الخلفي: إيجابيات الإصلاح لا تظهر في الحين

وزير الاتصال قال إن حكومة بنكيران حكومة إصلاحات رغم صعوبة بعضها شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة الحالية هي حكومة الإصلاحات، دون أن ينفي صعوبة بعضها. الخلفي قال في حوار مع "الصباح" إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تضمنها برنامجها والفريق الحكومي يتحمل مسؤولية تنفيذها "حتى لا يؤدي تأخير إنجاز هذه الإصلاحات إلى جعل فاتورتها صعبة وغير ممكنة التحمل". ما مدى تطابق الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة حاليا مع البرنامج الحكومي الذي وضعته؟أولا الحكومة تتقدم في إنجاز الإصلاحات، إذ سواء تعلق الأمر بالقضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، أو بتصحيح التوازنات الاجتماعية، أو بتطوير برامج اجتماعية لخدمة المواطن، أو برامج اقتصادية لخدمة المقاولة، هناك تقدم متصاعد في إنجاز الإصلاحات. هذا لا يعني أنه تم إنجاز كل الإصلاحات، فالبرنامج الحكومي أصلا يمتد على خمس سنوات، لكن هناك حركية من الإصلاحات بدأت تنتج وتنعكس على الحياة اليومية للمواطن، فمثلا على المستوى الاجتماعي، هناك ما يتعلق بإرساء صندوق دعم التماسك الاجتماعي برعاية ملكية مباشرة، لأن هذا الصندوق وخاصة نظام المساعدة الطبية لا يرتبط بحزب سياسي، هو مشروع فوق الأحزاب، فقط هذه الحكومة كان لها شرف تطبيقه وأجرأته، وحاليا أزيد من 5 ملايين و700 ألف مغربي مؤهلون للاستفادة من هذا الصندوق، وعبأت الحكومة الموارد المالية اللازمة له طيلة هذه الثلاث سنوات، وتمكنت من ضمان استدامته، وهو مؤشر مهم جدا، إذ انتقل من 2,5 مليار درهم في السنة الأولى، إلى 3,5 مليار درهم في السنة الثانية. هناك أيضا الإجراء المرتبط بدعم صندوق التكافل العائلي، لدعم النساء المطلقات اللواتي لم يحصلن على نفقة، دعم يصل إلى 160 مليون درهم، وملفات تجاوزت 2000 ملف قدمت سنة 2012، والآن الحكومة تتقدم في ترجمة المقتضيات المرتبطة بدعم هذه الفئات، ذلك أنه في قانون المالية للسنة الجارية، تم إدراج فئة الأرامل في وضعية هشاشة ضمن المرشحات للاستفادة من صندوق دعم التمساك الاجتماعي، فضلا عن الزيادة في منح الطلبة، التي مع الزيادة في عدد المستفيدين، الذي انتقل من 170 ألف إلى 250 ألف طالب مستفيد، كلفت ميزانية الدولة حوالي 580 مليون درهم. هذه نماذج عن إنجازات لها انعكاس على المعيش اليومي للمغاربة مثله مثل إجراء تخفيض أثمنة الأدوية. المواطن الضعيف يلمس هذا الأثر عندما يلحظ تقلص الثمن، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة إلى متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ألف درهم، استفادت منه 10 آلاف و500 أسرة. فضلا عن إجراءات اجتماعية تهم احداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل، أو إلغاء شرط 3240 يوم من أجل الاستفادة من التقاعد، وكلها إجراءات ذات بعد اجتماعي ولها أثر، علاوة على الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، كما أنه في هذه السنة تم تخصيص 4.9 ملايير لفك العزلة عن المناطق القروية، و... لكن الإجراءات التي استعرضتها كلها تستفيد منها فئات محددة، في المقابل هناك إصلاحات تؤثر سلبا على المواطنين كافة، مثل إصلاح صندوق المقاصة، الزيادات، رفع الدعم عن المحروقات، وغيرها التي يمكن القول إنها كانت صدمة للمواطنين الذين كانوا يتوقعون تحسنا مباشرا في معيشهم اليومي تولد جراء الوعود والبرنامج الحكومي، هل هناك تراجع عن البرنامج الحكومي مثلا؟ لا، بالنسبة إلينا ورش الإصلاحات متنوع، نشتغل على واجهات متعددة، أولا الفئات الفقيرة الهشة التي لم يكن أحد يدافع عنها، هناك إصلاحات تتجه إليها، ثانيا الإصلاح المرتبط بصندوق المقاصة، هذا إصلاح انطلق فقط ولم ينته، مكن المغرب من التحكم في موارد الصندوق، وإلا فالأخير مستمر في دعم القدرة الشرائية، و35 مليار درهم مخصصة له هذه السنة، بعدما كان سنة 2012 يكلف دعم السكر 5 ملايير درهم، ودعم الدقيق ملياري درهم، ودعم الغاز 15 مليار درهم، ودعم المحروقات 32 مليار درهم. نحن الآن نتجه إلى سياسة تمكن من الحفاظ على دور الصندوق في الحفاظ على القدرة الشرائية، والتحكم في الوقت نفسه في نفقاته، لأن غياب التحكم في نفقاته يؤدي إلى أن تلجأ الحكومة إما إلى الاستدانة الخارجية أو إلى الاقتطاع من الميزانيات الاجتماعية من أجل تمويل نفقات الصندوق، لهذا تحملت الحكومة مسؤوليتها، وهذا يعد إنجازا.وعندما تم إعمال نظام المقايسة، في شتنبر الماضي، عبأت الحكومة الموارد المالية من أجل ألا يقع ارتفاع في أسعار النقل الحضري داخل المدن، باعتبار أن مستعملين وسائل النقل الحضري هم فئات ذات دخل محدود، لهذا لجأت الحكومة إلى إجراءات مواكبة وتعويض أصحاب سيارات الأجرة عن فارق الثمن. لهذا الحكومة تعتمد إصلاحات مصحوبة بإجراءات مواكبة.ثم إن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات تهم المجال الاجتماعي فقط، هناك إصلاحات تهم المجالين السياسي والاقتصادي، فمثلا استمرارية الخدمة العمومية في المرافق العمومية، في المحاكم والمستشفيات والمدارس والجماعات المحلية التي كان بعضها يعيش حالة شلل لأيام، الحكومة أعملت مبدأ الأجرة مقابل العمل، دون أن تمس حق الإضراب، وهذا إجراء كان له أثر على الحياة اليومية لعموم المواطنين، كما أنهت الحكومة التوظيف المباشر بناء على أحكام الدستور والقانون وأطلقت نظاما للمباريات يقوم على إعلان المترشحين والناجحين وتنظيمها بطريقة دورية، وهذا أيضا إصلاح يهم عملية تنزيل الدستور. نحن لا نبخس الإصلاحات في المجال السياسي أو الاقتصادي، نركز على المجال الاجتماعي لأن آثاره تظهر مباشرة على المواطن. المواطنون متخوفون، البعض يهدد بالإضراب، وهناك حراك اجتماعي قابل للاشتعال نتيجة هذه الإصلاحات، لماذا برأيك؟أنا متفق معك، لكن هناك تداخل، فموازاة مع الحراك الاجتماعي هناك تفهم كبير للمجتمع لهذه الإصلاحات، والدليل هو استمرارية المرافق العمومية في بلادنا. الإصلاحات الاقتصادية لها أثر على المواطن. مثلا، بلغت مناصب الشغل التي أحدثت السنة الحالية 114 ألفا، ما جعل إحصائيات البطالة متحكم فيها حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط. أيضا بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية، مستوى قياسيا بأزيد من 40 مليار درهم العام الماضي، عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، الأكثر من ذلك، الآن، بالنسبة إلينا التمكن من الحفاظ على مستوى الاستثمارات العمومية في 186 مليار درهم، هذه السنة، انعكس على المقاولات، وعلى الطبقة الوسطى وعموم شرائح المجتمع وتمكن من توفير مناصب شغل، لهذا الإصلاحات اقتصادية، اجتماعية أو سياسية، ينبغي أن تـؤخذ في شمـوليتها.لكن هذا لا يعني أن كل الإصلاحات ستكون ذات آثار إيجابية في الحين، لأن التحدي المطروح بالنسبة إلينا، هو استدامة صناديق التقاعد مثلا، بدل أن نجد أنفسنا على بعد 6 سنوات عاجزين عن آداء معاشات التقاعد، علما أن العجز سينطلق من هذه السنة. لهذا هذه الحكومة هي حكومة إصلاحات، هناك إصلاحات صعبة..أجرت الحوار: هجر المغلي

الخلفي: إيجابيات الإصلاح لا تظهر في الحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخبز... بين زيادة السعر والاختفاء من الأسواق

حبشي: الحكومة تبحث عن الحلول السهلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات