تعديل يسقط الوزراء الكسالى

مراجعة تصحيحية للحكومة لتدارك ضعف في العمل والتواصل على رأس قطاعات "ميتة" حملت كواليس العاصمة، وصالونات السياسة في مختلف الجهات والأحزاب، إشارات قوية إلى قرب إجراء تعديل حكومي يسقط بين ستة إلى ثمانية وزراء، في إطار مراجعة في تشكيلة الحكومة الحالية، بعد رصد ضعف في وتيرة العمل وطريقة التواصل على رأس بعض القطاعات التي وصل جمودها إلى حد وصفت بأنها ميتة منذ تعيين الحكومة. وعلمت "الصباح" أن التعديل الوزاري المرتقب، في الأسابيع القليلة المقبلة، سينهي مسار وزراء مبتدئين ومخضرمين، نساء ورجالا، لم يتمكنوا من مواكبة تطلعات رئاسة الحكومة، وظلت قطاعاتهم خارج السياق، سواء من حيث الإنجاز، أو من حيث الخطاب والتواصل، إذ سجلت المداولات غياب "الكاريزما" السياسية لدى الوزراء المعنيين بالتعديل المرتقب، إذ لم تحظ حكومة أخنوش بوزراء من قبيل الاستقلالي الراحل محمد الوافا، الذي تولى منصب وزير التربية الوطنية في حكومة عبد الإله بنكيران، وبعد قرار الاستقلال مغادرة الحكومة تم اقتراحه من جديد وعين وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، ولعب دورا هاما في الدفاع عن مشاريع وبرامج الحكومة التي كان ينتمي إليها. وكشفت تسريبات مجالس النخبة، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد يكون تلقى الضوء الأخضر لاقتراح أسماء وزراء ووزيرات لتعويض الراسبين في امتحان الإقناع، في إشارة إلى أن هناك وزراء لم يقنعوا في أداء عملهم، كما فشلوا في إقناع المواطنين، ما ترك انطباعا بأن بعض القطاعات تدبر بشكل تقنوقراطي لا علاقة له بالسياسة، رغم أن بعض الوزراء كانوا يدبرون كل شؤون القطاعات التي تولوا أمر حقائبها ومع ذلك فشلوا. وينتظر أن يبحث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن "بروفايلات" جديدة تحمل بين صفاتها الأساسية حسن تدبير الأزمات والنجاعة والفعالية والسرعة في التنفيذ، بالنظر إلى توقع تداعيات أخطر للحرب الروسية الأوكرانية والإجهاد المائي وندوب جائحة "كوفيد". ولم يقتصر التعديل الذي يمكن أن يتم خلال رمضان، على الوزارات الجديدة والصغيرة، بل ينتظر أن يشمل وزارات كبرى منها وزارات سيادة بذريعة أنها تتحرك أحيانا ضد خارطة الطريق الحكومية. وتعتبر مداولات مجالس نخب المدن الكبرى، أن بعض الوزراء لم يكونوا في مستوى نقاش عميق تجري أطواره داخل قنوات المجتمع، خاصة القضايا التي تشغل بال المواطنين، بما فيها تلك المتعلقة بغلاء الأسعار وتداعيات الجفاف، ما يتطلب انسجاما كبيرا داخل الحكومة والأغلبية وعملا مشتركا وتضامنا ومتابعة للملفات بشكل دقيق من لدن مكونات التحالف الحكومي. ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون التعديل قد وضع على التحالف الحكومي في اتجاه اشتغال أكثر بنفس جماعي وتدبر القضايا السياسية، في إطار المؤسسات التي ينص عليها ميثاق الأغلبية. ياسن قُطيب

راشفورد يواصل أعماله الخيرية

لعويسي... رحيل أيقونة المدرجات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات