“بيجيدي” يشكك في خلفيات عزل برلماني بفريقه النيابي

بوانو "يطعن" في قرار المجلس الدستوري ويتهم أيادي خلفية بتحريكه ألمح عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لـ«بيجيدي»، إلى وجود أياد خفية كانت وراء تحريك قرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء عضوية البرلماني، محمد عصام، من فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب. ونقل موقع الفريق بالغرفة الأولى، عن بوانو، قوله في الاجتماع الأسبوعي للفريق، إنه «لا يمكن أن ينجر وراء الطعن في القرارات القضائية، لكن لا بد من القول إننا كنا ننتظر انخراطا واعيا وعميقا لمختلف الجهات المعنية بملف سيدي إيفني في تحقيق مصالحة وجبر للضرر، وإنه لا يمكن أن ننفي تحرك أيادي خفية بهذا الخصوص». وقد أدين البرلماني المذكور، على خلفية أحداث سيدي إيفني، لاتهامه بالمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات. وتقدم بطلب تجريد النائب البرلماني، محمد عصام، لدى المجلس الدستوري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وباعتباره الجهة المؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب. وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب»، مفوضا للمحكمة الدستورية البت «في التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حال صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة». جاء رد فعل الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بعد صدور قرار للمجلس الدستوري قضى بإلغاء عضوية محمد عصام، عن فريق العدالة والتنمية، من مجلس النواب. واستند الحكم إلى قرار صادر بإدانة النائب البرلماني، بموجب قرار جنائي نهائي، معتبرا أن العقوبة المحكوم بها بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي عقوبة يفقد معها النائب البرلماني أهلية الانتخاب، و"يتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس". واستند المجلس الدستوري إلى الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014، "التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، في اقتراع 25 نونبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب"، وهو الطلب الذي استجاب له المجلس بناء على مقتضيات قانونية وتنظيمية، منها التنصيص على انتفاء أهلية الترشح للعضوية في المجلس، بالنسبة إلى الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وفقا مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب. إحسان الحافظي

“بيجيدي” يشكك في خلفيات عزل برلماني بفريقه النيابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجهادية المجاطي تدعو إلى مبايعة أخطر إرهابي عالمي

اعتقال أصحاب شركة وهمية للنصب على الراغبين في سكن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات