تقوية منظومة الضبط التي تشكل أساس عملها، مؤكدة أن إجراء تعديل على لجنة الشفافية خاصة من حيث تركيبتها «من شأنه أن يعمل على تقوية استقلالية هذه اللجنة، ويتيح لأعضائها تقديم رؤية نقدية وعلمية وموضوعية حول المعطيات المتعلقة بالأدوية الخاضعة للتقييم». وأضافت أن تعديل المهام المسندة إليها خاصة رأيها بشأن الوصفات الطبية لبعض الأدوية دون توفرها على الترخيص للتداول في السوق، يهدف إلى تعزيز سلامة المرضى عند استعمال الأدوية، وتدارك الخطر المؤكد الذي يهدد الصحة العامة وتفادي المصاريف التي لها أثر بالغ على التأمين الصحي. وفي سياق متصل، كانت الدورة الثانية عشر لمجلس الإدارة، مناسبة، حسب تعبير الوكالة، للمصادقة على المقاربة الجديدة والكيفيات الجديدة المتعلقة بتدبير اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة، والجمعية المغربية للعلوم الطبية والمجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء والطبيبات والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حول إعداد ونشر البروتوكولات العلاجية في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك بتحديد هدف 10 بروتوكولات علاجية سنويا وكذا من خلال مراجعة التزامات كل طرف من الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن تعريف البروتوكولات العلاجية في الحقل الصحي، يتطور بكيفية منهجية من أجل مساعدة الطبيب الممارس على وصف العلاجات المناسبة، حسب ظروف سريرية محددة، وتندرج هذه البروتوكولات ضمن هدف تحسين جودة وسلامة العلاجات والتحكم الطبي في المصاريف.إيمان رضيف

7 آلاف استمارة لتسوية وضعية المهاجرين بالرباط

وفاة طفل دهسته سيارة بجماعة زريزر بتاونات

مقالات ذات صلة

7 آلاف استمارة لتسوية وضعية المهاجرين بالرباط