ثلاث زيادات في أسعار المحروقات في أقل من سنتين

الحكومة ترى أنها ضرورية لتفادي الأسوأ والمواطن يكتوي بنار غلاء المعيشة أكد عبد الإله بنكيران، منذ تسلمه زمام تدبير الشأن الحكومي قبل سنتين، أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات قاسية، مهما كلفه ذلك من ثمن، في سبيل تحقيق المصلحة العليا للوطن. وقال في مناسبات مختلفة، خاصة خلال الجلسات الشهرية في البرلمان، إنه لا تخيفه تبعات الإجراءات التي تتبناها الحكومة، لأنها تشكل الخيار الوحيد، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي لم يسلم منها الاقتصاد الوطني. لم يتأخر تنفيذ بنكيران لوعده، إذ لم تكد تمر سوى بضعة شهور على تقلده منصب رئيس الحكومة، إلا وشرع في اتخاذ تدابير جرت عليه انتقادات حتى أقرب حلفائه في الحكومة، وذلك حينما أقدمت الحكومة صيف 2012 على رفع أسعار المحروقات بنسبة 20 بالمائة بالنسبة إلى البنزين و10 بالمائة بالنسبة إلى الكازوال، وهي أول زيادة في عهد حكومة يقودها العدالة والتنمية. ورغم تأكيد الحكومة أن الزيادة لم تطل سوى أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لمس زيادات أخرى، غير مشروعة، في أسعار النقل وبعض المواد الأساسية الأخرى، مما أثار استياءه وغضبه، فيما دافعت الحكومة عن قرار الزيادة، بمبرر ارتفاع سعر البترول دوليا وضرورة تخفيف عبء المقاصة على ميزانية الدولة. بعد الزيادة الرسمية الأولى في أسعار المحروقات، اكتوت الفئات الضعيفة بزيادات "غير رسمية"، فرضها السوق، طالت أسعار الدجاج وبعدها مادة الحليب، ليصبح المواطن أمام مسلسل متواصل من الزيادات في مواد أساسية، جعلته يتساءل عما إذا كانت الحكومة لا تتقن سوى لغة الزيادات، وعما إذا كان ذلك بسبب عوامل موضوعية، أم نتيجة غياب بدائل وعجز الحكومة عن ابتكار الحلول. اهتز الشارع المغربي بفعل احتجاجات دعت إليها المنظمات النقابية وبعض أحزاب المعارضة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة من اللجوء إلى ثاني زيادة في أسعار المحروقات منتصف 16 شتنبر من السنة الماضية، ليكتمل مسلسل الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وهو ما خلق نوعا من الانشغال لدى المواطنين من هذه الحكومة التي " قُدر " لها أن تتفاعل مع الأزمة بتدبير أوحد هو اللجوء إلى جيوب المواطنين، من خلال فرض الزيادات تلو الزيادات. خلال الزيادة الثانية المترتبة عن العودة إلى اعتماد المقايسة، خرجت مجموعة من الأحزاب، في مقدمتها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إلى الشارع لتعبئ المواطنين ضد ما سمته القرارات اللاشعبية للحكومة. تكونت جبهة اجتماعية وسياسية بقيادة الاتحاد الاشتراكي للتصدي لمخاطر التدابير الحكومية التي تستهدف القدرة الشرائية للضعفاء. لم تحل جبهة الشارع والأحزاب والنقابات ضد مضي الحكومة في تطبيق نظام المقايسة على بعض المواد المدعمة، أساسا، البنزين والغازوال والوقود الصناعي. هذه الزيادة الثانية بررتها الحكومة بمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية. وأشار مرسوم القرار الحكومي إلى أن مراجعة الأسعار تتم في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين، وتبدأ هذه الفترة في 13 من الشهر الأول وتنتهي في 13 من الشهر الثالث. قبل أيام، نزل خبر رفع الدعم الممنوح لمادة البنزين الممتاز والكازوال والفيول رقم 2 مثل الصاعقة على المواطنين، خاصة على مستعملي البنزين والكازوال، الذين أصبحوا مثقلين بعبء زيادات إضافية أصبحوا مطالبين بتحمل تكاليفها. العديد من المواطنين لجؤوا إلى تغيير نمط حياتهم، بأن عرضوا سياراتهم للبيع تفاديا لتكاليف البنزين الممتاز، في وقت عللت الحكومة قرارها بأنها لا يمكن أن تواصل في دعم من يشتري السيارات، وأن ذلك أصبح يشكل لها عبئا ماليا تسعى الآن إلى التخلص منه. وراهنت الحكومة على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما حفزها أكثر على اتخاذ هذا القرار. جمال بورفيسي

ثلاث زيادات في أسعار المحروقات في أقل من سنتين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطبقات الفقيرة والمتوسطة دفعت فواتير الأزمة

7 ملايير كلفة إصلاح أنظمة التقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات