مطالب بتخويل رؤساء الجماعات صفة آمرين بالصرف

يستعد حزب الأصالة والمعاصرة من خلال خبراء وأساتذة جامعيين ومختصين في شؤون الجماعات المحلية، إلى الإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحي الذي ينوي طرحه للنقاش العمومي، بخصوص الميثاق الجماعي. وعلمت "الصباح" من قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، أن الأخير سيطرح بقوة سحب بعض الاختصاصات من الولاة والعمال التي تعوق عمل رؤساء الجماعات في مختلف الأصناف، إذ تتحول هذه الاختصاصات في أكثر من مناسبة إلى "سجان" حقيقي لطموحات وبرامج الرؤساء المنتخبين. ويسعى "البام" في سياق النقاش الذي يعتزم إطلاقه بخصوص تعديل الميثاق الجماعي، إلى إعفاء الولاة والعمال من الأمر بالصرف، تماما كما يحدث حاليا على مستوى مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، وأن يتحول رؤساء المؤسسات المنتخبة إلى آمرين بالصرف، وأن يتحملوا المسؤولية المالية التي ينفرد بها في التجربة الحالية مسؤولو الإدارة الترابية في مختلف ولايات وعمالات المملكة. ويجمع رؤساء جماعات محلية بالمغرب موالون لحزب "البام"، على ضرورة منح هذه الوحدات الترابية ومعها الهيآت المنتخبة، سيما رؤساء المجالس الجماعية ومجالس المدن، الإمكانيات اللازمة سواء على المستوى المادي أو الإطار القانوني، من أجل تمكينها من أداء واجباتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين، وعلى رأس هذه المطالب، الحد من أسلوب المركزية الإدارية. وقدم رؤساء جماعات محلية ينتمون إلى أحزاب مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، صورة قاتمة حول واقع التدبير والتسيير اليومي للجماعات التي يشرفون على رئاستها، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي، التدبيري أو القانوني للعمل الجماعاتي، وذلك خلال دردشة جرت معهم على هامش نهاية الدورة الخريفية للبرلمان أول أمس (الأربعاء). وبرأي فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات وعمدة طنجة، فإن الميثاق الجماعي لا ينطبق على الواقع، ولا يمنح اختصاصات واضحة للجماعات، على اعتبار أن هامش التحرك بالنسبة إلى رئيس المجلس يبقى محدودا جدا، ومن الصعب الحديث عن الحكامة في ظل واقع صعب، مؤكدا أن رئيس الجماعة مطالب بالكثير، فيما لا توفر له الكثير من الأمور، موضحا أن راتب رئيس الجماعة مثلا في جماعة صغيرة لا يتجاوز 1600 درهم، وفي مدينة كبيرة كطنجة مثلا، هو 5500 درهم. وبخصوص إشكال التعمير بطنجة، قال العمري إن هذا المجال يعتبر من أم المشاكل، ويعاني كثرة المتدخلين. أما فيما يتعلق بموضوع الاستثمارات، فقد أكد عمدة طنجة أن من واجب رؤساء المجالس تشجيع الاستثمار، وأن المراكز الجهوية للاستثمار هي التي تتكلف بمثل هذه الملفات. ويعاني المتحدث نفسه مما أسماه قلة الاختصاصات التي تتوفر عليها الجماعة الحضرية. ويصبو أكثر من رئيس جماعة إلى إحداث مجلس أعلى للجماعات الترابية ليستجيب لكل التساؤلات المتعلقة بهذا المجال، لأن ذلك وحده هو الضمان لحسن سير المرافق العمومية، حسب قولهعبدالله الكوزي

مطالب بتخويل رؤساء الجماعات صفة آمرين بالصرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحالة الميكانيكية والعنصر البشري وراء حوادث السير

أرباح اتصالات المغرب تجاوزت 5.5 ملايير درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات