الرفاق غاضبون من حكومة بنكيران بنسختيها

20 فبراير تتململ لتحريك الشارع في ذكراها الثالثة ودعوات بإرجاع العدل والإحسان أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، التي حركت، قبل ثلاث سنوات، أول هبة شعبية سميت ربيعا مغربيا، غير راضية على أداء حكومة عبد الإله بنكيران، سواء في نسختها الأولى، أو نسختها البدينة التي تجاوز عدد أعضائها 39 وزيرا. ويعتبر تحالف اليسار، المكون من أحزاب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، أن الأوضاع آخذة في السوء سنة بعد أخرى، وأن السياسات العمومية المسطرة لا تؤدي سوى إلى تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن. وظل التحالف يردد، في عدد من المناسبات، أن اقتصاد الريع وغياب الحكامة في تدبير الشأن العمومي، والإجهاز على القدرة الشرائية للكادحين وتفاقم البطالة بتقليص إمكانيات الشغل، واستمرار فشل النظام التربوي، كلها أسباب تدعو إلى الاحتجاج ضد حكومة بطرق مختلفة. إن أوضاع البلاد تتسم بأزمة اقتصادية واضحة المعالم، حسب تحالف اليسار، كما أن كل المؤشرات تؤكد استفحال الوضع في ظل عدم قدرة الحكومة على الإصلاح، وبؤس مقارباتها التي يبقى المواطن هو حطبها الوحيد، في وقت مازالت تستمر السياسة المخزنية في الأساليب نفسها. نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت في أحد حواراتها، إنالحكومة تهدد السلم والتماسك الاجتماعي، و»بالتالي لا نعتقد أنها ستقف عند هذا الحد لأنه لم يعد لديها سيولة، ولكي يكون لها إمكانيات النهوض بالاقتصاد فيجب محاربة استغلال النفوذ وإرجاع الأموال المنهوبة وتقديم ملفات الفساد أمام العدالة والتي هي موثقة من قبل المجلس الأعلى للحسابات. ودعا مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، الشعب والقوى السياسية إلى «إسقاط الحكومة المغربية وسياستها والانتظام ضد إملاءات الدولة، وكذا الخروج إلى الشارع لمناسبة ذكرى إحياء حركة 20 فبراير».وأضاف البراهمة في ندوة عقدها الحزب بأكادير أن «هناك محاولات من النظام المغربي من أجل العودة إلى ما قبل حركة 20 فبراير لإغلاق الحقل السياسي وتلجيمه». كما انتقد الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل حكومة بنكيران الحالية، قائلا: «الوضع في البلاد سييء ورديء واقتصاد هش لا يساعد على النمو الاقتصادي». ووصف قانون المالية لسنة 2014 بأنه «قانون طبقي مبني على فرضيات غير واقعية وسط تزايد الدين العمومي».قبيل أيام من حلول الذكرى الثالثة لظهور حركة 20 فبراير بالمغرب، والتي جاءت في مواكبة لما يسمى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من الأنظمة السياسية في المنطقة، طفت أصوات ودعوات تحاول بث الحياة في أوصال الحركة من جديد، من خلال دعوة جماعة «العدل والإحسان» خاصة إلى العودة للحراك. ومع اقتراب الذكرى الثالثة لحركة 20 فبراير، ركز المجلس الوطني للحركة المنعقد، بداية الشهر الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على البرنامج النضالي المواكب لهذه الذكرى، بينما راحت بعض الأصوات تطالب بعودة العدل والإحسان إلى التنظيم الاحتجاجي. الدعوة جاءت مغلفة بضرورة استدعاء كل المكونات «الداعمة والحية والمناهضة للفساد والاستبداد»، بما في ذلك الأطراف التي انسحبت، خصوصا جماعة العدل والإحسان لتطعيم المجلس وإعطاء دفعة قوية لزخم حركة 20 فبراير».وركز عبد الحميد أمين، عن المجلس الوطني، على الجانب البرنامجي للحركة، حسب ما تناقلته عدد من المواقع التي حضرت اللقاء، مع الإقرار باستمرار توفر كل الشروط الموضوعية التي انبثقت من أجلها حركة 20 فبراير سواء الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، رغم الاعتراف بفتور حضور الحركة في الشارع. واعتبر أمين أن «أطروحة التنزيل الديمقراطي لدستور يجسد هيمنة المخزن هي وهم في الوقت الذي لم تفلح فيه حكومة بنكيران في محاربة الفساد والاستبداد»، مؤكدا على ضرورة «الاتفاق على برنامج لإحياء ذكرى انطلاقة حركة 20 فبراير من خلال اقتراح تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، وتنظيم أنشطة نضالية على مدى الأسبوع الموازي ليوم الذكرى».وكانت العدل والإحسان قررت فجأة الانسحاب من حركة 20 فبراير التي انطلقت في مثل هذا الشهر من سنة 2011، وذلك في دجنبر من السنة نفسها، أي بعد زهاء 10 أشهر من المشاركة في الحراك الاجتماعي الذي كان ينادي بالعديد من المطالب السياسية والاجتماعية، انتهت بإقرار الملك محمد السادس لدستور جديد، توج بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها حملت حزب العدالة والتنمية إلى رأس السلطة التنفيذية.يوسف الساكت

الرفاق غاضبون من حكومة بنكيران بنسختيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

7 ملايير كلفة إصلاح أنظمة التقاعد

الكلفة السياسية للإصلاح بين الحكومة و"بيجيدي" وبنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات