الجهوية تعيد بنكيران إلى البرلمان في دورة استثنائية

لن تمتد استراحة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من مساءلات النواب والمستشارين إلى موعد الدورة الربيعية، إذ كشفت مصادر من مجلسي المؤسسة التشريعية أن أحزاب المعارضة تنسق من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية، وذلك في الجلسة السنوية التي خصصها الدستور لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وأوضحت المصادر ذاتها أن المعارضة ستعمد إلى استعمال مقتضيات الفصل 101 من الدستور التي تنص على تخصيص جلسة برلمانية سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وذلك بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية مجلس المستشارين.وأكدت المصادر المذكورة أن مطلب المعارضة بمثول بنكيران أمام البرلمان، في دورة استثنائية مخصصة للجهوية، جاء بمبادرة من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال "تفعيلا لمقتضيات الأرضية المشتركة الموقعة بينهما، من أجل تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي»، وذلك « من خلال التنسيق بخصوص مقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، خاصة ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الاقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية» على حد تعبير الوثيقة الموقعة، نونبر الماضي، من قبل كل من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وأمين عام حزب الاستقلال حميد شباط. من جهته، دعا المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة خلال اجتماعه الأسبوعي، بحر الأسبوع الجاري، إلى عقد دورة برلمانية استثنائية قبل الدورة الربيعية القادمة. وطالب بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت «الصباح» بنسخة منه بنكيران بتقديم تصور حكومته للجهوية المنتظرة والاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بها، معتبرا أن هذا الورش يعد» إصلاحا إستراتيجيا أصبح إنجازه أمرا مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، بالنظر لما يعلق عليه الشعب المغربي من آمال كبيرة في تحسين أحواله ومستوى عيشه». كما عبر الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للحزب، مصطفى باكوري، عن انزعاجه من تجاهل الحكومة لمبادرات البرلمانيين والبرلمانيات الهادفة إلى الرفع من جودة مشاريع القوانين المعروضة عليهم، سيما بالدراسة المعمقة والتمحيص الدقيق لمقتضياتها قبل المصادقة عليها، وذلك ضمانا لحسن تطبيقها ونجاعتها وتقوية الثقة في القاعدة القانونية. وفي سياق متصل، عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن انزعاجه من تهميش الحكومة للجهات، على اعتبار أن 95 بالمائة من الميزانية العامة للدولة تتحكم فيها الحكومة، بينما الجهات لا تتصرف سوى في ميزانية قدرها 1 بالمائة.واعتبر، محمد بودرا، القيادي في الأصالة والمعاصرة في سؤال شفوي وجهه، الثلاثاء الماضي، لوزير الاقتصاد والمالية في موضوع "التنازل عن بعض الاختصاصات لفائدة المجالس الجهوية"، أن أكبر مشكل تعانيه الجهات هو افتقارها للموارد المالية والبشرية التي تتحكم فيها الحكومة، وأعطى مثالا بالنقص الحاد الذي تعرفه بعض الجهات مثلا في الأطباء والممرضين، حيث التحكم في المناصب المالية من المركز بالرباط. وأكد رئيس جهة الحسيمة تازة تاونات أن الحكومة لم تف بوعدها، ولم تأت بالقانون المنظم للجهوية الموسعة، كما وعدت خلال سنة 2013، "بل نقترب من اختتام نصف الولاية التشريعية دون أفق المجيء بهذا القانون في القريب العاجل".ي. ق

الجهوية تعيد بنكيران إلى البرلمان في دورة استثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات