حبشي: الحكومة تبحث عن الحلول السهلة

منظمات نقابية اعتبرت أن المواطن ضحية إصلاحات بنكيران وطالبت بالتفاوض حول القضايا الأساسية أكد العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لا تتوفر لديها رؤية إستراتيجية لمباشرة الإصلاحات الكبرى في المغرب، فهي، حسبه، تعتمد المقاربة الانتقائية والتجزيئية في التعامل مع الإصلاحات المزمع القيام بها. وقدم حبشي مثالا بالإصلاحات المتعلقة بصندوق المقاصة وصناديق التقاعد معتبرا أن الحكومة تريد فرض إجراءات تتحمل كلفلتها الطبقة العاملة وعموم المواطنين. وأكد حبشي أن الحكومة لم تف بوعدها في ما يخص محاربة الفساد والريع الاقتصادي، وأنها تبحث عن الحلول السهلة التي تضعف القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية بما فيها الفئات الوسطى. وتحدث حبشي عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في ما يخص إصلاح صندوق المقاصة، معتبرا أن هذه الإجراءات تظهر عجز الحكومة عن الخلق والابتكار، ولجوئها إلى الحلول السهلة التي تثقل كاهل المواطن وتمس جيبه وقدرته الشرائية بشكل مباشر، معتبرا أنها لا تتوفر على الإرادة السياسية للبحث في المضاربات والاختلالات التي يعانيها نظام المقاصة ولم تلتزم بما تضمنته دفاتر التحملات، كما أن بعضا من الأموال المودعة بصندوق المقاصة تستفيد منها الدولة، وتحسب على المواطن، وكان من الأولى العمل على تقليص نفقات الإدارات العمومية لا الزيادة في الأسعار. وفي ما يخص إصلاح صناديق التقاعد اعتبر حبشي أن الحكومة تطلب من المواطنين أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أ كثر ويستفيدوا أقل ، منهيا حديثه بالقول إن الحكومة ليست لها رؤية شمولية للإصلاح وتعتمد مقاربة مادية صرفة من خلال البحث عن التوازنات المالية للصناديق دون البحث عن آليات تطوير القدرات الشرائية للمواطنين وحماية تنافسية المقاولة، ومطالبا الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية لا الاقتصار على التشاور فقط. ولا يختلف منظور الفدرالية الديمقراطية للشغل عن باقي المنظمات النقابية خاصة شركاءها الأساسيين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاصة في منظورها للإصلاحات التي تعتزم حكومة بنكيران اتخاذها، ولذا فقد جاء التنسيق، الذي وصفه حبشي ب "التاريخي" بينها والذي توج بمذكرة مطلبية. المذكرة المطلبية التي توصل بها بنكيران والتي قالت المركزيات النقابية إنها "جاءت تقديرا لتعقيدات اللحظة التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا" تتضمن العديد من المطالب المرتبطة والمتمثلة في تحسين الحريات العامة والدخل والحماية الاجتماعية... وعرت المذكرة الوضع الاجتماعي بالمغرب والذي يعرف حسبها، التضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية، وخرق ابنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية، والمحاولات الملتوية للتشريع في ميادين تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابة، نموذج القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب التي أعدته الحكومة في سرية كاملة. والزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات. والتراجع عن القرار الانفرادي للحكومة المتعلق بالاقتطاع من معاشات المتقاعدين. والانفراد بالقرارات المتعلقة بصناديق التقاعد، والمقاصة وغيرها، وتغييب المفاوضات الجماعية ، والتنكر للالتزامات السابقة.ودعت المنظمات النقابية الثلاث رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014، وذلك لأن تردي الأوضاع الاجتماعية، حسب المنظمات نفسها، بلغ حدودا لا تطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر.الصديق بوكزول

حبشي: الحكومة تبحث عن الحلول السهلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلفي: إيجابيات الإصلاح لا تظهر في الحين

الطبقات الفقيرة والمتوسطة دفعت فواتير الأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات