7 آلاف استمارة لتسوية وضعية المهاجرين بالرباط

أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في رد جديد على تقرير هيومن رايتس ووتش، حول الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون المتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والذي أقر باستمرار تعسفات في حقهم وأدان المغرب وسلطاته الأمنية في تعاملها مع هؤلاء المهاجرين، أنه تقرير غير موضوعي. وأوضح الكاتب العام للمنظمة في ندوة عقدها أمس (الأربعاء) بالرباط أن فرع المنظمة المشكل من مهاجرين أجانب مقيمين في المغرب، أنه علاوة على المعطيات الواردة في التقرير التي كانت قبل انطلاق عملية التسوية الاستثنائية، مضامين وتوقيت صدور تقرير المنظمة الأمريكية، يثير بدوره، تساؤلات كثيرة حول خلفياته، ليخلص إلى أنه «يبدو أن هناك أطرافا تسعى إلى إفشال تجربة المغرب، التي تعد سابقة في إفريقيا والدول العربية، في التعاطي مع ملف الهجرة والمهاجرين، ونحن على بعد أيام قليلة من تسليم بطاقات الإقامة»، وأضاف في هذا الصدد، أن النقطة التي أفاضت الكأس كانت دعوة إسبانيا إلى الكف عن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، إلى أن يبرهن هذا الأخير على أنهم لن يتعرضوا للضرب أو أي من الانتهاكات، أي أن هذه المنظمة تعمل بسياسة الكيل بمكيالين، أو «كمن يريد للمغرب أن يظل دركي أوربا وحارسها الأمين»، فضلا عن أنها لا تحرك ساكنا عندما يثبت مسؤولية إسبانيا مثلا عن مقتل عشرات المهاجرين السريين، فيما تقيم الدنيا وتقعدها، حالها حال جميع منظمات العالم لو سمعت بوفاة مهاجر بالمغرب وتسكت أيضا عن الخروقات التي تمارسها الجزائر مع السوريين وقوافل المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذين ترحلهم الجزائر في إطار توظيف سياسي ضد المغرب»، ليستدرك بالقول إن منظمته كانت السباقة لإثارة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون ويطالب باحترام حقوقهم. ومن جهتها، كشف مارسيل أمياتو، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب، المعطيات الأولية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأجانب بالمغرب، إذ تصدرت العاصمة الرباط، قائمات الطلبات المقدمة التي بلغ عددها 2356 طلبا من أصل 6940 استمارة وزعت في الرباط لوحدها، أرقام يعزوها أمياتو إلى ضعف التواصل وانتشار معلومات في وسط المهاجرين تفيد بأن طلبات التسوية تدفع عي العاصمة الرباط، «ذلك أن جميع طلبات الفلبينيين مثلا، تمت في الرباط رغم أنهم يقطنون عدة مدن، مقابل عدم إيداع أي طلب بالناظور مثلا رغم أنها من معاقل المهاجرين في وضعية غير قانونية»، يوضح لطفي.وزاد أمياتو أن المهاجرين يقصدون الرباط لوضع ملفاتهم، خوفا من الوقوع في الاعتقال والترحيل في حال الظهور أمام السلطات المحلية بسبب عدم استيفاء جميع المعايير الموضوعة. وكشف أن المعطيات الأولية إلى حدود 23 يناير الماضي تفيد أن مدينة طنجة، 700 طلب تسوية الوضعية، غالبيتهم أوربيون، يتحدرون أساسا من الإسبانيين، كما تلقت مكاتب المهاجرين بوجدة 250 طلبا إلى اليوم، والدار البيضاء 1510 طلبات، ومراكش 507 طلبات، و232 طلبا بالعيون و222 بإنزكان و143 بأكادير و115 باشتوكة آيت بها.في المقابل، استعرض أميناتو بعضا من العراقيل التي تواجه عملية التسوية، أبرزها، «ضعف التواصل مع المعنيين بهذه العملية، ومواجهة بعضهم لعراقيل إدارية تتمثل في رفض تسلم ملفاتهم أو مطالبتهم بوثائق لا يستطيعون الحصول عليها من سفاراتهم وقنصلياتهم، خاصة سفارات بعض الدول الإفريقية التي ترفض التعاون في إمداد هؤلاء المهاجرين بوثائق تمكنهم من الحصول على بطاقة الإقامة في المغرب.هجر المغلي

7 آلاف استمارة لتسوية وضعية المهاجرين بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية حقوقية تنبه إلى تردي الأوضاع بالحسيمة

لجنة لتحليل الأثر الاقتصادي والمالي للأدوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات