بنشماس يحذر من المضاربة في قطاع الصحة

نظم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، يوما دراسيا حول موضوع قراءة في مشروع قانون 131.13 المتعلق بتنظيم ممارسة الطب، شارك في أشغاله الحسين الوردي، وزير الصحة، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، إضافة إلى بعض الأطباء والمهنيين والفاعلين في الميدان، والذين ألقوا عروضا كل في مجال اختصاصه، حول الموضوع المثار للنقاش. واعتبر حكيم بنشماس، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، أن واجب المؤسسة البرلمانية يقتضي الانفتاح على الكفاءات والمؤهلات، كلما تعلق الأمر بموضوع يحظى باهتمام الرأي العام الوطني، وفي هذا السياق يندرج النقاش اليوم حول مشروع يهم عصبا حساسا في جسم المجتمع المغربي، وقطاع يرتبط بشكل لصيق بالمعيش اليومي للمواطنين، ألا وهو مجال الصحة والتطبيب. وذكر بنشماش، بأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب 131.13، حظي بنقاش عميق بين الوزارة صاحبة المشروع وبين باقي المهنيين. بالمقابل، يضيف بنشماس، "من الصحي أن ننقل النقاش العمومي الدائر حول مشروع القانون إلى المؤسسة البرلمانية نقاش نتمنى أن يكون هادئا مثمرا حتى يرتقي إلى مصاف المناظرة، بين مختلف وجهات النظر، والتي نأمل أن تقارع الحجة بالحجة. ورصد المتحدث نفسه الأعطاب الموجودة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، بالنظر إلى حجم النقص في البنيات و التجهيزات، والأطـر الطبية والصحية، مستشهدا بما ورد في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يورد إحصائيات مخيفة حول القطاع الصحي ببلادنا، إذ يحتاج المغرب إلى 6000 طبيب و15000 ممرض إضافي، وأن عدد الأسرة في كل المؤسسات الاستشفائية لا يتجاوز 28 ألف سرير، كما يعاني القطاع الصحي نقصا مهولا في الموارد البشرية (10 آلاف مواطن مقابل 6 أطباء، 11 سريرا، و9 ممرضين).وفي السياق نفسه، اعتبر بنشماس أن مشاريع القوانين في مجال الصحة على مر فترات الحكومات السابقة كانت تقبر، وتواجه برفض ومعارضة قويين من عدة جهات. وفيما يتعلق بمشروع القانون الحالي 131.13 (113 مادة)، فما يثير "الجدل" فيه هو المادة 57، والتي تشير إلى إمكانية فتح المجال لغير الأطباء للاستثمار في المجال الصحي. وقد أفرزت القضية فريقين متعارضين الأول مؤيد، والثاني رافض للمشروع.فهناك من يعتبر أن مشروع 131.13 سيحل العديد من المشاكل المرتبطة بالقطاع، كسد العجز الحاصل في "العرض الاستشفائي"، والمنافسة ستساهم في خفض تكلفة العلاج، ورفع جودة الخدمات الصحية والشفافيـة، و ضمان استقلال "القرار الطبي"، بحيث يبقى حكرا على الأطباء دون غيرهم، و توسيع وتحرير القطاع قياسا على مجموعة من التجارب الدولية الناجحة. فيما اعتبر الفريق المعارض مشروع القانون 131.13، بداية لخوصصة قطاع الصحة، إذ سيتحول إلى مجال للمضاربة التجارية، تجعل المواطن خاضعا لمنطق السوق، وتمس بالطابع الإنساني للمهنة، كما سيتحول الأطباء إلى مجرد مستخدمين خاضعين لأصحاب رأس المال.ع. ك

بنشماس يحذر من المضاربة في قطاع الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ستة ملايين درهم لتعويض أرباب القوارب ضحايا الأمواج

النقابات المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات