مقاضاة برلماني باع أملاك الدولة

يدعي أنه موظف بالبرلمان وله علاقات نافذة للاحتيال على المقاولين الراغبين في اقتناء عقارات مخزنية استقبل مكتب الوكيل العام بداية الأسبوع الجاري، شكاية ضد برلماني سابق، يقطن بحي سيدي عثمان بالبيضاء، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وعلمت «الصباح» أن مضمون الشكاية يتمحور حول بيع المشتكى به، عقارات لا يملكها وتابعة للأملاك المخزنية، والاستحواذ على مبالغ مالية مهمة تسلمها مقابل تلك العقارات. وفي التفاصيل أوضحت مصادر «الصباح» أن مقاولا تعامل مع البرلماني السابق، بعد أن أوهمه الأخير أنه موظف بالبرلمان وله نفوذ في إدارة الأملاك المخزنية وباقي المؤسسات الحكومية، وأنه سيبيعه عقارا تابعا للأملاك المخزنية، موضحا له أن العقار المذكور مساحته هكتار ويقع في ضواحي بنسليمان، يتصرف فيه بناء على عقد كراء، وأنه يباشر إجراءات تملكه باقتنائه من المالك الأصلي (الدولة)، كما التزم بأن العقار ستنتهي إجراءات تفويته في أقل من خمسة أشهر.وأمام تلك المعطيات أبرم الطرفان اتفاقية من أجل اقتناء العقار، ومنح المقاول تسبيقا أوليا بقيمة 20 مليون سنتيم، قبل أن يبادر إلى إضافة مبلغ 50 مليون سنتيم بموجب ملحق للاتفاق الأول، وكان المبلغ الأخير طلبه البرلماني السابق من المقاول لإتمام إجراءات نقل ملكية العقار من ملك الدولة.وأوردت المصادر ذاتها أن المقاول انتظر تنفيذ الالتزامات المبرمة بين الطرفين بموجب الاتفاقية، إلا أن المشتكى به ظل يماطله وفي كل مرة يعتذر له بحجج خادعة، إلى أن سئم وقرر إنذاره بواسطة مفوض قضائي، طالبا منه استرجاع المبالغ التي دفعها له، إلا أنه لم يستجب رغم التوصل.وبادر المشتكي بعد ذلك إلى إجراء حجوزات على أملاك البرلماني، لضمان أمواله، إلا أنه فوجئ بوجود ضحايا آخرين، احتال عليهم المشتكى به بالطريقة نفسها وسلبهم مبالغ مالية مهمة، إذ وجد حجوزات بمبالغ تتراوح بين 73 و332 مليون سنتيم، كما أن مساطر الحجز فاقت في مجموعها عشرا، كلها تحمل مبالغ بالملايين. وانصبت مساطر الحجز على ستة عقارات يملكها البرلماني السابق.وأفادت المصادر نفسها أن البرلماني السابق نهج الأسلوب نفسه مع كل الضحايا، إذ يوهمهم أنه يباشر إجراءات تفويت عقار لفائدته من قبل إدارة الأملاك المخزنية، ويظهر عقود الكراء التي تجمعه بهذه الإدارة، طعما للإيقاع بالضحية وإبرام اتفاق معه على التنازل له على العقار مباشرة بعد انتهاء مسطرة التفويت، كما يحدد أجلا قصيرا، لا يتعدى بضعة أشهر لتنفيذ التزاماته، وهي الطريقة التي تسهل عليه التوصل بتسبيقات من الضحايا، ولا يتواني في إبرام اتفاقات معهم تعترف بما توصل به من مبالغ، الشيء الذي يعطي تغطية قانوينة لمعاملاته سرعان ما تنجلي بعد فوات الأجل وتتبخر الوعود وتنكشف عمليات الاحتيال التي وقع ضحيتها الآخرون. المصطفى صفر

مقاضاة برلماني باع أملاك الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح الوزراء على طاولة بنكيران

زكي: الرجاء حاول حقني بالكورتيزون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات