fbpx
حوادث

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

الظلم يمكن أن ينتج عن قرار إداري أو نص تشريعي أو حكم قضائي

معنى ذلك أن دول الاتحاد اتفقت كلها على التنازل عن جزء من سيادتها من أجل ضمان حقوق الإنسان لمواطنيها. الفصل 122 من دستور 2011 ينص على أنه: يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى