الكلفة السياسية للإصلاح بين الحكومة و”بيجيدي” وبنكيران

القرارات اللاشعبية تثير غضب إخوان الحزب والحلفاء في الأغلبية قبل المعارضة لا يتردد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في القول بأنه على استعداد للتضحية بشعبيته وبحظوظ حزبه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل مصلحة المغرب، ويتذرع بالحجة ذاتها في دفاعه عن القرارات، التي اتخذتها حكومته برفع دعم الدولة عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، معتبرا أن الحفاظ على توازن المالية العمومية للدولة، من خلال التقليص من مخصصات صندوق المقاصة، على رأس أولويات فريقه الحكومي، ولو تسبب ذلك في سقوط حكومته واندحار حزبه، أو في أحسن الأحوال خسارة منصب على رأس العدالة والتنمية. الأرقام قبل الخبز في الوقت الذي يتسارع فيه التراجع عن مكاسب المغاربة الاجتماعية إلى حد التهديد بسحب الدعم عن الخبز، تتباهى الحكومة بالتقرير الأخير للبنك الدولي المتعلق بتصنيف مناخ الأعمال في العالم، الذي حصل فيه المغرب على الرتبة 97 ، وهو ما ترى فيه الأغلبية تنقيط يفوق معدل مناخ الأعمال في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي استقر في الرتبة 98.وبالرغم من فقدان المغرب ثلاث نقاط في سلم تنقيط المؤسسة المانحة، تذهب الحكومة في تحليلاتها إلى التأكيد على أنها تمكنت من الحفاظ على استقرار المغرب وسط ترتيب مناخ الأعمال، على اعتبار أن ترتيب هذه سنة 2012 شمل 185 دولة عوض 183 سنة 2011.وفي غمرة نشوتها بأرقام البنك الدولي تتناسى الحكومة أن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكبرى يعود بالأساس إلى استقرار المناخ العام الذي يعرفه المغرب، بعد دخوله إلى عهد دستوري جديد يتطلب التسريع باستكمال البناء المؤسساتي والدستوري وإخراج القوانين التنظيمية.ويجمع المتتبعون على أن حكومة بنكيران استعجلت كثيرا في إرضاء البنك الدولي على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، وأنه كان عليها أن توفق بين التوازن المالية والاستقرار الاجتماعي، على اعتبار أن المؤشرات المالية يمكن أن تتحسن مع الوقت، خاصة أن المغرب ينتظر أن يعرف تحولات كبرى على مستوى تحسين مناخ الأعمال السنوات المقبل، وذلك بالنظر إلى الأوراش الإصلاحية المرتقب فتحها ، وفي مقدمتها تنزيل المخطط التشريعي في شقه المتعلق بمناخ الأعمال، مما ستكون له آثار إيجابية على الترتيب المذكور في السنوات المقبلة.وفي هذا الإطار يتم إعداد مشروع قانون حول الشركات المجهولة الاسم، والمقتضيات القانونية المتعلقة بالشركات في وضعية صعبة، وكذا الإصلاحات في المجال الجبائي، بالإضافة إلى مشروع إحداث المقاولة عبر شبكة الأنترنيت، وتسهيل نقل الملكية في المجال العقاري، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء والتعمير. في مهب الأسعار بدأت الأصوات ترتفع من داخل أحزاب التحالف الحكومي ترتفع ضد السياسة التقشف الاجتماعي لبنكيران بعد أن وضعت قرارات حكومته، برفع يد الدولة عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، حلفاءه في مأزق أمام نخب أحزابهم المتخوفة من التأثيرات السلبية للزيادات في حصتها من الأصوات في الاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة.ولم تنحصر مؤشرات الأزمة الحكومية المرتقبة في صراع النخب داخل أحزاب التحالف الحكومية، بل اتسعت لتشمل الضربات الآتية من المعارضة البرلمانية التي قررت أحزابها فتح قنوات الاتصال بينها، للتنسيق في موضوع ملتمس رقابة مع افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، المرتقب افتتاحها منتصف أبريل المقبل، وذلك ردا على توالي القرارات الحكومية الهادفة إلى تحميل المواطنين كلفة أوراش الإصلاح، من خلال رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية.وينتظر أن يتجدد موعد بنكيران مع امتحان صندوق المقاصة مع بداية الدورة التشريعية الربيعية، إذ جددت المعارضة تشبثها بالحق في استعمال سلاح سحب الثقة من الحكومة، بعد أن أجمعت أحزابها على تأجيل المعركة إلى الدورة البرلمانية المقبلة اعتبارا منها أن الأسبقية في الدورة الخريفية المنتهية أعطيت للمصادقة على القانون المالي.وبخصوص إمكانية سقوط الحكومة يعتبر عبد الرحمان بن يحيى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن ملتمس الرقابة لن يهدد، في حال تقدمت به المعارضة، بسقوط النسخة الثانية من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بقدر ما سيفتح الباب أمام المعارضة للرد على «تبوريد» بنكيران.ويرى القيادي الاتحادي، في تصريح لـ» الصباح» أن أحزاب المعارضة ليس في نيتها إسقاط الحكومة، «كما لم يسبق لأحد من قادتها أن هدد بالعمل على إسقاط الحكومة»، وذلك وعيا منها باستحالة إسقاط حكومة تتوفر على القوة العددية المطلوبة لتحصين لنفسها من سلاح سحب الثقة.كما تنبأ عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يكون الصراع على أشده مع بداية الدورة التشريعية الربيعية، خاصة أن رئيس الحكومة سيكون أمام امتحان تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية.وفي الاتجاه نفسه ذهبت المركزيات النقابية عندما حمل قادة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية يناير الماضي بمناسبة الإعلان عن تحالف المركزيات الثلاث، (حملوا) الحكومة المسؤولية في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة. وذهب نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية إلى حد المطالبة صراحة بوضع ملتمس رقابة ضد الحكومة.ياسين قطيب

الكلفة السياسية للإصلاح بين الحكومة و”بيجيدي” وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرفاق غاضبون من حكومة بنكيران بنسختيها

"وصلات للعظم".. عنوان أسبوع الغضب بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات