مهرجان السينما يختتم غدا بتتويج فائزي لجنتي التحكيم والنقاد

السباق نحو التتويج يصل مراحله الأخيرة وتوقعات الفوز تتجه صوب أفلام الأيام الأخيرة تختتم غدا (السبت) فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، بتتويج الفائزين في صنفي الأشرطة الطويلة و القصيرة، من بين أزيد من أربعين فيلما تتنافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان. وتظل التكهنات متباينة بشأن الأفلام التي يتوقع أن تحصد إحدى جوائز المهرجان أو حتى الجائزة الكبرى، إذ يؤكد عدد من المتتبعين الذي استقت "الصباح" آراءهم صعوبة الجزم باسم الشريط الفائز من بين الأشرطة المعروضة إلى غاية أول أمس "الأربعاء" (وقت كتابة المقال)، بينما رجح البعض كفة أفلام عن أخرى، حتى وإن كانت لم تعرض بعد، بالنظر إلى الصدى الطيب الذي حظيت به خلال مشاركاتها في مهرجانات أجنبية. أكد عبد الله ساعف، رئيس لجنة التحكيم «للصباح» أن الحكم على المستوى العام للأفلام ما زال مبكرا طالما لم تتم مشاهدة جميع الأفلام المشاركة في المهرجان، مبديا ترحيبه بالتقدم المسجل على مستوى الكم الإنتاجي للأفلام المغربية، مما مكن من تنافسية أكبر باعتبار العدد الكبير للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، والذي تعدى عشرين فيلما في مسابقة الأشرطة الطويلة. ويشارك في مسابقة الأفلام الطويلة للمهرجان 22 فيلما، عهد الحسم فيها إلى لجنة تحكيم يرأسها الوزير السابق عبد الله ساعف، وتضم الناقد والأستاذ الجامعي بوشتى فرقزايد والباحثة التيجانية فرتات والكاتب الروائي بهاء الدين الطود والمنتجة الفرنسية ماريان دومولان والمخرج التونسي رشيد فرشيو والناقد المصري علي أبو شادي، بينما تعرف مسابقة الأشرطة القصيرة مشاركة 21 فيلما، يترأس لجنة تحكيمها المخرج عبده عشوبة وتتضمن الناقد السينمائي ومدير المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات ضمير اليقوتي والشاعر والاعلامي عبد اللطيف بنيحيى والمخرج والمنتج السينمائي اللوكسبمورغي أودي روس، والصحافية والباحثة السوسيولوجية الفرنسية أوزانس سيلو كييفير. وكان المركز السينمائي المغربي أعلن يناير الماضي عن لائحة الأفلام القصيرة التي ستتنافس على جوائز هذه الدورة، بلغ عددها 21 فيلما، تم اختيارها من بين 65 عملا ترشحت للمشاركة في المسابقة الرسمية، أمام لجنة انتقاء ترأسها الناقد السينمائي محمد باكريم، وضمت في عضويتها الصحافية نجاة أبو الحبيب والجامعي فريد الزاهي والناقد السينمائي أيوب بوحوحو، وفدوى مروب مديرة مهرجان سينمائي. وإلى جانب الجوائز التي تمنحها لجنتا تحكيم المهرجان، من المنتظر أن تقدم لجنة خاصة، مكونة من محمد شويكة وعادل السمار ورشدي المانيرة، جائزتين، الأولى لفيلم طويل والثانية لآخر قصير. ويدخل ذلك في إطار الجائزة المقدمة سنويا من قبل الجمعية المغربية لنقاد السينما التي تبلغ هذه السنة دورتها العاشرة، لتكريم الأفلام المشاركة في المهرجان الأكثر تميزا حسب النقاد. مهرجان طنجة يناقش تقنين السينما توصيات الكتاب الأبيض ستشكل منطلقا لرسم إستراتيجية تطوير القطاع حظيت توصيات الكتاب الأبيض للسينما بحصة كبيرة من اهتمامات الدورة الحالية لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة، ترجمت بتخصيص لقاء مهني نظم من قبل المركز السينمائي المغربي على هامش المهرجان، لدراسة سبل "تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية". وأكد نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد من الفنانين والمتدخلين في المجال، على الرغبة القوية للدولة من أجل تنظيم القطاع السينمائي قانونيا، وذلك على ضوء ما جاء في الكتاب الأبيض وما تداوله المهنيون حول وضعية القطاع، والتحديات التي يواجهها في ظل التغيرات المتلاحقة، كما أكد الصايل أن سنة 2014، ستكون سنة قانون السينما بالمغرب، وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي. وكان الكتاب الأبيض للسينما المغربية خرج إلى الوجود، قبل بضعة أشهر إثر توصيات المناظرة الوطنية للسينما التي انعقدت في 2012 تحت إشراف وزارة الاتصال بشراكة مع المركز السينمائي المغربي، وعرفت مشاركة حوالي 300 متدخل في القطاع انكبوا على تحليل وضعية السينما بالمغرب بهدف تحديد النقاط الإيجابية المحققة وتحديد خطط العمل المستقبلية. ويتضمن الكتاب الأبيض 128 توصية تهدف تثمين المكتسبات والعمل على تطوير المنتوج السينمائي كما وكيفا، تتوزع على ستة محاور، يتعلق الأمر ب"الإنتاج السينمائي المغربي"، "التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول"، و"مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين"، "حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني"، "نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية"، ثم "المداخل المؤسساتية والقانونية الأساسية للإصلاح".وفي المحور الأول الخاص بالإنتاج السينمائي، دعا الكتاب الأبيض إلى اعتماد تدقيق قبلي في شروط الاستفادة من الدعم تهدف إلى ضمان حد أدنى من المردودية التجارية أو الفنية، وضبط العلاقات التعاقدية بين جميع المتدخلين بشكل قانوني ، واعادة إدراج المنحة على الجودة للأفلام المغربية في دفتر التحملات الجديد. كما دعا الكتاب في محور التوزيع والاستغلال إلى دعم إعادة تأهيل القاعات ورقمنتها، وتشجيع المركبات السينمائية الكبرى. وطالبت توصيات الكتاب، في المحور الخاص بالمهن السينمائية، بتشجيع التخصص والاستثمار في التكوين في مجال كتابة السيناريو والكتاب وضبط وتعريف وتقنين مهنة المنتج السينمائي، إلى جانب اعتماد قانون الفنان مرجعية لتأطير مجال اشتغال الممثلين. وأوصى الكتاب كذلك بتبسيط المساطر المتعلقة بتسجيل الإنتاجات السينمائية واعتماد عقود مهنية حرفية قانونية نموذجية تراعي حقوق جميع الأطراف، وأيضا بانخراط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في إستراتيجية شاملة ومتكاملة لرفع مستوى المهرجانات السينمائية تدبيرا وتمويلا وتقنية وفنا، وإسهام السلطات المحلية في تمويل المهرجانات. وفي المحور الأخير الخاص بالمداخل المؤسساتية والقانونية الأساسية للإصلاح، أوصى الكتاب بإدخال عدد من الإصلاحات القانونية منها تعديل القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وتحيين النصوص المؤطرة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف وإعداد قانون الفنان وتطوير المنظومة القانونية للمركز السينمائي المغربي، والحث على إنجاز اتفاقيات جماعية بين المهنيين والمنتجين ترعاها الدولة. أفلام بالأمازيغية والحسانية في المسابقة الرسمية للمهرجان شهدت الدورة الحالية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة حضورا لافتا للأفلام الأمازيغية، الطويلة والقصيرة، إلى جانب فيلم باللهجة الحسانية، يعتبر الأول في تاريخ السينما المغربية. ويعتبر فيلم "وداعا كارمن"، الذي فاز مخرجه بجائزة تقديرية خلال مشاركته في مهرجان أبو ظبي السينمائي الأخير، أحد أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، والذي يتوقع كثيرون فوزه بجائزة المهرجان، بالنظر إلى مستواه الجيد مقارنة مع باقي الأفلام المعروضة خلال الأيام الأولى للمهرجان. ويحكي الفيلم الذي تدور أحداثه في منطقة الريف منتصف سبعينات القرن الماضي، لمخرجه محمد أمين بنعمراوي، قصة طفل يعيش مع عمه مدمن الخمر، والذي يجد في السينما عالما جديدا أدخلته إليه اللاجئة الإسبانية كارمن، الهاربة من استبداد حكم فرانكو. فيلم أمازيغي آخر يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، يتعلق الأمر بفيلم "حب الرمان" لعبد الله توكونة المعروف بفركوس، والذي يلعب دور البطولة فيه عدد من الممثلين المعروفين مثل زاهية الزاهيري وفاطمة تيحيحيت...وتدور أحداثه حول شابة تمتهن الدعارة تقع في حب مدرس للفنون التشكيلية، لتجد نفسها تعاني حكم المجتمع رغم تخليها عن حياتها السابقة. وتم يوم الثلاثاء الماضي عرض فيلم "أراي الظلمة" للمخرج أحمد بايدو، والذي يعتبر أول فيلم في تاريخ السينما المغربية باللهجة الحسانية. وشهد عرض الفيلم حضورا مكثفا في قاعة سينما الريف، وهو الأمر الذي ربطه البعض بالرغبة في اكتشاف أول عمل سينمائي باللهجة الحسانية. ورغم القصة التي تبدو مستهلكة باعتمادها ثيمة الهجرة السرية وقوارب الموت، إلا أن عددا من الوجوه الجديدة التي ظهرت في الفيلم أبانت موهبة جيدة في التمثيل، إلى جانب النقل المتقن للبيئة الصحراوية. يشار إلى أن السياسة السينمائية الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بالدعم، تسعى إلى تشجيع الإنتاج السينمائي بالأمازيغية والحسانية، وهو الأمر الوارد أيضا في الكتاب الأبيض للسينما الذي يوصي في محوره الخاص بالإنتاج السينمائي بسن سياسة تشجيعية تجاه الفيلم الناطق بالأمازيغية والحسانية. ساعف: لا خطوط حمراء أمام الإبداع قال إن الإطار القانوني الجديد سينص على الحرية المطلقة وانتقد استعمال "العنف" لمواجهة القرصنة أكد عبد الله ساعف، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بإعداد الكتاب الأبيض للسينما المغربية، أن الكتاب الأبيض للسينما سيشكل منطلقا لإطار قانوني جديد للقطاع، يراعي التطورات التي شهدها خلال السنوات الاخيرة. وأضاف ساعف، في حديث مع «الصباح»، أن آراء المتدخلين كانت متوافقة إلى حد كبير في أغلب النقاط، بينما شهدت نقاط أخرى تباينا في وجهات النظر، خصوصا في ما يتعلق بالتوزيع والقرصنة. أين يتموقع تنظيم اليوم الدراسي حول تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية ضمن مسلسل اعتماد طار قانوني جديد للقطاع؟ اقترح اليوم الدراسي الخاص بتطوير المنظومة القانونية على ضوء ما جاء في الكتاب الأبيض، تحديد الخطوات الخاصة بالمرحلة المقبلة، في ما يتعلق بالإجراءات وأيضا بالتشريعات، لهذا طرح مصطلح القانون بقوة، وهو قد يحيل إلى قانون جديد أو إلى تحيين وتجديد قانون موجود أصلا، لأن هناك أمورا بحاجة إلى التحديث، فالقانون الموجود حاليا يعتمد على ظروف الصناعة التي كانت في السابق، أو مراجعة قانونية بسبب قصور أو فراغ ظهر مع الممارسة، كما قد يتعلق الأمر بقانون جديد تماما بالنظر إلى المستجدات التي جاء بها الكتاب الأبيض. نحن تركنا الأمر إلى الفاعلين من أجل تحديده. إنه قطاع هش في تغير مستمر، خصوصا في المغرب، حيث لم تعرف الصناعة السينمائية بعد استقرارا رغم التطور المحقق أخيرا. جميع الأطراف شاركت في النقاش، لأننا في مرحلة حساسة لتشكيل مقترح قانون. كانت هناك آراء متعددة، بعضها يتقاطع، لكنها ما زالت في مرحلة النقاش والتطوير. ما هي النقاط الأساسية في الكتاب الأبيض التي كان بشأنها جدل بين المهنيين ؟ عموما، كان هناك توافق حول كل النقاط، فكل ما جاء في النقاش هو نتيجة اتفاق جماعي. مثلا، هناك ما يتعلق بحرية الإبداع، يجب أن تكون أمرا مضمونا ويتم التأكيد عليه بشكل واضح، وهي على أي حال مكفولة من طرف الدستور، وليست أمرا ستتم المطالبة به. لا وجود للخطوط الحمراء أمام الإبداع.هناك أيضا نقطة تعزيز الإنتاج، وهو خيار جيد اتبعته السياسة السينمائية المغربية، فلدينا حوالي أزيد من عشرين فيلما طويلا في السنة، وهو ما يمثل شبه استقرار خلال السنوات القليلة الماضية، هذا في الوقت الذي عرف فيه الانتاج السينمائي بدول افريقية أخرى تراجعا. لكن، رغم ذلك، فإن الكتاب الأبيض يقترح زيادة في الإنتاج وتجاوز المستوى الحالي الذي يظل متواضعا.في ما يخص التوزيع، فدور القطاع العام يظل محوريا. لكن كان هناك تباين في الآراء في ما يتعلق بنموذج دور السينما الذي يجب تبنيه، هل نعتمد المركبات السينمائية الكبرى متعددة القاعات، أم القاعات التقليدية الصغرى بالأحياء. هناك متدخل فرنسي شارك في اللقاء واعتبر أن المركبات السينمائية الكبرى تقوي القوي وتضعف الضعيف، وهذا أمر صحيح نسبيا، لأنها تسيطر على القطاع، وأصحاب القاعات الصغرى لا يستطيعون منافستها لعدم قدرتهم على شراء حقوق عرض الأفلام، لأن هذه المركبات تمتلك أيضا حقوق التوزيع. بالطبع، فإن مواجهة مظاهر العولمة، والتي تتجلى في إقامة هذا النوع من المنشات السينمائية التي تحتكر كل شيء، قد لا يبدو أمرا سويا، ولا يمكن مخالفة التوجه العالمي في المجال. على الدولة أن تتدخل، بصفتها التقنينية، من أجل ضمان بقاء القاعات الصغرى، البالغ عددها 25 قاعة حاليا، وخلق نوع من التوازن.في ما يتعلق بالمهن، انصب النقاش حول التخصص والتفريق الواضح بين مختلف المهن، كما أن النقابيين طالبوا بوقف الاعتماد الكلي على أموال الدعم في الإنتاج لأن ذلك لا يخدم الممثل ليكون أكثر مهنية، خصوصا أن الحاصل على الدعم يتقشف أحيانا في توزيعه بشكل مناسب ما ينعكس على جودة العمل. ماذا عن القرصنة والسياسة المزمع تبنيها لمواجهتها؟ من بين الأمور الأخرى التي كان حولها نقاش غني، مسألة حقوق المؤلف، رغم أنني لم أكن موافقا تماما على التوجه العام بخصوص كيفية محاربة القرصنة باعتبارها افة كبرى تضر بالصناعة السينمائية الوطنية. كان الجميع يتحدث عن ضرورة اعتماد مقاربة ردعية لمواجهة الظاهرة، بل تم الحديث أيضا عن عقوبات حبسية ضد المخالفين، أعتقد أنه يجب اعتماد اجراءات اجتماعية، وتبني سياسة تحيط بشكل أفضل بجوانب المشكل،كما فعلت دول أخرى. هناك طرق مغايرة من أجل تأطير القرصنة دون هذا “العنف” الذي يتم الحديث عنه. كما لا يجب أن ننسى أن لهؤلاء “المقرصنين” دورا كبيرا في تدارك الهوة الرقمية مع الدول الغربية ! صفاء النوينو (طنجة)

مهرجان السينما يختتم غدا بتتويج فائزي لجنتي التحكيم والنقاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دوار البيضانسي بمراكش حاضن القصص المؤلمة

جزائريون يحذرون من إبادة جماعية بتندوف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات