رئيس جماعة بصفرو أمام جنايات فاس

توبع بتهمة تبديد أموال عمومية والغدر والتزوير بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات يتابع المتهمون الثلاثة في أول ملف للجرائم المالية يعرض على هذا القسم خلال السنة الجارية، بتهم تتعلق ب«تبديد أموال عامة وإخفاء سندات وحجج تقوم مقامها وإخفاء منقول موضوع تحت يديه بمقتضى وظيفته وتزوير وثائق تصدرها إدارات عمومية والغدر»، إذ عين الخميس الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي ينتظر أن تشرع في النظر فيه في 25 مارس المقبل، الجلسة التي استدعي لحضورها، 11 شاهدا بينهم رئيسة الجماعة التي انتصبت طرفا مدنيا، ومقاولون ومستشارون. ويوجد بين الشهود المستدعين للاستماع إلى إفاداتهم في الملف، مواطنون أدوا ثمن ربط منازلهم بعدادات وهمية للماء الصالح للشرب، يتهم الرئيس المتابع بتلقيها، حسب ما ورد في التقرير المذكور الذي وقف على مشاريع وهمية، خاصة ما يتعلق بثلاثة ملاعب وطريقين بمنطقتي القليعة ومول العرصة ومستوصف جماعي والدار المذكورة، فيما يتهم الرئيس بإحداث منبع مائي لفائدة عائلته بأموال الجماعة القروية المذكورة، التي تعاني ضعف الموارد المالية. وأنهى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيق تفصيليا مع المتهمين الذين متعوا بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بمن فيهم «ف. ف. ل» الرئيس السابق للجماعة الذي تنقل بين عدة أحزاب بينها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، إثر شكاية تقدمت بها «آ. م» المنتمية لحزب الجرار القادمة إليه من حزب الوردة، باعتبارها رئيسة الجماعة المحدثة قبل 12 سنة والتي عرفت هزات بين 2004 و2009 وعرفت توقيف رئيس من أصل ثلاثة رؤساء تعاقبوا على تسييرها، في مناسبتين. ويواجه الرئيس الأستاذ للغة العربية بإعدادية بصفرو، تهما ثقيلة تتعلق باختلالات مالية عرفتها الجماعة حين توليه مسؤولية تسييرها، خاصة في سنتي 2004 و2005، وقف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفاس، الذين أعدوا في 2010 تقريرا حول تلك الخروقات، خاصة المتعلقة بإصداره سندات لم تعبأ بالطرق القانونية المعمول بها، ولا تتضمن إلا اسم الجماعة والممون المستفيد ونوع وكمية المشتريات، متجاهلة الثمن الأحادي ومجموع الثمن لكل نوع والثمن الإجمالي. وأوضحت المصادر أن من بين تلك السندات، تلك المتعلقة بمقاهي بصفرو بعيدا عن مقر الجماعة، فيما يتهم الرئيس بأن بعضها لم يخضع إلى المنافسة بطلب عروض ممونين، وجدت الجماعة نفسها أمام المحاكم بسببها، وللصعوبات التي وجدها في تسديد ما بذمتها، فيما لاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وجود رغبة في استهلاك الاعتمادات المفتوحة بمختلف أبواب الميزانية، التي تعذر عليهم الاطلاع عليها وعلى وثائق متعلق بالمصاريف. ويؤكد تقرير مجلس الحسابات أن الرئيس ونائب له قاما قبل عقد بجولات ميدانية لبعض الدواوير لاستخلاص مبالغ مالية، مقابل وثائق تفيد استعمالها الماء الصالح للشرب في الأغراض المنزلية، دون أن تستفيد من الربط بهذه الشبكة التي أسندت عملية توزيعها إلى جمعيات، وليس الجماعة التي أغرقت بديون كانت سببا في الحجز على سيارتها في وقت سابق، قبل جمع تبرعات لأداء الديون وتحرير السيارة من هذا «الحجز». وعكس ما يشير إليه سند طلب متعلق بأشغال إصلاح وتهيئة دار للسكن بدوار البواديس، لاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود نقص في طبيعة تلك الأشغال، بعدما عاينوا خمسة سياجات فقط للنوافذ بمساحة أقل مما تضمنه سند الطلب الذي نص على إحداث 6 نوافذ، مؤكدا وجود نقص ملحوظ في الصباغة داخل وخارج الدار، متحدثا عن سرقة قناتين لصرف مياه الأمطار، وإنجاز ممر بدوار ظهر الخروب، بعيدا عن القياسات والأبعاد المنجزة وتلك المضمنة بسند الطلب.ويتهم الرئيس وسابقه، بسرقة أسلاك خارجية للربط بالشبكة الهاتفية لمصالح الجماعة وتغيير جهاز الهاتف السلكي ووضعه بمقر سكنى الرئيس وليس بمقر الجماعة، واستغلاله طيلة سنة، قبل إعادته إلى مقر الجماعة، مع قرب حفل تسليم السلط بينه وبين الرئيسة الحالية للجماعة، شأنه شأن حواسيب في ملكية الجماعة، وطاولة مستديرة الحجم بقاعة الاجتماعات، تعرضت إلى الضياع والتلف في ظروف غامضة، كما لاحظ ذلك قضاة المجلس الجهوي للحسابات. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لخياط بمكناس متهم بالإدلاء بشهادة الزور

ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الدستور ومشروعي القانونين التنظيميين

مقالات ذات صلة