إدانة أنصار “البام” بالقنيطرة

لمحارشي يتهم وزيرا بإعطاء تعليمات للنيابة العامة أدانت ابتدائية القنيطرة، مساء أول أمس (الخميس) 12 شخصا بأحكام متباينة في ملف ما بات يعرف في منطقة الغرب بصراع "بيجيدي" و"البام"، حيث قضت على المتهم الرئيسي عبدالرحمان الشرودي، بسنة ونصف السنة حبسا، ونورالدين شنيفة، وجناح بوسلهام ومحمد بوسلهام بستة أشهر حبسا نافذة، فيما حكمت على سبعة متهمين آخرين بستة أشهر موقوفة التنفيذ. وخلفت الأحكام تذمرا لدى المتعاطفين مع حزب الأصالة والمعاصرة التي رأت قيادته أن القضاء لم ينصفهم، خصوصا أن دفاعهم وضع بدوره شكاية مباشرة رفضت، فيما قبلت بأخرى، نتجت عنها الإدانة القضائية. وقال مصدر من "البام" إن قبائل في منطقة الغرب تضررت من الحكم تستعد للاحتجاج بقوة، بعدما تلقت الضوء الأخضر من حكمائها. ودفعت الاتهامات التي كالها قياديون من الأصالة والمعاصرة الذين أشرفوا، أخيرا، على تأطير مهرجان خطابي بقيادة مصطفى الباكوري، بجماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة، الوكيل العام باستئنافية القنيطرة للخروج عن صمته، مفندا كل الادعاءات التي تدوولت إعلاميا على لسان قياديين في "البام". وكانت قيادة "البام" وجهت على لسان العربي لمحارشي، عضو المكتب السياسي، اتهامات خطيرة إلى وزير في حكومة بنكيران، متهمة إياها في مهرجان خطابي بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة بإعطاء تعليمات للنيابة العامة بالقنيطرة. وقال لمحارشي، الذي كان يتحدث في موضوع النزاع القائم بين قبائل غرباوية حول أرض تابعة للأملاك المخزنية تصل مساحتها إلى 1800 هكتار فوق تراب جماعة بنمنصور، نتج عنه اعتقال أشخاص، فيما ظل آخرون في منآى عن أي متابعة قضائية، رغم تبادل الضرب والجرح بينهما، "لن نسكت عن هذه الانتقائية التي مارسها وزير العدل والحريات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي يعطي التعليمات للنيابة العامة". وأضاف قيادي البام، الذي انتقد بيان الوكيل العام للملك "نحن مع استقلالية القضاء، ونرفض التدخل فيه، وعندما وقع الضرب والجرح بين بعض أفراد القبائل المتنازعة حول الأرض، كان على النيابة العامة أن تقدم الجميع في حالة اعتقال، وأن لا تقوم بعملية انتقائية"، واصفا تدخل النيابة العامة بـ "الخطير جدا"، مرجعا ذلك إلى "التدخلات التي وصلتها من الرباط". وتعهد لمحارشي بعدم سكوت قيادة حزبه بشأن هذا الملف الذي "سنطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في شأنه، لأن المغاربة بالنسبة إلينا في حزب "البام"سواسية أمام القانون، ونرفض التعليمات والتدخل في استقلالية القضاء، ولا نشوش على القضاء، ولا نغلب طرف على حساب الآخر، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون". وردا على هذه الاتهامات، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أصدرا توضيحا أثار غضب قيادة "البام"، جاء فيه أنه بعد اطلاعه على مقال منشور بإحدى الجرائد الوطنية اليومية، تحت عنوان "قيادات البام تتهم الرميد ورباح باستغلال القضاء لتحقيق مكاسب حزبية"، يؤكد المسؤول القضائي أن "وزير العدل والحريات لم يتدخل في هذه القضية ولم يعط أي تعليمات بشأنها"، مضيفا قوله "والحقيقة ان الأمر يتعلق بنزاع وقع بين سكان دوار الملاقيط ودوار الشراردة حول حيازة أرض وقع أثناءه تبادل للضرب والجرح، وبعد إجراء بحث في الموضوع، تم تقديم 13 شخصا أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الذين تمت متابعة بعضهم في حالة اعتقال، والباقي في حالة سراح، وقرر وكيل الملك حفظ المسطرة في حق 3 اشخاص لانعدام الاثبات، كما اعطى تعليماته لتقديم الباقي". وقال الوكيل العام في توضيحه، إن "النيابة العامة اتخذت قرارها دون الرجوع لوزارة العدل والحريات في هذا الموضوع، وحسب تقديرها لدور كل واحد من الأشخاص في النزاع وفقا للقانون وللسلطة التقديرية المخولة لها قانونا". هذا التوضيح، دفع لمحارشي في حوار أجرته معه "الصباح" ينشر لاحقا، يتساءل "هل تحول وكيل الملك إلى ناطق رسمي باسم وزير العدل". عبدالله الكوزي

إدانة أنصار “البام” بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زكي: الرجاء حاول حقني بالكورتيزون

ستة ملايين درهم لتعويض أرباب القوارب ضحايا الأمواج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات