ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

الظلم يمكن أن ينتج عن قرار إداري أو نص تشريعي أو حكم قضائي معنى ذلك أن دول الاتحاد اتفقت كلها على التنازل عن جزء من سيادتها من أجل ضمان حقوق الإنسان لمواطنيها. الفصل 122 من دستور 2011 ينص على أنه: يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. لأول مرة في تاريخ المغرب، يتم إقرار هذا الحق دستوريا وقراءة النص توحي، بأننا ننحو اتجاه النظام الأوروبي الذي يعتبر الدولة مسؤولة عن تحقيق العدل والإنصاف، وبالتالي شرعية مراقبة العمل القضائي البعدية والقبلية. غير أن السلطة الحكومية التي وضعت مشروعي القانونين التنظيميين لم تعالج مسطرة تطبيقية لتنزيل مقتضى هذا الفصل 122 من الدستور بحيث بقي الموضوع مبهما وغامضا ولا يعرف أحد ما هي الجهة المؤهلة لتقدير الخطأ وتقدير التعويض عنه وإصدار أمر بمنحه.لماذا تجنبت السلطة الحكومية هذا الأمر؟ هل لأن القضاء أريد له أن يبقى وظيفة من وظائف إمارة المومنين؟ (نقرأ في الخطاب الملكي لتاريخ 20 غشت 2009 ما يلي: وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية). هل لهذا السبب تجنبت السلطة الحكومية تنظيم طرق البت في الشكايات والتظلمات من الأحكام القضائية النهائية؟وهل لهذا السبب أيضا تجنبت السلطة الحكومية تنظيم طرق الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادة التأديب؟ ألا يعتبر الطعن حقا من حقوق الإنسان؟ لماذا تجنبت السلطة الحكومية التنصيص صراحة على مسطرة تضمن حق القضاة في الطعن في المقررات التي تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مادة التأديب؟تخطر ببالنا مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهاتان المؤسستان تجيبان المتظلمين، بأن الموضوع خارج عن اختصاصاتهما كلما ظهر لها أن القضاء استنفد رأيه في الموضوع، ولا تكلف نفسها عناء البحث في موضوع الإنصاف هل تحقق بالحكم القضائي أم لا.وإذا كانت الأحكام التي تصدر عن القضاء هي عنوان الحقيقة عند هاتين المؤسستين، فما قيمة الفصل 122 من الدستور، الذي يعترف لأول مرة في المغرب بحق كل من تضرر من خطإ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة؟صحيح أن الفصل 122 يتحدث عن الخطأ ونحن نقول كل حكم غير منصف فهو خطأ.هل نفهم من ذلك أن واضعي الدستور والسلطة الحكومية كلهم مشدودون إلى النظرية التي تعتبر وظيفة القضاء من وظائف الإمامة، وبالتالي لا يمكن التنقيص من قيمة الأحكام التي تصدرها بإقرار تعويض لأحد أطرافها؟المادة 12 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس بتاريخ 23 مايو 2004 تنص على أن: جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.وتنص المادة 19 منه على أنه: ... لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.أما إذا تمت إدانته بحكم بات غير منصف فلا ينص الميثاق على إمكانية تعويضه، حتى فكرة الخطأ القضائي غير واردة في أذهان واضعي هذا الميثاق. وهذا الاتجاه هو الذي تجاوزناه نحن في المغرب بمقتضى الفصل 122 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 إلا أننا لم ننكب بعد على وضع آلية لتنزيل هذا المستجد.من مقاصد مؤسسة الوسيط مبدأ سيادة القانون والإنصاف. وإذا كان تحقيق الإنصاف معناه رفع الظلم، فإن الظلم تتعدد مصادره، إذ يمكن أن ينتج عن قرار إداري أو عن نص تشريعي أو عن حكم قضائي. بمعنى أعم الظلم يمكن أن ينتج عن عمل جميع السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية.وإذا كانت المحاكم الإدارية تختص بالنظر في التظلمات من القرارات الإدارية ومن آثار بعض القوانين، مثل نزع الملكية والتحديد الغابوي، فإنها غير مختصة بالنظر في التظلمات من الأحكام القضائية.سؤال:هل يملك القاضي صلاحية إلغاء ظهير أو مرسوم بسبب ما نتج عنه من ضرر للمتظلم؟ وهل يملك القاضي صلاحية تعويض متظلم من ظهير أو مرسوم أو من حكم قضائي؟اسمحوا لي أن أستحضر بالمناسبة قضيتين نموذجيتين ما زالتا عالقتين في انتظار إنصاف أصحابها.القضية الأولى تخص مقررات لجنة البحث المصادق عليها بظهير سنة 1957، ذلك أنه خلال سنة 1958 أصدرت هيأة سميت آنذاك (لجنة البحث أو لجنة تقصي الحقائق) المؤسسة بالظهير الشريف رقم 1031.58.103 المؤرخ في 27 مارس 1958، قرارا يقضي بأن إدريس بن عمر السكتاني، المتوفى آنذاك منذ سنتين، يعتبر متعاونا مع الاستعمار، وقضى بتجريده من حقوقه المدنية والسياسية، مفترضا بذلك أنه ما زال حيا، كما قضى بمصادرة أملاكه.ويمكن للجنة أن تحكم بإحدى هذه العقوبات أو بعدد منها ولها أيضا أن تقرر- إما أصليا أو إضافيا - مصادرة أملاك الأشخاص الواردة ذكرهم في الفصل الثاني - كلا أو بعضا- إذا ما ثبت خلال البحث أن ثروتهم اكتسبت كلها أو بعضها إما بطريق غير مشروعة وإما بتجاوز الحد في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ.لجنة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الأضرار أصدرت مقررا رقم 15111 بتاريخ 13 ابريل 2007 في الملف عدد 15591 يقضي بما يلي:أولا: باختصاصها للنظر في الطلب الذي تقدم به السادة ذوو حقوق المرحوم إدريس بن عمر السكتاني والمتعلق باغتياله سنة 1956 بمراكش.ثانيا: عدم اختصاصها للنظر في الطلب المتعلق باسترجاع أملاكه. بقلم: أحمد ابادرين

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات ملف موظف بالداخلية بتمارة

تفكيك عصابة للسرقة تتزعمها فتاة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات